رای وحدت رویه شماره ۳۴ مورخ ۱۳۷۵/۰۲/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۴ و ۱۶ دیوان عدالت اداری)

کلاسه پرونده: ۱۳/۷۵ شماره دادنامه: ۳۴ تاریخ رای: شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۷۵ شاکی: شهرداری شاهرود موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۴ و ۱۶ دیوان عدالت اداری

الف) شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۲/۷۶ موضوع شکایت آقای … به طرفیت شهرداری شاهرود به خواسته ابطال رای مورخ ۲۳/۱۰/۷۱ کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری به لحاظ مغایرت قانونی به شرح دادنامه شماره ۳۱۵- ۴/۳/۷۲ شکایت شاکی را وارد و موجه تشخیص و حکم بر ابطال رای مذکور و ارجاع امر به مرجع صلاح جهت رسیدگی مجدد صادر نموده است. ب) شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/۳۶۱ موضوع شکایت شرکت گچ صدف سمنان به طرفیت شهرداری سمنان به خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری به شرح دادنامه شماره ۷۰۸ مورخ ۱/۱۱/۷۱ حکم به رد شکایت صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام ‌و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی ب. ت. ب. قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداری‌ها از تاریخ ۱/۹/۶۱ لغایت ۱۳۶۶/۱۰/۱۲ و ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۱/۹/۱ و ماده ۴۳ قانون وصول بعضی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۰ و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۷- ۱۳۷۴/۸/۲۷ در مورد مشابه که مفید مجوز اخذ عوارض از تولیدات کارخانه‌های گچ و فخاری م. ب.. علیهذا موضوع شکایت با اتفاق آراء اعضاء هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح مجدد در هیات مذکور تشخیص نگردید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی‌‌پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 34 مورخ 1360/8/30 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | تفسیر حقوقی ترک انفاق زن و فرزند در قانون مجازات عمومی ن. ب. ا. نفقه زن و اولاد واجب­ النفقه که زندگی مشترک دارند معمولاً یک­جا و بدون تفکیک سهم هریک از آنان پرداخته می­ شود ترک انفاق زن و فرزند از ناحیه شوهر در چنین حالت ترک فعل واحد محسوب و مستلزم رعایت ماده 31 قانون مجازات عمومی است و آثار و نتایج متعدد فعل واحد موجب اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نخواهد بود. ردیف 60/13 هیات عمومی هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور در خصوص ترک انفاق نسبت به زوجه و فرزندان صغیری که نزد او بسر می­ برند و اینکه موضوع مشمول تعدد مادی است یا معنوی در استنباط از قوانین بین شعب دوم و هشتم دیوان عالی کشور اختلاف ­نظر حاصل و آراء متهافتی به شرح زیر صادر گردیده است: 1- به موجب کیفرخواست مورخ 18/1/60 دادسرای عمومی تهران حسین قلی خانیان فرزند صفرعلی به اتهام ترک انفاق همسر و فرزندانش به استناد ماده 22 قانون حمایت خانواده و ماده 23 قانون مجازات عمومی تحت تعقیب قرار گرفته و شعبه 50 دادگاه عمومی تهران نامبرده را مجرم تشخیص و با تطبیق عمل وی با ماده 22 قانون حمایت خانواده و رعایت ماده 32 اشعاری از جهت تعدد بزه و با اعمال تخفیف مشارالیه را به دو فقره چهار ماه حبس جنحه ای، با قید اجرای یک فقره از مجازات ­های مذکور محکوم کرده است، م. ن. ب. رای مزبور فرجام­ خواهی می‌نماید که پرونده به شعبه دوم دیوان عالی کشور ارجاع و در آن به شرح زیر اظهارنظر شده است: ن. ب. ا. نفقه ­ی زوجه و فرزندان صغیری که نزد مشارالیه می­ باشند عرفاً یکجا پرداخت می­ شود و ترک انفاق آن­ ها با فرض احراز ملائت زوج و تمکین زوجه من حیث­ المجموع و ب. ت. ب. ماده 31 قانون مجازات عمومی بزه واحد دارای عناوین متعدد جرم است نه جرائم متعدد مشمول ماده 32 قانون مجازات عمومی بنابراین دادنامه فرجام خواسته مبنی بر محکومیت فرجام­ خواه به دو فقره چهار ماه حبس جنحه­ ای به عنوان تعدد بزه مخدوش است و نقض و رسیدگی مجدد طبق ماده 456 قانون آیین دادرسی کیفری به شعبه دیگر دادگاه عمومی تهران ارجاع می­ گردد. 2- به شرح کیفرخواست شماره 21458-26/8/58 دادسرای بروجن نجفعلی سلیمی به اتهام ترک انفاق عیال و فرزند صغیرش تحت تعقیب قرار گرفته، دادگاه جنحه بروجن به موضوع رسیدگی و برابر دادنامه شماره 758-58 ب. ت. ب. دلایل موجود در پرونده و انطباق عمل انتسابی با ماده 22 قانون حمایت خانواده و رعایت ماده 