مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — ماده ۲۷ ق

آیین دادرسی مدنی است. دوم - مفهوم اختلاف در صلاحیت و مصداق آن پیش از ورود در بخش مربوط به شمارش انواع و اقسام اختلاف در صلاحیت و شرح آن نخست لازم است معنی و مفهوم اختلاف در صلاحیت میان مراجع و دادگاهها را بیان کرده تا محدوده بحث حاضر از نقطه نظر چگونگی تحقق اختلاف روشن شود. اختلاف در صلاحیت به این معنی است که دو دادگاه یا دو مرجع قضایی و یا دو مرجع قضایی و غیر قضایی راجع به خواسته و موضوع دعوای مطروحه اثباتاً خود را صالح به رسیدگی شناخته یا نفیاً به اعتبار صلاحیت و شایستگی مرجع دیگری مرجع مخاطب خود را صالح به رسیدگی ندانسته و از خود سلب صلاحیت نمایند. نکته اساسی که در زمینه تحقق اختلاف در صلاحیت باید به آن شود، وقوع این اختلاف تنها میان دو مرجع است؛ به این اعتبار که مرجع رسیدگی کننده به مورد دعوا، از این جهت که خود را صالح به رسیدگی می شناسد حاضر نیست رسیدگی به دعوا را به مرجع دیگری مخاطب که آن نیز همین دعوا را در دست رسیدگی دارد و خود را مرجع صلاحیتدار می داند بسپارد اختلاف در صلاحیت ایجابی و مثبت از سویی دیگر تحقق همین اختلاف در صلاحیت در جایی بروز میکند که دادگاه مرجوع الیه به اعتبار و به اعتقاد شایستگی و صلاحیت دادگاه دیگر از خود سلب صلاحیت کرده و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده امر را نزد دادگاهی میفرستد که آن دادگاه نیز نظری مخالف و عکس نظر قضایی دادگاه نخست را دارد؛ بدین ترتیب که دادگاه دوم نیز نه تنها خود را مرجع صالح تلقی نمی کند بلکه بر این باور است که دادگاه اول صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد اختلاف در صلاحیت سلبی و منفی). مفهوم بالا را با کمی دقت در عبارات قانونی مقرر در ماده ۲۷ ق.آ.د.م نیز می توان دریافت. ماده ۲۷ ق.م مقرر میدارد: «در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می نماید. دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهار نظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می کند. رأی دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود .... ماده ۲۷ ق.آ.د.م نکته مهمی را در بطن و درون خود نهفته دارد؛ از این مستند قانونی و عبارات آن این گونه بر می آید که چنانچه دادگاه رسیدگی کننده به دعوایی خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاهی ارسال می نماید که به تشخیص دادگاه صادر کننده قرار صالح به رسیدگی است. اما هرگاه دادگاه مرجوع الیه که پرونده حسب قرار عدم صلاحیت نزد آن فرستاده شده، ادعای دادگاه نخست را مبنی بر عدم صلاحیت نپذیرد و به تعبیر دیگری همان دادگاهی که قرار عدم صلاحیت را صادر نموده شایسته و صالح به رسیدگی بداند و با این ترتیب خود را مرجع صلاحیتدار نشناسد اختلاف تحقق یافته و مرجع اخیر مکلف است تا پرونده را برای حل اختلاف به مرجع حل اختلاف حسب مورد دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور بفرستد در حقیقت تحقق اختلاف در صلاحیت همواره در مواقعی رخ میدهد که اختلاف و تعارض نظر قضایی در موضوع صلاحیت میان دو دادگاه یا دو مرجع واقع گردد؛ بدین ترتیب که همانطور که دادگاه عمومی حقوقی در موضوع دعوا خود را صالح ندانسته و به شایستگی دادگاه خانواده اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی می کند، به همان ترتیب دادگاه خانواده نیز بر این اساس که دادگاه عمومی حقوقی را مرجع صلاحیتدار ذاتی می شناسد قرار عدم صلاحیت ذاتی خود را صادر و پرونده را به مرجع حل اختلاف ارسال نماید. اگر چه موضوع ماده ۲۷ ق.آ.د.م ناظر به اختلاف در صلاحیت نسبی (محلی) است، ولی معنا و مفهوم آن از حیث چگونگی تحقق اختلاف در صلاحیت در مورد اختلاف در صلاحیت ذاتی نیز جریان دارد. اختلاف در صلاحیتی رخ نمی دهد تا دخالت مرجع حل اختلاف لازم آید. ذکر مثالی در دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ معینی به عنوان خسارت ناشی از تأخیر در تسلیم ملک غیر منقول مورد فروش علیه خوانده فروشنده تقدیم دادگاه عمومی حقوقی تهران می نماید به این اعتبار که تهران محل اقامتگاه خوانده است ماده ۱۱ ق.آ.د.م دادگاه یاد شده را در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی رامسر که محل وقوع ملک غیر منقول است تشخیص داده و قرار عدم صلاحیت محلی خ. ر. ب. شایستگی دادگاه رامسر صادر و پرونده را به دادگاه عمومی حقوقی رامسر ارسال میدارد. دادگاه عمومی حقوقی رامسر نیز بر پایهی این تحلیل که خوانده دعوا در قرارداد مزبور اقامتگاه قراردادی تعیین کرده ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی و این اقامتگاه غیر از اقامتگاه قانونی وی است و اقامتگاه قراردادی خوانده در حوزه قضایی کرج قرار دارد به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی کرج قرار عدم صلاحیت خود را صادر و پرونده را به دادگاه حقوقی کرج می فرستد. اگر