ممکن است در این باره این سؤال مطرح شود که در این

ممکن است در این باره این سؤال مطرح شود که در این ماده از عبارت دادگاه صالح استفاده شده است حال آنکه رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک با مبلغ کمتر از دویست میلیون ریال از صلاحیت دادگاه حقوقی خارج و در صلاحیت شورای حل اختلاف است، لذا در این مورد آیا اجرائیه موضوع ماده ۲۳ ق.ص چ توسط شورای حل اختلاف صادر میشود یا اینکه دادگاه حقوقی باید اجرائیه را صادر نماید یا اساساً امکان صدور اجرائیه وجود ندارد؟ در بخشی از نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۶۲۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ کمیسیون اجرای احکام مدنی اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه این چنین اظهار نظر شده است: «نظر به این که قانون اصلاح صدور چک مصوب ۱۳۹۷ نسبت به قانون شورای حل اختلاف مؤخر م. ب. و قانونگذار با علم و اطلاع از حدود صلاحیت شورای یاد شده در ماده ۲۳ قانون اخیر التصویب صدور اجرائیه را به طور مطلق در صلاحیت دادگاه قرار داده است و نیز لحاظ آن که سازوکار مقرر در ماده مذکور متفاوت از بحث رسیدگی به دعاوی است که با نصاب خاصی در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است و با عنایت به تصریح مقنن در ماده یاد شده به اجرای اجرائیه از طریق اجرای احکام دادگستری و اینکه شورای حل اختلاف در حال حاضر دارای واحد اجرای احکام مستقل از دادگستری م. ب. و با عنایت به اینکه صلاحیت شورای حل اختلاف استثنایی است و در موارد شک باید به صورت مضیق تفسیر شود لذا اجرای حکم مقرر در ماده فوق الاشعار صرفاً از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است. اما اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی در نظر مشورتی مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ خود مقرر داشته است: اگرچه در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ به جای لفظ دادگاه از کلمه شورا استفاده شده لیکن ترکیب، وظایف و صلاحیت آنها به گونه ای است که به نظر میرسد اطلاق لفظ دادگاه بر آنها جایز است از سوی دیگر با عنایت به اینکه قانونگذار عمدتاً در قانون صدور چک و سایر قوانین کلمه دادگاه را صرف نظر از حیطه صلاحیت آن استعمال کرده است بنابراین در تفسیر کلمه دادگاه باید ب. ت. ب. قرائن و حسب مورد، آن را به دادگاه کیفری دادگاه حقوقی و شواری حل اختلاف حمل کرد ب. ت. ب. مراتب فوق کلمه دادگاه در ماده ۲۳ قانون صدور چک در محدوده صلاحیت های مذکور در قانون شوراهای حل اختلاف و سایر نظریه اخیر چندان صحیح به نظر نمیرسد؛ زیرا اولاً قانونگذار در ماده ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف از عبارت اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضایی استفاده نموده و اصطلاح مرجع قضایی را در مقابل شورای حل اختلاف استفاده کرده است. ثانیاً شورای حل اختلاف طبق مواد ۸ و ۹ این قانون سه نوع صلاحیت دارد: رسیدگی به برخی امور کیفری رسیدگی به برخی امور حقوقی و صلاحیت سازشی. نسبت به صلاحیت رسیدگی قانون گذار موارد صلاحیت شورا را احصا نموده و لذا شورای حل اختلاف یک مرجع اختصاصی محسوب می شود. حال اگر در موردی شک کنیم شورای حل اختلاف صلاحیت دارد یا خیر، اصل بر عدم صلاحیت شوراست و نمیتوان صلاحیت شورا را توسعه داد. مضافاً بر اینکه مرجع اولیه رسیدگی به تظلمات طبق قانون اساسی دادگستری است. ثالثاً موضوع ماده ۲۳ قص چ اساساً نه بحث رسیدگی است نه سازشی. لذا مشمول هیچ یک از سه نوع صلاحیت شورا نیست. در نتیجه به نظر می رسد که صدور اجرائیه موضوع ماده ۲۳ ق.ص.چ ولو در چک هایی با مبلغ کمتر از دویست میلیون ریال در صلاحیت دادگاه خواهد بود.