منشاء، ماهیت و ظرف شناسی — در تفسیر قوانین شناخت منشاء و مبداء

در تفسیر قوانین شناخت منشاء و مبداء ماهیت و ظرف قانون نقش بسزایی در فهم درست آن دارد. منظور از مبداء و منشاء قانون آن است که بدانیم این قانون از کجا گرفته شده است به عبارت دیگر ریشه و مصدر و سابقه آن کجاست برای نمونه محتوی قانون مدنی ایران از فقه امامیه و شکل آن از حقوق بلژیک و فرانسه اقتباس شده است یا قانون تصفیه امور ورشکستگی و همچنین قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ از کشور سوئیس گرفته شده است. یا قانون مجازات اسلامی ترجمه ناقص کتاب شرایع و قسمتهایی از تحریر الوسیله م. ب.. همچنین قوانین فرانسه مبتنی بر مکتب مند اصالت فرد و قوانین کشور آلمان مبتنی بر مکتب اصالت جمع و قوانین ایران ترکیبی از این دو م. ب.. آگاهی نسبت به منشاء و سرچشمه قانون در فهم بهتر آن به ما کمک می کند. در همین راستا شناخت علت وضع قانون و اوضاع و احوال حاکم بر آن نیز می تواند قرار گیرد. مانند قانون تشدید مجازات قاچاق کالا و مواد مخدر قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و کلاهبرداری قانون صدور چک بلا محل ... که هر کدام مبتنی بر اوضاع و احوال و شرایط خاصی بوده است. از طرف دیگر شناخت ماهیت قانون از این حیث که آیا قانون جزء قوانین ماهوی است یا شکلی امری است یا تخییری و تکمیلی آشنایی با وصف و چگونگی قانون در فهم و استخدام ضوابط و ملاک های لازم برای آن مفید و مؤثر خواهد بود. چنانچه قانونی شکلی باشد قاعدتاً قابلیت عطف به ما سبق شدن را دارد مگر خلاف آن تصریح شده باشد. ولی قانون ماهوی چنین نیست و ندارد. مگر قانونگذار تصریح نموده باشد. در قوانین امری امکان تراضی برخلاف آن وجود ندارد ولی در خصوص قوانین تخییری و تکمیلی میتوان برخلاف آن توافق و تراضی نمود. وجود اداتی مانند مکلف موظف باید نباید لازم و ضروری است ممنوع است به مجازات ... محکوم میشود و مانند آن مبین امری بودن قانون است. همچنین قوانین جزایی به طور کلی و قوانین شکلی عموماً حاکی از امری بودن قانون است. قوانینی که مبتنی بر نظم عمومی و اخلاق حسنه و حقوق عمومی است دلالت بر امری بودن دارد. در مقابل عباراتی مانند می تواند مجاز است اجازه داده می شود مختار است مخیر است و ... حاکی از تکمیلی تخییری بودن قانون دارد. قوانین مربوط به حقوق خصوصی مدنی قراردادها بیشتر مبتنی بر تخییری بودن است. نکته حائز اهمیت ظرف قانون است. گاه کلماتی در قانون مدنی معانی و مفاهیمی را به ذهن متبادر می کند که در قانون اداری و استخدامی بودجه تعابیر دیگری دارد. میشود در قانون مدنی دلالت بر تخییر دارد. ولی همین کلمات در قانون بودجه و برنامه پنج ساله دلالت تکلیفی دارد. اگر در بندی از قانون بودجه آمده باشد به وزارت بازرگانی یا به فلان وزیر اجازه داده می شود یا مجاز است که چنین کند این اجازه به منزله مخیر بودن نیست هر چند ادات استخدامی مبین تخییر است. این ادات را باید حمل بر احترام و تکلیف و به نوعی امری تلقی کرد نه تخییری به همین جهت اگر وزیر مربوط علیرغم تصریح در قانون بودجه برخلاف آن عمل کرد سازمان بازرسی کل کشور دیوان محاسبات و نمایندگان مجلس از وی بازخواست میکنند که چرا کوتاهی نموده است. بنابراین قانون در یک نگاه دارای دو ظرف است یکی ظرف قوانین عمومی و دیگر ظرف قوانین خصوصی و از نگاه دیگر ظرف قوانین جزایی و مدنی و همچنین قوانین ماهوی و شکلی امری و تخیری و ... قسیم میشود. در تدوین قانون و تصویب آن باید به این ظروف توجه کرد تا اشخاصی که مخاطب قانون هستند به سهولت بتوانند در نگاه اول این تشخیص را بدهند و در استنباط به گمراهی نیفتد. لذا نباید در قانون تجارت مقررات جزایی را گنجاند یا در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مخلوطی از همه قوانین با اوصاف و ویژگی های مختلف را قرار داد. ملاک کدبندی نیز مربوط به محتوی و ماهیت قانون از جهات فوق است قرار دادن شماره های چند رقمی غیر مرسوم و متداول و غیر مانوس به ذهن از اشتباهات دیگری است که برخی با نگاه سطحی و گرته برداری و اقتباس از کشورهای دیگر پیشنهاد می نماید. در مورد ظرف قانون علاوه بر مراتب از جهت اینکه ماده در کلیات آمده است یا در مبحث ها و فصل ها در تفسیر قانون و هم در تفسیر قراردادها تأثیر گذار است چنانکه در قاعده وارد و مورود بیان شد مواد پیشین مقدم قانونی یا قراردادی از حیث ترتیب مورود محسوب و مواد مؤخر وارد محسوب می شوند. مواد وارد می توانند دامنه شمول مواد قبلی را توسعه تحدید و یا نسبت به رفع ابهام و اجمال آنها اقدام نمایند. موادی که در کلیات یا تحت عنوان قواعد عمومی آمده است. علیرغم اینکه از حیث ظاهر مقدم میباشند ولی نسبت به مواد بعدی در حکم وارد محسوب می شوند لذا میتوانند آنها را توسعه تحدید تبیین، تفسیر نمایند.