دادگاه عمومی حقوقی کرج صلاحیت خود را بپذیرد و به رسیدگی ادامه دهد یا قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی دادگاه چهارمی مانند دادگاه گرگان صادر یا حتی ۱. رأی وحدت رویه شماره ۲۸ مورخ ۱۳۶۴/۹/۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور: هماده (۲۲) قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰ که مؤخر از ماده (۱۶) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه ۱۳۵۶ به تصویب رسیده علی الاطلاق ناظر به حدوث اختلاف بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری برای حل اختلاف در دیوان عالی کشور م. ب. و ظهور بر این امر دارد که اگر هر یک از این دو مرجع به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر از خود نفی صلاحیت کند و مورد قبول طرف واقع نشود اختلاف محقق می گردد بنابراین قبل از حدوث اختلاف در صلاحیت موضوع قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست و رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که بر این مبنا صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود. در موارد مشابه لازم الاتباع است.». به صلاحیت دادگاه تهران اعلام رأی کند، در فروض مزبور هیچ گونه اختلاف در صلاحیتی تحقق نیافته است. بنابراین در این موارد ارسال پرونده به مرجع حل اختلاف موضوعیت ندارد. چنانچه در مثال پیش گفته دادگاه عمومی رامسر قرار عدم صلاحیت را به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر می نمود یا دادگاه عمومی حقوقی کرج قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه رامسر را نپذیرفته و معتقد به صلاحیت همان دادگاه رامسر می بود، اختلاف در صلاحیت رخ می داد. در نتیجه روشن است که اختلاف در صلاحیت هنگامی مصداق می یابد که مورد اختلاف بین دو دادگاه در گردش و تردد باشد و پای دادگاه سومی به میان کشیده نشود. مگر آن که دادگاه سوم با دادگاه پیش از خود یا دادگاه پس از خود اختلاف در صلاحیت پیدا کند. در این باره، رای دیوان عالی کشور نیز که به بیان همین قاعده می پردازد، درخور توجه است. چکیده مفاد و گزیده ی محتوای رای دیوان این است که اگر دادگاهی که به شایستگی و صلاحیت آن، از سوی دادگاه اول قرار عدم صلاحیت صادر شده است خود را صالح به رسیدگی نشناسد و دادگاه سومی را صالح به رسیدگی بداند و مرجع سوم نیز به صلاحیت نخستین دادگاه قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند، اختلاف در صلاحیت رخ نمی دهد. بلکه اختلاف در صلاحیت هنگامی روی میدهد که در مثال یاد شده، دادگاه اول ضمن صدور قرار عدم صلاحیت خود، دادگاه سوم را صالح بشناسد. سوم - انواع اختلاف در صلاحیت از منظر ماهیت و نوع صلاحیت اختلاف در صلاحیت را باید از دو منظر و دو جهت بررسی و انواع آن را بر شمرد. گاهی اختلاف در صلاحیت از حیث ذاتی رخ می دهد و گاهی نیز از حیث نسبی (محلی). بنابراین در شقوق زیر ضمن بیان مثال و موارد آن حسب مورد مرجع حل اختلاف را نیز از نظرگاه قانون بیان خواهیم نمود. . دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۰۲۹۷ مورخ ۱۳۹۲/۴/۲ شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور، به نقل از مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) در سال ۱۳۹۲، پژوهشگاه قوه قضاییه اداره انتشار رویه قضایی کشور، چاپ اول سال ۱۳۹۵، صص ۲۷۶ و ۲۷۷. ۱ - اختلاف در صلاحیت ذاتی و مرجع حل آن اختلاف در صلاحیت ذاتی در چند مورد اتفاق می افتد و میان دادگاه عمومی با هر یک از دادگاههای اختصاصی به وقوع می پیوندد و در مواردی نیز این اختلاف میان دادگاههای اختصاصی اتفاق می افتد و همچنین می توان این اختلاف را میان مراجع قضایی از یک طرف و مراجع غیرقضایی از طرف دیگر شاهد بود. احراز صلاحیت ذاتی رسیدگی به دعوا از چنان اهمیتی برخوردار است که نادیده گرفتن آن، رای صادره و تمام مقاطع و حتی مراحل رسیدگی پیشین را با نقض و بی اعتباری مواجه می سازد. بنابراین اگر در این مورد اختلاف در صلاحیتی نیز میان دو مرجع قضایی و یا غیر قضایی از حیث تفاوت آن دو مرجع در درجه نوع یا صنف تحقق یابد، اختلاف در صلاحیت ذاتی واقع میگردد. اینک به شرح زیر موارد اختلاف در صلاحیت ذاتی را احصاء نموده و مرجع حل اختلاف را نیز تعیین و اعلام خواهیم نمود. نخست باید به این نکته اشاره نماییم که موارد اختلاف در صلاحیت ذاتی به طور کلی و بدون این که شمارش گردد در مواد ۲۸ و ۳۰ ق.آ.د.م پیش بینی شده است. ماده ۲۸ ق.آ.د.م مقرر می دارد: هرگاه بین دادگاههای عمومی نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل تشخیص صلاحیت، لازم الاتباع م. ب.. همچنین ماده ۳۰ ق.آ.د.م نیز به عنوان مستندی برای مصادیق صلاحیت ذاتی مشعر است بر این که هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی در مورد یاد شده در مواد مذکور هر یک را شرح خواهیم داد. الف - اختلاف در صلاحیت ذاتی میان دادگاههای دادگستری