مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — افزون بر مثال بالا راجع به تاریخ

بخش دوم ماده ۲۶ ق.آ.د.م مقرر میدارد ... مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد. قانونگذار با وضع این قاعده در بخش پایانی مستند یاد شده در صدد آن بوده که ملاک و معیاری زمانی برای شناسایی و تثبیت صلاحیت بدست بدهد تا به واسطه آن بتوان صلاحیت یا عدم صلاحیت دادگاه را با لحاظ قانون حاکم بر صلاحیت در زمان اقامه دعوا تمیز و تشخیص داد. علاوه بر آن رعایت این ضابطه سبب میشود که صلاحیت قانونی دادگاه رسیدگی کننده به واسطه اتفاقات و اقدامات بعدی اصحاب دعوا متأثر نگشته و تغییری در این صلاحیت ندهد. برای مثال خواهان در نظر دارد تا دعوای خ. ر. ب. طرفیت دو نفر که در دو حوزه قضایی مختلف مانند اراک و تبریز اقامت دارند، اقامه نماید. موضوع دعوا محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ معینی وجه نقد ناشی از یک طفری سفته است. خواهان در اجرای ماده ۱۱ و همچنین با رعایت ماده ۱۶ ق.آرد.م، حوزه قضایی اراک را بر میگزیند و دعوای خویش را در دادگاه عمومی حقوقی اراک مطرح می کند. مدتی بعد از تقدیم دادخواست از ادامه دعوا به طرفیت یکی از خواندگان (خ. ر. ا.) که اقامتگاه او در اراک است منصرف شده و دادخواست خود را فقط علیه این خوانده مسترد نموده و علیه خوانده دیگر (خ. ر. د.) که در حوزه قضایی تبریز اقامت دارد ادامه می دهد. اقدام خواهان در استرداد دادخواست علیه خوانده اول به حکم مقرر در بخش خیر ماده ۲۶ ق.آ.د.م موجب زوال صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی اراک و تغییر در صلاحیت محلی دادگاه اراک به دادگاه تبریز نخواهد شد. روشن است که اگر خواهان از همان ابتدا دعوای خود را فقط علیه یکی از خواندگان تضامنی که در تبریز اقامتگاه دارد قامه می ساخت می بایست به دادگاه عمومی حقوقی تبریز رجوع می نمود و اگر به جای حوزه قضایی تبریز به دادگاه اراک میرفت بی تردید با صدور قرار عدم صلاحیت مواجه میشد. مثال بالا از حیث تعدد خواندگان بیشتر در قالب ماده ۱۶ ق.آ.د.م قرار می گیرد. افزون بر مثال بالا راجع به تاریخ تقدیم دادخواست به عنوان مناط زمانی صلاحیت دادگاه، امکان تغییر اقامتگاه خوانده در جریان دادرسی است؛ بنابراین پس از تعیین صلاحیت دادگاه به هنگام تقدیم دادخواست اگر در میانه و جریان دادرسی خوانده اقامتگاه خود را تغییر بدهد، این تغییر، تأثیری در صلاحیت محلی دادگاه که در تاریخ تقدیم دادخواست برقرار و تثبیت شده بود ندارد. در مواقعی ممکن است خوانده اقامتگاه خود را تغییر ندهد بلکه محدوده جغرافیایی حوزه قضایی تغییر یابد، به نحوی که موجب قرار گرفتن اقامتگاه خوانده در حوزه قضایی دیگری گردد. در این صورت نیز این تغییر باعث دگرگونی صلاحیت محلی دادگاه که در زمان تقدیم دادخواست بر پایه اقامتگاه خوانده در حوزه قضایی پیشین برقرار شده نمی گردد. گاه نیز خواهان در اجرای ماده ۱۵ ق.آ.د.م راجع به مالکیت بر مال غیر منقول ثبت شده مستند به یک برگ سند عادی حاوی عقد تملیکی بیع و انتقال مال و همچنین خسارت قراردادی ناشی از تخلف خوانده از انتقال و سند رسمی اقامه دعوا میکند؛ مانند آن که دو دعوای الزام به تنظیم سند دکتر … دادرسی مدنی جلد اول ص ۴۱۶، ش ۷۰۱ رأی وحدت رویه شماره ۳۳ مورخ ۱۳۵۲/۳/۳۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور: «ب. ت. ب. ماده ۲۰۱ قانون آئین دادرسی کیفری که به موجب آن برای اختلافاتی که در مسئله