32 قانون مجازات عمومی نامبرده را به دو فقره چهار ماه حبس جنحه­ ای با قید اجرای یک فقره از آن پس از قعطیت حکم محکم می‌نماید براثر پژوهش­ خواهی متهم رای مزبور در شعبه اول دادگاه استان اصفهان تایید و سپس با فرجام ­خواهی از آن پرونده جهت رسیدگی به شعبه هشتم دیوان عالی کشور ارجاع که در آن به شرح زیر رای صادر شده است: از طرف محکوم ­علیه فرجام­ خواه اعتراض موجهی به عمل نیامده تا مورد نظر قرار گیرد ب. ت. ب. محتویات پرونده چون از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی و تطبیق موارد اتهام با قانون و تعیین کیفر نیز اشکالی متوجه دادنامه فرجام­ خواسته نمی ­باشد ابرام می ­شود. با عنایت به مراتب فوق ­الذکر چون در موارد مشابه از طرف شعب دیوان عالی کشور آراء مختلف و متضادی صادر شده است به استناد قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ رویه واحد قضایی تقاضا می ­شود. معاون اول دادستان کل کشور – حسین میرمعصومی به تاریخ روز شنبه 30/8/1360 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آقای … قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور آقای … اول دادستان کل کشور با حضور جنابان آقایان … و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان مزبور به شرح ذیل تشکیل، پس از بررسی موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای … اول دادستان کل کشور مبنی بر تایید رای شعبه دوم دیوان عالی کشور و اظهار عقیده به وجود تعدد معنوی مشاوره نموده و بدین شرح رای داده ­اند: رای شماره 34 - 1360/8/30 رای هیات عمومی دیوان عالی کشور ن. ب. ا. نفقه زن و اولاد واجب­ النفقه که زندگی مشترک دارند معمولاً یک­جا و بدون تفکیک سهم هریک از آنان پرداخته می­ شود ترک انفاق زن و فرزند از ناحیه شوهر در چنین حالت ترک فعل واحد محسوب و مستلزم رعایت ماده 31 قانون مجازات عمومی است و آثار و نتایج متعدد فعل واحد موجب اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نخواهد بود. بنابراین رای شعبه دوم دیوان عالی کشور که بر مبنای این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه­ ها لازم­ الاتباع است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 34 مورخ 1366/07/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ه-17.66، موضوع بررسی تعارض آراء صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری در رابطه با احکام برکناری بر اساس ماده 20 قانون استخدام کشوری بوده است. در پرونده کلاسه 480.62، شاکی به دلیل برکناری از خدمت و به استناد مصوبات دولت و گواهی‌های حسن انجام وظیفه، درخواست اعاده به کار کرده است. شعبه اول دیوان به نفع شاکی رای صادر کرده و برکناری را غیرموجه تشخیص داده است. در مقابل، در پرونده کلاسه 2010.62، شاکی دیگری به دلیل عدم گزینش به دیوان شکایت کرده که شعبه اول دیوان با استناد به عدم کسب حداقل امتیاز، شکایت را رد کرده است. هیات عمومی دیوان با بررسی این آراء و ب. ت. ب. ماده 20 قانون استخدام کشوری، رای داد که برکناری افرادی که در پایان دوره آزمایشی به عنوان صالح تشخیص داده نمی‌شوند، قانونی است و رای شعبه اول در پرونده 2010.62 را تایید کرده است. این رای بر اساس ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم‌الاجرا م. ب.. ‌کلاسه پرونده: ه-17.66 تاریخ رسیدگی: 18 مهر 1366 ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌موضوع: رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعبه اول در خصوص احکام برکناری به اعتبار ماده 20 قانون استخدام کشوری ‌مقدمه: 1- در پرونده کلاسه 480.62 شعبه اول دیوان، شاکیه خانم … به طرفیت اداره آموزش و پرورش مسجد سلیمان به خواسته: اعتراض‌به رای هیات دادخواستی به دیوان، تقدیم که شعبه به شرح دادنامه شماره 1937 مورخ 1362.9.6 چنین رای داده است: شاکیه ب. ش. د. از‌پاکسازی خود اعتراض و به استناد به مصوبات دولت و گواهی‌های حسن انجام وظیفه تقاضای اعاده به کار را می‌نماید که طرف شکایت، اداره آموزش‌و پرورش به شرح نامه 1466-1362.8.30، در پاسخ اعلام نمود که: شاکیه در تاریخ 1358.12.12 به عنوان دبیر و به طور آزمایشی در این شهرستان،‌استخدام و سپس در اجرای رای هیات پاکسازی و سالم‌سازی و به استناد ماده 20 قانون استخدام کشوری، از تاریخ 59.7.1 از خدمت در آموزش و‌پرورش برکنار و پس از تشکیل هیات بدوی بازسازی نیروی انسانی حکم اخراج مورد تایید واقع ولی در شهریور ماه سال جاری صلاحیت نامبرده‌مجدداً مورد