دکترین
منع تعیین درصد تقصیر و تشدید وضعیت معترض توسط کارشناسان رسمی دادگستری - تحلیل رأی دیوان عالی کشور
منع تعیین درصد تقصیر و تشدید وضعیت معترض توسط کارشناسان رسمی دادگستری - تحلیل رأی دیوان عالی کشور
بختیار سید نظامی، کارشناس رسمی دادگستری و دانشآموخته حقوق
رأی حاضر از دیوان عالی کشور، سندی محوری برای ترسیم مرزهای دقیق میان صلاحیت فنی کارشناس رسمی و حوزه حکمی و قضایی قاضی است. این تحلیل برای کارشناسانی که با دعاوی تعیین مسئولیت (تقصیر) سروکار دارند، حیاتی است. متأسفانه، در رویه محاکم، همچنان شاهد صدور قرارهایی هستیم که از کارشناس میخواهند میزان تقصیر و مسئولیت قانونی طرفین را تعیین کند. این امر خارج از صلاحیت قانونی کارشناس است و منجر به نقضهای مکرر آراء میشود.
تحلیل این رأی قویاً تأکید میکند که تعیین تقصیر، امری قضایی است و ورود کارشناسان به آن صرفاً باعث اطاله دادرسی و عدم اعتبار نظریه کارشناسی و مسوولیت انتظامی خواهد شد.
▪خلاصه رأی دیوان عالی کشور (شماره دادنامه قطعی : ٩۴٠٩٩٧٠٩٠٨١٠٠١۴۶-١٣٩۴/١٠/١٩)
این پرونده مربوط به مطالبه خسارت توسط مالک یک واحد آپارتمان علیه سازنده/مالک اولیه، مهندس ناظر، شهرداری و سایر مراجع، به دلیل نشست کل مجتمع مسکونی است. خواهان در دادخواست خود، فقط خسارت واحد ملکی خود را طلب کرده بود. کارشناس بدوی خسارت کل مجتمع را ۷۰ میلیون تومان با ۶۰٪ تقصیر برای سازنده/مالک اولیه تعیین کرد. با اعتراض سازنده، هیأتهای کارشناسی بعدی مبلغ کل خسارت را به ۱۱۵ میلیون تومان افزایش داده و درصد تقصیر خوانده معترض را نیز بالا بردند. دادگاه بدوی بر اساس نظریه هیأت پنج نفره و مبلغ ۱۱۵ میلیون تومان حکم صادر کرد. دیوان عالی کشور حکم دادگاه را نقض کرد. دلایل اصلی نقض عبارت بودند از:
۱. صدور حکم مازاد بر خواسته (محکومیت بابت کل مجتمع به جای یک واحد)،
۲. تشدید وضعیت خوانده معترض (افزایش مبلغ خسارت و سهم تقصیر پس از اعتراض او)، و
۳. تعیین درصد تقصیر توسط کارشناس که ماهیت قضایی دارد.
▪تحلیل حقوقی رأی دیوان عالی کشور: مرز وظیفه فنی و صلاحیت قضایی
۱. اصل حیاتی: صلاحیت انحصاری دادگاه در تعیین تقصیر
وظیفه کارشناس محدود به امور فنی است. کارشناس باید صرفاً برآورد ریالی خسارت و تعیین علل و میزان تأثیر فنی هر عامل در بروز خسارت را اعلام کند.
اما تعیین درصد تقصیر، مسئولیت قانونی یا سهم ضمان (فلان درصد) عملی قضایی و حق انحصاری قاضی است. دیوان با استناد به وحدت ملاک ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی تأکید میکند که قاضی باید با توجه به اوضاع و احوال و قوانین حاکم، درصدهای مسئولیت را تعیین کند، نه آنکه صرفاً مقلد نظر کارشناس باشد. ورود کارشناس به این حیطه، عدم صلاحیت تلقی میشود.
۲. منع تشدید وضعیت معترض و تفکیک دعاوی
اعتراض فرجامخواه (سازنده/مالک اولیه) در این پرونده، نه تنها وضعیت او را بهبود نداد، بلکه با افزایش مبلغ کل خسارت و بالا رفتن درصد تقصیرش، به ضررش تمام شد. دیوان عالی کشور این نتیجه را مغایر با "اصول کلی حقوقی و عدالت" تشخیص داد.
تحلیل قاعده منع تشدید وضعیت: این قاعده یکی از تضمینهای دادرسی عادلانه و حق دفاع است. منطق حقوقی حکم میکند که اگر اعتراض یک فرد به یک تصمیم (یا نظریه مبنای آن) به تشدید وضعیت او بینجامد، اصل احقاق حق مخدوش میشود. بر این اساس، مراجع بالاتر (اعم از هیأتهای کارشناسی یا دادگاهها) حق ندارند نتیجهای بدتر از وضعیت اولیه را برای شخصی که اعتراض کرده است، تعیین کنند.
نکته کلیدی و تفکیک دعاوی: اعمال این قاعده، ارتباط مستقیمی به ماهیت دعوا دارد:
دعاوی تعیین مسئولیت و تقصیر (مانند این پرونده): در این دعاوی که هدف، توزیع و تعیین سهم تقصیر میان مسببین است، افزایش درصد تقصیر یا سهم مالی خوانده معترض توسط کارشناسان بعدی، مستقیماً مغایر با اصول حقوقی و عدالت است. دلیل این امر آن است که سایر خواندگان به سهم تقصیر قبلی رضایت دادهاند و تنها اعتراض معترض نباید منجر به تحمیل مسئولیت بیشتر به او شود.
دعاوی ارزیابی صرف (مانند قیمتگذاری ملک): در مقابل، در پروندههایی که صرفاً هدف، برآورد ارزش عادله (مانند قیمتگذاری یک ملک یا تعیین مبلغ خسارت وارده بدون توزیع مسئولیت) است، قاعده منع تشدید وضعیت معترض اعمال نمیشود. در این موارد، نظر کارشناسان بعدی صرفاً کشف دقیقتر واقیت فنی است. بنابراین، اگر کارشناسان بعدی به افزایش مبلغ ارزیابی برسند، این امر مشمول قاعده منع تشدید در دعاوی تسبیب نیست و نظریه آنها ملاک عمل قرار میگیرد (همانطور که در پروندههای ارزیابی صرف رایج است).
دیوان در این پرونده، افزایش مبلغ و درصد تقصیر خوانده معترض را در یک دعوای توزیع مسئولیت، مصداق بارز تخلف ...
مطلب را با لمس instant view مطالعه فرمایید.
پیشنهاد جهت مطالعه
اعتراض خوانده و ریسک افزایش برآورد خسارت: مسئولیت کارشناس در اعلام واقعیت
تحلیل کلیدی رأی: سود خواهانِ غیرمعترض از اعتراض خوانده
#امور_حکمی
Add a comment
8
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