صلاحیت فیمابین محاکم حاصل می شود موافق مواد قوانین محاکمات حقوقی عمل می شود و التفات به ماده ۴۶ قانون آئین دادرسی مدنی انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضایی دادگاهی که در حال رسیدگی است موجب نفی صلاحیت از آن دادگاه نمیباشد. ین رأی طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.». شایستگی دادگاه محل اقامتگاه خوانده صادر نماید. زیرا به هنگام تقدیم دادخواست صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول بر اساس قاعده مقرر در ماده ۱۵ ق.آ.د.م برقرار و تثبیت شد ماده ۲۶ ق.آ.د.م و بنابراین استرداد دعوای مالکیت بر مال غیر منقول نمی تواند این صلاحیت را تغییر داده و رسیدگی به دعوا را به دادگاه محل اقامت خوانده محول کند. بخش اخیر ماده ۲۶ ق.آ.د.م را باید از منظر دیگری هم بررسی و مورد توجه قرار داد؛ در حقیقت این قسمت از ماده ۲۶ قانون یاد شده حاوی قاعده دیگری هم هست؛ شاید بتوان گفت که قاعده مزبور بیشتر با تعارض قوانین در زمان ارتباط دارد. در موضوع صلاحیت ذاتی اتفاق می افتد موضوعی که در صلاحیت دادگاهی مانند دادگاه عمومی حقوقی بوده با وضع قانون نوین در صلاحیت دادگاه دیگری مانند دادگاه خانواده قرار میگیرد. برای مثال تا پیش از تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ رسیدگی به امور راجع به غایب مفقود الاثر سرپرستی کودکان بی سرپرست، اهدای جنین و تغییر جنسیت در صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی حقوقی بود. اما با تصویب قانون حمایت خانواده در ۱۳۹۱/۱۲/۱، این امور در صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده قرار گرفت. پس اگر شخصی درخواست اهدای جنین را پیش از تاریخ تصویب و لازم الاجرا شدن . الف - توضیح نگارنده همچنان که در رأی وحدت رویه شماره ۷۵۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ نیز آمده، درخواست اهدای جنین امری ترافعی نیست و بدون تقدیم دادخواست به عمل می آید. ب - رأی وحدت رویه شماره ۷۵۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور راجع به کیفیت تنظیم و تسلیم تقاضای دریافت جنین اهدایی و ترافعی نبودن آن از مقررات قانون نحوه ← قانون حمایت خانواده، در دادگاه عمومی حقوقی مطرح کرده و در جریان رسیدگی باشد، تصویب قانون حمایت خانواده در ۱۳۹۱/۱۲/۱ و اعطای صلاحیت ذاتی رسیدگی به درخواست اهدای جنین به دادگاه خانواده، موجب سلب صلاحیت از دادگاه عمومی حقوقی که در هنگام تقدیم درخواست اهدای جنین صالح به رسیدگی بود، نخواهد شد. بنابراین دادگاه عمومی حقوقی از آن جهت که در زمان تقدیم دادخواست یا درخواست به حکم قانون مجری در آن زمان صلاحیت رسیدگی به موضوع مزبور را داشته، صلاحیت خود را نسبت به این امر یا دعوا تا پایان دادرسی حفظ خواهد کرد. قاعده گفته شده در بالا که بر گرفته از بخش اخیر ماده ۲۶ ق.آ.دم است، بدون استئنا نیست. چون در پایان همان مستند قانونی قید شده که مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد. ممکن است در مواردی به حکم قانون مناط صلاحیت دیگر تاریخ تقدیم دادخواست نباشد و به طور استثنایی مقطع تاریخی دیگری مناط صلاحیت دادگاه قرار گیرد. تاریخ اجرای قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ از یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل میشود. به عبارت دیگر ماده ۹ ق.آ.د.م برای قرارهای عدم صلاحیتی که پیش از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی سال