منافع عمومی و مصالح ملی (فقه سیاسی): قاعده مصلحت

لزوم رعایت مصلحت در امور عمومی یکی از مهمترین شاخه‌های حقوق عمومی است که مسؤولیت آن بر عهده کلیه کسانی است که به نحوی در تصدی و انجام امور عمومی دخالت دارند. این اصل بجز در امور داخلی در امور عمومی بین‌المللی نیز کار برد وسیع دارد. زیرا ب. ت. ب. سیستم وحدت حقوقی در قواعد حقوق داخلی و خارجی اسلام، قاعده مصلحت به دو معنی در سیاست خارجی و امور بین الملل از دیدگاه اسلام مؤثر و دارای کاربرد وسیع م. ب.: الف - قاعده مصلحت به معنی لزوم رعایت منافع عمومی در همه اقدامات خارجی و بین المللی. ب - قاعده مصلحت به معنی مشروعیت اقدامات مصلحت‌آمیز در روابط خارجی و بین المللی، با وجود ممنوعیت‌های احکام اولی اسلام. قاعده مصلحت در فقه شیعه هر چند حکم ساز تلقی نشده لکن کار برد آن در مورد اول از دو مورد مذکور، مسلم و در مورد دوم مبتنی بر نظریه فقاهتی احکام حکومتی است که بسیاری از فقها آن را در اجرای امامت نیابی در زمان غیبت پذیرفته‌اند. قاعده مصلحت را می‌توان به دو صورت مطرح نمود: ۱. قاعده مصلحت به معنی ضرورت حفظ نظام و حاکمیت اسلام که امری ضروری و متفق علیه فقهی است و فقها معمولاً آن را به عنوان یک قاعده و اصل حاکم بر احکام دیگر و حتی مقدم بر احکام اولیه تلقی نموده‌اند که چنین شرایطی، الزاماتی را می‌طلبد که به صورت حکم حکومتی انجام می‌پذیرد. ۲. قاعده مصلحت به معنی رعایت مصلحت عمومی و عبور از تنگناها به هنگام دشوار بودن اجرای احکام اولیه و نجات از بن‌بست و مشکلاتی که دامنگیر می‌گردد و نجات از این بن بستها الزامات خاصی را می‌طلبد که با احکام حکومتی امکان‌پذیر م. ب.. ۲ - قلمرو احکام حکومتی قائلین به مشروعیت احکام حکومتی بالاتفاق آن را محدود و مقید به مادام‌المصلحه نموده و الزام ناشی از آن را با پایان گرفتن شرایط مصلحت، منتفی دانسته‌اند. گرچه این نظریه مورد اتفاق همه فقها نیست، ولی این اصل قابل تردید نیست که کلیه احکام و مقررات حقوقی اسلام بر اساس مصالح واقعی فرد و جامعه و امت و جامعه بشری استوار بوده و در تاسیس نظام حقوقی اسلام (از طریق وحی الهی ) حق و عدالت و مصلحت عمومی و حفظ نظام و برقراری کیان اسلام و موجودیت و حاکمیت دین مدنظر شارع مقدس قرار گرفته است. از سوی دیگر نظام حقوقی اسلام بر پایه سهل گیری و آسان نمودن راه زندگی بشر بنا شده است و خداوند هرگز نخواسته است که با قوانین و مقررات حقوقی دست و پا گیر، زندگی را بر انسانها دشوار و سخت و ناگوار سازد. این نوع اختیار که در عرف سیاسی دنیا به عنوان اختیارات ویژه نامیده می‌شود و با شرایط خاصی به رؤسای دولتها به صورت قانونی اعطا می‌گردد، در حقیقت یک امر عقلائی و لازمه کشورداری و رعایت شرایط ویژه م. ب.. در برخی از قوانین اساسی کشورها در شرایط خاصی به رئیس حکومت و رهبر سیاسی اجازه داده می‌شود که اقدام به صدور فرمان نماید و فرامین رهبران به طور موقت لازم‌الاجرا م. ب.. برخورداری از مقام امامت و رهبری سیاسی امت از نوعی قانونگذاری (موقت)، به منظور اعطای امتیاز و یا بنا بر مصلحت فردی یا گروهی نیست، بلکه به خاطر ایفای مسؤولیت رهبری است. امر به اطاعت‌های مکرر که در آیه : اطِیعُوا الله وَ اَطِیعُوا اَلرَّسُولَ وَ اُولِی اَلْاَمْرِ مِنْکُمْ‌ آمده، نشان دهنده آن است که بجز اطاعت از رسول و ولی‌امر در احکام و مقررات لازم‌الاجرای وحی ، باید از فرامین دیگر آنها نیز پیروی کرد. مفاد آیه: وَ ما کٰانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لاٰ مُؤْمِنَةٍ اِذٰا قَضَی الله وَ رَسُولُهُ اَمْراً اَنْ یَکُونَ لَهُمُ اَلْخِیَرَةُ‌ (هرگز مرد و زن با ایمان در برابر فرمانی که خدا و رسول می‌دهند به خود اجازه گزینش نمی‌دهد) نیز تاکید بر همین قانون مترقی اسلام است که انطباق نظام حقوقی اسلام را بر شرایط حاکم همواره آسان می‌کند. در تاریخ اسلام سوءاستفاده و تحریفهای فراوانی بر اثر سوءاستفاده از این اختیارات توسط حکام و خلفاء انجام گرفته است که دشواری و حساسیت اجرای این قانون را به ثبوت رسانده است. منبع: بقره/سوره۲، آیه۱۸۵ · ج۵، ص۴۹۴ · نساء/سوره۴، آیه۵۹ · احزاب/سوره۳۳، آیه۳۶ · تهذیب الاصول (تقریرات درس امام خمینی)، ج۳، ص۱۱۵-۱۱۷ · فلسفة التشریع فی الاسلام، ص۱۷۵