تایید هیات مرکزی گزینش نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته و از 1362.6.31 عملاً به عنوان دبیر استخدام و مشغول به‌کار شده "‌ب. ت. ب. مفاد نامه مذکور، و این که هیات گزینش صلاحیت کارمند شاکی را تایید نموده، استحقاق شاکی، در طرح شکایت احراز، و با‌تشخیص غیر موجه بودن حکم اخراج صادره ایام بلاتکلیفی، و اخراج از کار نامبرده جزء خدمت محسوب، و استحقاق دریافت حقوق و مزایای‌مربوطه را دارد. 2 - در پرونده کلاسه 2010.62 شعبه اول دیوان، شاکیه بانو آغاماه آزادی مجد به طرفیت هیات مرکزی گزینش وزارت آموزش و پرورش، به خواسته:‌اعتراض به عدم گزینش، دادخواستی به دیوان عدالت اداری تقدیم که شعبه اول به شرح دادنامه شماره 1366.1.29.61، چنین رای صادر نموده است:‌شاکیه در دادخواست تقدیمی خود اظهار داشته: پس از قبولی در امتحانات مقرر برای مدت یک سال، به طور آزمایشی به کار اشتغال، داشته که پس از‌مدت 20 ماه خدمت او را از خدمت معاف نمودند. با مطالعه پرونده گزینش شاکیه چون نتوانسته حداقل امتیاز را کسب نماید، طبق ماده 20 قانون‌استخدام کشوری، این اختیار برای مسئولین، سازمانها و ادارات هست که در مدت خدمت آزمایشی می‌توانند از استخدام داوطلب، جلوگیری نمایند.‌علیهذا، شکایت وارد نبوده، حکم به رد آن، صادر می‌گردد. جلسه هیات عمومی: ‌با اعلام تعارض آراء فوق‌الذکر از طرف نماینده محترم وزیر آموزش و پرورش در امور هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری، طی شماره.16168 ن الف1366.2.10، هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ 66.6.23 به ریاست حجه ‌الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض، و با شرکت روسای شعب‌دیوان تشکیل شد و پس از بررسی آراء مذکور، و ملاحظه پرونده‌ها و تبادل نظر و مشاوره و اعلام تعارض و ختم رسیدگی به اتفاق آراء، اقدام به صدور‌رای می‌نماید. ‌با عنایت به ماده 20 قانون استخدام کشوری، که به وزارتخانه‌ها و موسسات استخدام‌کننده، اجازه داده است افرادی را که در طی یاد در پایان دوره‌آزمایشی صالح برای ابقاء در خدمت مورد نظر تشخیص داده نشوند، بدون هیچ گونه تعهد حکم برکناری آنان صادر نمایند، بدین لحاظ مفاد دادنامه‌شماره 61- 1366/01/29 شعبه اول دیوان عدالت اداری که بر این مبنا صادر گردیده است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردند. این رای ‌به موجب قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط، لازم‌الاتباع است. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدعلی فیض رای وحدت رویه شماره 34 مورخ 1375/02/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 13/75، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 14 و 16 این دیوان پرداخته است. شعبه چهاردهم در پرونده کلاسه 72/76 به شکایت فردی علیه شهرداری شاهرود در خصوص ابطال رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، حکم به ابطال آن رای صادر کرده است. در مقابل، شعبه شانزدهم در پرونده کلاسه 70/361 به شکایت شرکتی علیه شهرداری سمنان در رابطه با همان ماده، حکم به رد شکایت صادر نموده است. هیات عمومی با استناد به قوانین مربوط به عوارض شهرداری و رای وحدت رویه به شماره 147- 1374/08/27، اعلام کرده است که موضوع شکایت قابل طرح مجدد در هیات عمومی نیست و با اتفاق آراء به این نتیجه دست یافته است.

الف) شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 72/76 موضوع شکایت آقای … به طرفیت شهرداری شاهرود به خواسته ابطال رای مورخ 23/10/71 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری به لحاظ مغایرت قانونی به شرح دادنامه شماره 315- 4/3/72 شکایت شاکی را وارد و موجه تشخیص و حکم بر ابطال رای مذکور و ارجاع امر به مرجع صالح جهت رسیدگی مجدد صادر نموده است. ب. ت. ب. قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداری‌ها از تاریخ 1/9/61 لغایت 1366/10/12 و ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1361/09/01 و ماده 43 قانون وصول بعضی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369/08/20 و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 147- 1374/08/27 در مورد مشابه که مفید مجوز اخذ عوارض از تولیدات کارخانه‌های گچ و فخاری م. ب.. علیهذا موضوع شکایت با اتفاق آراء اعضاء هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح مجدد در هیات مذکور تشخیص نگردید. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی‌پور