منع تحصیل دستور موقت علیه شهرداری ها — با تأمل در این مقرره و در

شماره ۷/۱۷۲۲ مورخ ۱۳۸۲/۳/۵ اداره کل حقوقی و تدوین مقررات قوه قضاییه. لازم برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان و ایجاد موازنه لازم بین تعهدات شهرداری و منظور بهره مندی از برخی تمهیدات قضایی توجیه یکسان با مراجع دولتی دارد. تجویز دادرسی تا قبل از صدور حکم قطعی موجب اخلال در فعالیت های شهرداری و ارائه خدمات شهری می شود و هم اینکه فاقد توجیهی است که معمولاً برای صدور دستور موقت مطرح میشود. از سویی اعتبار شهرداری امکان اجرای حکمی که در آینده بنا به احتمال به نفع خواهان صادر می شود را میسر می سازد و دغدغه از بین رفتن اصل تعذر در اجرای حکم احتمالی به نفع خواهان با در نظر داشتن قدرت اقتصادی شهرداری منتفی است. قانونگذار به موجب ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱ مقرر داشته وجوه و اعم از اینکه در بانکها و یا در تصرف شهرداری و یا نزد شخص ثالث و به صورت ضمانت نامه به نام شهرداری باشد قبل از صدور حکم قطعی قابل تامین و توقیف و برداشت نمی باشد. شهرداری ها مکلفند وجوه مربوط به محکوم به حکام قطعی صادره از دادگاه ها و یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجراء دادگاه و و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خود از مجل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه به محکوم لهم پرداخت نمایند در غیر این صورت ذی نفع می تواند برابر مقررات نسبت به استیفاء طلب خود از اموال شهرداری تامین یا توقیف یا برداشت نماید. تبصره چنانچه ثابت شود که شهرداری با داشتن امکانات لازم از پرداخت دین شماره ۷/۱۷۲۲ مورخ ۱۳۸۲/۳/۵ اداره کل حقوقی و تدوین مقررات قوه قضاییه. شماره ۷/۱۷۲۲ مورخ ۱۳۸۲/۳/۵ اداره کل حقوقی و تدوین مقررات قوه قضاییه. خود استنکاف نموده است شهردار به مدت یک سال از خدمت منفصل خواهد شد. تحلیل حقوقی مقرره مربوط به منع توقیف اموال شهرداری ها با تأمل در این مقرره و در ارتباط آن با ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و ... و در نظر گرفتن مبانی و اقتضای نهاد موقتی ذکر چند نکته ضروری است؛ اول اینکه موضوع مطرح در هر دو مقرره توقیف اموال منقول و غیر منقول است و همان طور که پیشتر گفته شد به واسطه تجانس بیشتر امر توقیف با نهاد تامین خواسته و وصول بهتر به هدف متقاضی با استفاده از این نهاد ورود جریان دادرسی فوری و دستور موقت در ارتباط با این دو مقرره مطلوب نیست. در عمل هم آنجایی که موضوع توقیف مال باشد متقاضی با کمک تامین خواسته با پرهیز از دادرسی فوری و در مواردی تادیه خسارت احتمالی بندهای الف، ب و ج ماده ۱۰۸ ق.آ.د. م) و بی نیاز از جلب موافقت رئیس حوزه قضایی سریع تر به مقصود نائل میشود. اما به هر جهت چون توقیف از موضوعات دستور موقت است (ماده ۳۱۶ ق.آ.د. م) نفی این ظرفیت از بستر مقررات مذکور منطقی نیست. دوم اینکه در مورد شهرداری نیز منع صدور دستور موقت و مصونیت از توقیف اموال کاملاً منتفی نیست بلکه بنا بر متن مقرره این نتیجه در صورت پیش بینی اعتبار لازم در بودجه سال مورد عمل و به عبارتی عدم اخلال در امور شهرداری توقیف اموال شهرداری ممکن خواهد بود. به طوری که تبصره ماده واحده برای شهرداری که با داشتن اعتبار یا امکانات مالی از پرداخت دین امتناع نموده مجازات انتظامی در نظر گرفته است. سوم اینکه مقرره مزبور یک حکم استثنایی بوده و در حد منظور در ماده واحده جاری می شود. صدور دستور موقت با موضوع منع از انجام امری یا الزام به انجام امری که معمولاً از ناحیه شعب دیوان عدالت اداری اتخاذ میشود مواد ۱۰، ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با رعایت شرایط قانونی میسر بوده و خارج از حکم ماده واحده مورد بحث است. از سوی دیگر چنانچه درخواست توقیف عین مالی باشد که به ادعای متقاضی متعلق به اوست و در اختیار شهرداری است و اصل دعوا پرداخت وجه نبوده و در قالب مواردی چون ایفای تعهد تسلیم مال یا رفع تصرف و خلع ید از آن مطرح شود، صدور دستور موقت با مراعات شرایط این نهاد منعی نخواهد داشت. چهارم اینکه لحن مقنن در دو مقرره تفاوت محسوس دارد. گذشته از مدت معافیت متفاوت و امکان در نظر گرفتن خسارت تاخیر تادیه علیه دولت در ایام معافیت از تامین و پرداخت محکوم به در قانون ناظر به شهرداری ها تصریح شده اموال این نهاد عمومی اعم از آنکه در تعلق یا تصرف شهرداریها باشد یا در تصرف اشخاص ثالث، تا زمانی که حکم قطعی صادر نشود قابل توقیف و تامین نمیباشد. به عبارت دیگر مدعی نمی تواند در زمان تقدیم دادخواست و در جریان رسیدگی تقاضای صدور قرار تامین و توقیف اموال شهرداری را بنماید مگر آنکه حکم قطعی صادر شود. نکته آخر اینکه حکم استثنایی مقرر در ماده واحده فقط شامل حال شهرداری بوده و انعطافی به سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری ندارد. بنابراین صدور دستور موقت و توقیف اموال سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری نظیر شرکت بهره برداری راه آهن شهری (مترو مانعی نخواهد داشت.