Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دکترین

منابع الزام آور بودن قاعده منع تعارض منافع از منظر مکاتب حقوقی (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

سبدِ من

#تعارض_منافع #مقاله_پژوهشی #مقاله #دانشگاه #پژوهش #حقوق #تحلیل #منبع #عدالت #حقوق_عمومی #منافع_عمومی #بی‌طرفی #تصمیم‌گیری #پیشگیری #اطلاعات #کتابخانه #روش_تحقیق #تعارض #منافع

صفحات: ۱۲۰ - ۱۴۵
منابع الزام آور بودن قاعده منع تعارض منافع از منظر مکاتب حقوقی (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد) نویسندگان: رقیه ماستری فراهانی علی قربانی ایرج رضایی نژاد منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال 2 تابستان 1404 شماره 8 چکیده شناخت منشأ الزام آوری قواعد حقوقی، یکی از چالش های مهم در فلسفه حقوق است. مکاتب مختلف حقوقی، تبیین های متفاوتی از چرایی تبعیت از قواعد حقوقی ارائه کرده اند. مکتب فطری، عدالت را مبنای الزام آور قواعد حقوقی می داند؛مکتب تحققی، قدرت دولت را منشأ الزام می داند؛ مکتب تاریخی، عرفی بودن قاعده را منشأ الزام می خواند و در مکتب حقوقی اسلام، اراده تشریعی خداوند، مبنای الزام آور قواعد حقوقی است. قاعده منع تعارض منافع یکی از قواعد نوپدید در نظام های حقوقی معاصر است که در حوزه های مختلف از جمله حقوق عمومی کاربرد دارد.این قاعده به موقعیتی اشاره دارد که در آن اشخاص، بین منافع عمومی و منافع شخصی خود،دچار تعارض می شوند.در این وضعیت، احتمال بی طرفی در تصمیم گیری کاهش یافته و زمینه بروز فساد تسهیل می شود.کشورهای مختلف برای پیشگیری از این وضعیت، نظام های حقوقی متفاوتی را تدوین کرده اند. اما در نظام حقوقی ایران هنوز ضوابط قانونی شفافی برای آن به تصویب نرسیده؛ این در حالی است که مبانی فقهی و حقوقی متعددی برای توجیه این قاعده وجود دارد. بخشی از این خلأ قانون گذاری، ناشی از عدم تبیین دقیق مبانی الزام آور بودن این قاعده است. مقاله حاضر به این پرسش پاسخ می دهد که از منظر مکاتب مختلف حقوقی، چه مبانی ای می توانند به قاعده منع تعارض منافع، قدرت الزام آور ببخشند؟ برای پاسخ به این پرسش، دیدگاه های مکاتب اصلی حقوقی (فطری، تحققی، تاریخی و اسلامی) تحلیل شده اند. این پژوهش از نوع مطالعات بنیادی است که با هدف تبیین مبانی الزام آوری قاعده منع تعارض منافع انجام شده است. اطلاعات این مقاله به صورت کتابخانه ای گردآوری شده و روش تحقیق به کار رفته نیز تحلیل تماتیک است. The Binding Force of the Conflict-of-Interest Prohibition Rule from the Perspective of Legal Philosophy Identifying the source of the binding force of legal norms constitutes a fundamental challenge in legal philosophy. Diverse legal schools offer distinct explanations for adherence to legal rules. The Natural Law School posits justice as the foundation of legal obligation; the Positivist School attributes binding force to state power; the Historical School locates the source of obligation in a rule's customary acceptance; and within the Islamic Legal School, the divine legislative will establishes the binding nature of legal norms. The conflict-of-interest prohibition rule is an emergent norm within contemporary legal systems, finding significant application in public law. This rule addresses situations where individuals face a clash between public duties and private interests. Under such conditions, the potential for impartial decision-making diminishes, creating fertile ground for corruption. While various jurisdictions have developed distinct legal frameworks to prevent such conflicts, Iran's legal system still lacks comprehensive statutory regulations in this domain, despite the existence of robust jurisprudential (Fiqhi) and legal foundations justifying the rule. Part of this legislative gap stems from insufficient clarification regarding the theoretical bases for its binding force. This article addresses the central research question:What theoretical foundations, according to major legal schools, can confer binding force upon the conflict-of-interest prohibition rule? To answer this, the perspectives of principal legal schools (Natural Law, Positivist, Historical, and Islamic) are analyzed. Employing a fundamental research methodology, the study aims to elucidate the theoretical bases for the binding nature of this rule. Data was collected through library research, and thematic analysis constitutes the primary research method.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین