مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — دوم آن که استنباط و برداشتی که

جهت حل اختلاف خواهد شد؛ بدون آن که مرجع غیر قضایی در این زمینه یعنی صلاحیت مثبت یا منفی خود اعلام نظر و رأی کرده باشد. عبارت مقرر در بخش دوم ماده ۲۸ ق.آ.د.م به نحوی تنظیم شده که تقریباً هرگونه دخالتی از ناحیه مرجع غیر قضایی و معارضه او با مرجع قضایی در باب صلاحیت را منتفی میکند. همانطور که پیش از این نیز گفته شد، هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز از سیاق عبارت یاد شده متأثر گشت و با صدور رأی وحدت رویه شماره ۶۶۰ مورخ ۱۳۸۲/۱/۱۹ این تفاوت را آشکار ساخت رای وحدت رویه مزبور به لحاظ برتری اعتبار قضایی مراجع قضایی نسبت به مراجع ا. هیات عمومی دیوان عالی کشور : دادگاههای عمومی و دانند به لحاظ برتری اعتبار قضایی آنها نسبت به مراجع غیر قضایی نیازی به حدوث اختلاف نبوده و پرونده غیر قضایی نیازی به حدوث اختلاف میان این دو مرجع ندید و مراجع قضایی یعنی صلاحیت میکنند و یا خود را صالح می شناسند پرونده را جهت تشخیص صلاحیت مستقیماً به دیوان عالی کشور ارسال نمایند. رأی وحدت رویه شماره ۶۶۰ - ۱۳۸۲/۱/۱۹ به نظر نگارنده دارای چند اشکال مهم اول آنکه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به لحاظ برتری اعتبار قضایی، حدوث اختلاف میان مرجع قضایی و مرجع غیر قضایی را لازم ندانسته و پس از احراز صلاحیت مثبت و منفی مرجع قضایی را مکلف به ارسال مستقیم پرونده به دیوان عالی کشور جهت تشخیص صلاحیت نمود. برخی از استادان نیز بر این اعتقادند که اگر دادگاه عمومی انقلاب و یا نظامی در رسیدگی به دعوا با اعتقاد به صلاحیت مراجع غیر دادگستری از خود نفی صلاحیت نمایند برابر ماده ۲۸ ق.آ.د.م و ماده ۱۶ قانون صلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال ۱۳۵۶، از ارسال مستقیم پرونده به مرجعی که صالح تشخیص داده اند، ممنوع بوده و باید پرونده را جهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال نمایند. ایشان اداره ثبت را از مراجع قضایی غیر دادگستری تلقی و اضافه نمودند که استفاده از مراجع غیر قضایی در ماده ۲۸ قانون مزبور اگر مبنی بر اشتباه نباشد، باید مسامحه تلقی و منظور قانونگذار نیز مراجع غیر دادگستری و از صنف قضایی و نه اداری بوده است. ضمن آن که استعمال ترکیب برای حل اختلاف را نیز اشتباه خواندند و معتقدند که پرونده در این موارد باید برای شود. درست است که رسیدگی قضایی از شؤون اصلی و ذاتی مراجع قضایی نظیر دادگاهها است ولی این به آن معنی نیست که مراجع غیر قضایی نتوانند و یا اختیار نداشته باشند که صلاحیت ذاتی خود را در موضوع مطروحه تشخیص دهند. علت آن که عبارت برای حل اختلاف در ماده ۲۸ ق.آ.د.م آمده نیز امکان تحقق اختلاف میان دو مرجع قضایی و غیر قضایی است. اگر مقنن در نظر داشت که بدون تحقق اختلاف و به صرف تشخیص . دکتر عبدالله شمس آیین دادرسی مدنی جلد اول نشر میزان چاپ اول، پاییز ۱۳۸۰، ص ۴۵۰، ش ۷۷۴. صلاحیت مثبت و منفی توسط مرجع قضایی، پرونده به مرجع حل اختلاف ارجاع گردد، می بایست تشخیص و احراز صلاحیت توسط مراجع غیر قضایی را نیز از آنها سلب می نمود. در حالی که بدیهی است چنین مطلبی اساساً مورد نظر قانونگذار نبوده و نیست. همچنان که ماده ۲۶ ق.آ.د.م، تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده را بر عهده همان دادگاه نهاده، تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر یک از مراجع غیر قضایی و قانونی نیز بر حسب قانون مربوط بر عهده خود جایی است که پرونده نخست به مرجع غیر قضایی ارجاع و مرجع یاد شده به شایستگی دادگاه عمومی انقلاب یا نظامی از خود سلب صلاحیت کرده باشد. در این صورت اگر دادگاه نیز صلاحیت خود را نپذیرفته و همان مرجع غیر قضایی را صالح بشناسد، مکلف است پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور بفرستد بنابراین به سهولت نمی توان از عبارت برای حل اختلاف گذشت و آن را با تعبیری بعید و شاذ نادیده گرفت. عبارت برای حل اختلاف حکایت از آن دارد که پس از اعلام نظر دادگاه اختلاف تحقق یافته است و به همین علت نیز پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع می شود. این اشکال در قسمت دیگر آشکارتر است. دوم آن که استنباط و برداشتی که هیأت عمومی دیوان عالی کشور از ماده ۲۸ قانون یاد شده بدست داده، موجب بدعتی نادرست و غیر منطقی خواهد شد که بی تردید اطاله دادرسی را در تمامی موارد به همراه خواهد داشت؛ زیرا در تمام مواردی که دادگاهی بر پایه اختیار مقرر در ماده ۲۶ ق.آ.د.م نسبت به دعوای مطروح صلاحیت مثبت خود را احراز و اعلام میدارد، وظیفه دارد تا پرونده را جهت حل اختلاف مفروض و یا به تعبیری که در رأی وحدت رویه آمده جهت تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور مخالفت آن مرجع با نظر مرجع قضایی، باید پرونده را مستقیماً جهت تشخیص یا تبعیت سایر مراجع غیر قضایی از تصمیم دیوان عدالت اداری قسمت اخیر ماده ۴۸ قت..د. د.ع.)، مستند قانون گشته مرجع غیر قضایی را مکلف به پیروی از نظر مرجع قضایی نکنیم؟!