منع از انجام امری در منازعات خانوادگی — موضوع دیگر منع ادامه مدیریت در شرکت

منع از انجام امری در مناسبات بین شرکت تجاری با شرکاء و دیگر اشخاص از جمله مواردی که استفاده از دستورات موقتی در آن شایع و فراوان است، منازعات بین شرکتهای تجاری شرکاء و سهامداران مدیران و اشخاص ثالث با یکدیگر است. جریان صحیح امورات شرکت مراعات حقوق سهامداران، رعایت اساسنامه شرکت و فعالیت شرکت و مدیران بر مدار قانون تجارت و دیگر الزامات قانونی گاه دچار وقفه و خدشه میشود و دعوای شرکاء، سهامداران و یا اشخاص ثالث بوجود می آید. مصادیق نقض مقررات و تجاوز به حقوق اشخاص یا بی اعتنایی به منافع شرکت قابل احصاء و شمارش نیست. شخص ذینفع علاوه بر طرح دعوای اصلی از جمله برای الزام به ایفای تکالیف قانونی یا ابطال تصمیمات خلاف قانون و یا مطالبه خسارت، می تواند با اثبات فوریت امر و جمیع شرایط قانونی از نهاد موقتی برای توقف اقدامات مورد اعتراض یا منع از انجام اقدام خلاف قانون و اساسنامه بهره مند شود. نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد (ماده ۲۴ قانون مزبور). پیش از ثبت شرکت ممنوع بوده و مستوجب مسئولیت امضاء کنندگان به جبران خسارات اشخاص ثالث م. ب.. متضرر از این اقدام ضمن دعوای اصلی می تواند درخواست صدور دستور موقت بر توقف اقدام به صدور ورقه سهم نماید. یا پیش از اقدام به صدور ورقه سهم با پیش بینی وقوع این تخلف به موجب درخواست موقتی منع امضاء و صدور ورقه سهام یا گواهینامه موقت را در دادگاه صالح درخواست نماید. مورد دیگر از موارد بکارگیری دستور موقت عدم رعایت تشریفات در انتقال سهام با نام است. موافق ماده ۴۰ قانون مرقوم برای انتقال این نوع سهام تشریفات خاصی لازم الرعایه است. از جمله اینکه انتقال باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده وکیل ی. ن. ق. او انتقال را در دفتر ثبت امضاء نماید. انتقال سهم با نام بدون رعایت احکام مقرر در این ماده صرفاً نسبت به انتقال دهنده و انتقال گیرنده دارای آثار قانونی است و به حقوق شرکت و اشخاص دیگر تسری نمی یابد. در صورت ملاحظه استمرار انتقال غیر قانونی ذینفع می تواند ضمن دعوای اصلی دایر بر علام بطلان انتقال، منع انتقال سهم را به موجب دستور موقت پیگیری نماید. همین طور تبدیل سهام با نام به بی نام و بالعکس در شرکت سهامی می تواند منشاء صدور دستور موقت با موضوع منع از انجام امری شود. برابر مواد ۴۳ به بعد قانون مزبور؛ تبدیل سهام مستلزم جریان تشریفات قانونی است. هر شخص ذینفع با ملاحظه تصمیم مدیران شرکت به تبدیل سهام بدون مراعات ضوابط قانونی برای مثال بدون تصویب مجمع تقسیم سود و زیان شرکت افزایش یا کاهش سرمایه شرکت ایجاد تغییرات در مواد اساسنامه شرکت، تصمیم به انحلال شرکت و معاملات نسبت به اموال شرکت دیگر موضوعاتی است که ممکن است مولد دعوای اصلی و موجب مطابق ماده ۸۳ قانون مزبور هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. حال چنانچه شرکت یا صاحب سهمی متوجه شود مدیران شرکت در اندیشه تمهیداتی به مقاصد مذکور هستند، بی آنکه مصالح شرکت و اطلاع و تصویب مجمع عمومی فوق العاده را تعقیب نمایند، می تواند از طریق نهاد موقتی منع مدیران شرکت به انجام اقدام مورد نظر را مطرح نماید. موضوع دیگر منع ادامه مدیریت در شرکت و یا مدیریت شخص خاص در دوره ای موقت در شرکت است. مستفاد از