منع تحصیل دستور موقت به واسطه شخصیت متقاضی

مانع دستور موقت در مواردی به سبب شخصیت و شرایط نهفته در شخص متقاضی ظاهر می شود. در این حالت موضوع دستور و شرایط عمومی درخواست با منع و ایرادی مواجه نیست بلکه متقاضی در موقعیت حقوقی سیاسی و وضعیتی قرار دارد که این ظرفیت و امکان قانونی را از دست می دهد. به اصطلاح مانع یک مانع Subjective نیست بلکه یک مانع Objective و نوعی است. به طوری که شخص دیگری با کاراکتری متفاوت در همان شرایط قادر به درخواست صدور دستور موقت و اجرای آن می بود. در جستجوی یافتن اشخاصی که چنین محدودیتی داشته و قادر به استفاده از تمهید دادرسی فوری نیستند و مانع موجود صرفاً انعطاف به موقعیت و شخصیت ایشان دارد، به اتباع خارجی متمرکز می شویم. اشخاصی که در دایره محدودیت های حقوقی قانونگذار قرار گرفته و از برخی حقوق و مزایا که اتباع ایرانی از آن بهره مند هستند محروم می باشند و در نتیجه از تحصیل تدابیر تامینی و دستور موقت پیرامون حق ما هوی محروم شده، عاجز هستند. ۱ منع صدور دستور موقت به درخواست اتباع خارجی نسبت به برخی حقوق برابر اصل ۸۱ قانون اساسی دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است. این مر مانع ایجاد نمایندگی از سوی شرکتهای خارجی که در کشور خود به شکل قانونی تأسیس و تشکیل یافته اند، نخواهد شد. اما لازم است فرآیند قانونی ثبت نمایندگی در اداره ثبت شرکتها رعایت شود (ماده ۳ قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب ۱۳۱۰). به موجب ماده ۹۶۱ ق. م: «جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود: ۱ در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ایران نموده و با آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است. ۲ در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده است. ۳ در مورد حقوق مخصوص که صرفاً از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده است. قانونگذار کشورمان برابر این مقرره اصل را بر دارا شدن و حق تمتع اتباع خارجی قرار داده است. با این وصف سلب برخی حقوق و مزایا از اتباع خارجی و حق انحصاری اتباع ایرانی در بهره مندی از برخی حقوق در قانون مدنی و مقررات موضوعه ما رسمیت یافته است. از دیرباز حاکمان ایرانی نسبت به تملک اتباع بیگانه بر اموال غیر منقول و اموال در حکم آن وسواس و مخالفت آشکار داشته اند و این امر را زمینه برای سلطه خارجی بر سرزمین و منابع کشور تلقی می کردند. مصداق روشن بند ۱ ماده ۹۶۱ ق.م تملک بر همین اموال است.