منافع به بازداشت مال — پر خلاف مال غیر منقول

- ماده ۷۸۰ قی. م: «برای استیفاء طلب خود از قیمت رهن مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت. در عین مستاجره تجاری چنانچه حق کسب و پیشه موضوع مواد ۱، ۱۱ و ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ یا حق سرقفلی موضوع مواد ۶ ۷ و ۸ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ متعلق به ثالث باشد، توقیف عین مال تاثیری بر حق مستاجر نخواهد داشت. دادبرده یا ثالث خریدار عین در پی بازداشت و مزایده جانشین دادباخته مالک عین) می شود و پایبند به تعهدات مالک سابق برابر صاحب کسب و پیشه یا سرقفلی است. بنابراین اعتراض ایشان حتا با استناد به قرارداد و شرایط خاص با مالک شنیدنی و پذیرفتنی نیست و نهایت از باب مطالبه زیان در رابطه ایشان با شخص داد باخته قابل استناد است. پر خلاف مال غیر منقول، بازداشت مال منقول منافع آن را سلب نموده و به تدریج بر ارزش منافع هم آسیب می زند. بازداشت عین منقول می تواند موجب اعتراض صاحب منافع از حیث آسیب به حقوق مکتسب او شود. در این بین توقیف سند مالکیت مال منقول چون خودرو، آسیبی به منافع مال وارد نمی سازد و بنابراین صاحب منافع می تواند در دوره اجاره و قرارداد بهره برداری برغم بازداشت سند مالکیت و جلوگیری از نقل و انتقال خودرو از آن بهره مند باشد. دعای ثالث صاحب منفعت چه در مورد مال غیر منقول و چه در مورد مال منقول متمایز از اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.ا.ا.م است. زیرا ادعا و واکنش ایشان معطوف به عین مال و متعلق دستور بازداشت نیست.