ماده ۲۷۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت در مواردی که مصالح شرکت و منافع شرکا در معرض خطر بوده و دلایل و قرائن حکایت از سوء مدیریت یا ارتکاب اعمال مغایر قانون و یا ناتوانی مدیر در اداره شرکت می نماید می توان به موجب دستور موقت تقاضای منع ادامه مدیریت مدیر عامل را نمود. برای مثال مدیر مبادرت به حیف و میل اموال شرکت نموده و یا محجور شده و توان اعمال موارد به موجب دستور موقت توقف مدیریت وی را درخواست نمود. اما مقررات حاکم در کشور ما این ظرفیت را به وجود نیاورده که در حالت دیگر یعنی برای نصب مدیر خاص به مدت موقت از تدابیر تامینی و موقتی استفاده نمود. برای انتخاب و ماده ۲۷۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد رعایت نشود بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذینفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلان خواهد شد. لیکن مؤسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد کنند. . ممکن است ایراد شود که چون دستور موقت در این مورد باید رسماً آگهی شود و همین طور تصمیم منجر به بی ثباتی در مدیریت شرکت می شود لذا توسل ناروا به دستور موقت تالی سوء خواهد داشت. اما تالی سوء ادامه مدیریت در وضعی که مدیر مشغول حیف و میل اموال و هدایت شرکت به سمت ورشکستگی است به مراتب بیشتر است. پژوهش خواهی را با تایید رای بدوی رد می کند. تعیین مدیر چاره ای جز مراعات اساسنامه و تشکیل جلسه فوق العاده و انتخاب مدیر به اما در حقوق تطبیقی در این شکل هم امکان استفاده از تدابیر موقتی دارای سابقه است. برای مثال می توان به دعوای گروه مدیران فرانسوی شرکت فرهوف - فرانس (Fruehauf France) با گروه مدیران آمریکایی شرکت مزبور اشاره کرد. شرکت مزبور بر اساس قراردادی که با شرکت چینی Berliet منعقد کرده بود متعهد به تولید قطعات یدکی و صادرات آن به چین شده بود. شرکت آمریکایی فرهوف با استناد به شده از سوی خزانه داری کل آمریکا قاطعانه اعلام می دارد که امکان تولید هرگونه کالایی که مقصد آن کشور چین باشد، وجود ندارد. مدیران فرانسوی شرکت که در اقلیت بودند نتوانستند با شرکت چینی بر سر فسخ قرارداد به توافق برسند. در نتیجه مدیر شرکت استعفاء می دهد. اما مدیران آمریکایی شخص دیگری را به عنوان مدیر شرکت پس از دعوت هیأت مدیره انتخاب میکنند. سهامداران فرانسوی با تقدیم دادخواست تقاضای صدور دستور موقت بر تعیین مدیر موقت می نمایند و سپس دعوای ابطال صورت جلسه هیأت مدیره در انتخاب مدیر جدید از سوی گروه آمریکایی را می نمایند. دادگاه تجارت کوبی تقاضا را پذیرفته و مدیر موقت را به موجب دستور موقت انتخاب می کند. از این رای پژوهش خواهی می شود اما دادگاه پژوهش پاریس در رای مورخ ۲۲ مه ۱۹۶۵ دستور موقت با موضوع منع از انجام امری در مناسبات و اقدامات معمول در سایر شرکتها نیز قابل استناد است. برای مثال عضو شرکت تعاونی تولید و مصرف شاهد تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء بدون لحاظ نسبت خرید هر یک از ایشان می شود. در این حالت ضمن دعوای اصلی دایر بر ابطال تصمیم مزبور درخواست صدور دستور موقت حقانی دکتر … و مقابله با تقلب شرکا در تصمیم سازی مجامع عمومی شرکت های تجاری انتشارات گنج دانش . چاپ اول ۱۳۹۷. صص ۱۸۶۱۸۴. دایر بر منع تقسیم نفع و ضرر یا توقف اقدام مدیران شرکت، امکان پذیر م. ب..