منشور حقوق شهروندی: جایگاه

جایگاه حقوقی منشور در نظام حقوقی کشور چندان روشن و دیدگاه های متفاوتی نسبت به اعتبار حقوقی آن وجود دارد. در یک برداشت، به نظر می رسد منشور حقوق شهروندی شبیه بخشنامه است که رئیس جمهور در راستای اصل 134 قانون اساسی و به منظور اجرای اصول 121 و 113 اقدام به تهیه و انتشار آن نموده است. از این زاویه می توان این منشور را دستور اجرایی یا دستور العمل رئیس جمهور به ارکان قوه مجریه بر اجرای حقوق شهروندی که در پیش تر در سایر قوانین و مقررات بیان شده است تلقی نمود. از این رو منشور برای نهادها و ادارات قوه مجریه الزامی به شمار می آید ولی در الزام سایر قوا باید تردید داشت اما در برداشتی دیگر منشور حقوق شهروندی در حال حاضر فاقد هرگونه ضمانت اجرا است و برای برخورداری از قدرت الزام آور حقوقی و ضمانت اجرا بایستی یا در هیئت وزیران به تصویب برسد تا تبدیل به آیین نامه دولتی شود. در مجموع به نظر می رسد منشور به دلیل مشخص نبودن جایگاه آن در سلسله مراتب حقوقی اکنون از ضمانت اجرای قانونی برخوردار نیست و صرفا به دنبال تبیین چشم انداز و تعیین خط مشی کلی امور است.