منع دخالت مغایر با حقوق بازداشت کننده در مال بازداشت شده

پس از بازداشت مال، تصرفات مالکانه به نحو مطلق و نسبی از مالک سلب می شود و اختیار او در دسترسی به مال چون گذشته نخواهد بود. مال از این پس تحت نظارت دادورز قرار داشته و وسیله امنی است تا از آن محل محکوم به و حقوق اجرا دریافت شود. در موردی که محکوم به عین معین است مال مورد نظر به نحو مطلق از دسترس و اختیار مالکانه داد باخته خارج می شود و ترتیب تسلیم آن به داد برده تدارک می یابد (ماده ۴۲ ق.ا.ا. م). در مواردی که منافع مال منقول یا غیر منقول به جهت برابری با محکوم به بازداشت میشود، مال از کنترل داد باخته و متصرف خارج نمی گردد مواد (۱۰۲ تا ۱۰۴ ق.ا.ا.م و ماده ۱۲۷ ق.آ.د.م. اما دخالت او در مال نباید به گونه ای باشد که به منافع متصور بازداشت شده و حقوق بازداشت کننده از این محل آسیب زده یا خلل وارد سازد. همچنین در مورد مال غیر منقول بازداشت عین به منزله محرومیت مالک یا متصرف از منفعت مال نیست ماده ۱۰۳ ق.ا.ا. م). دخالت داد باخته در مال توقیف شده در صورتی غیر نافذ بوده و موجب مسئولیت است که به اقتضای موازین قانونی عرف قرارداد حفاظت و دیگر متغیرهای اثرگذار، نافی حقوق بازداشت کننده باشد. از اینرو دخالتی که در راستای حفاظت از مال و همسو با اهداف بازداشت است، منعی نخواهد داشت. برای نمونه مرمت محل سرکشی به محل، آبیاری درختان باغ توقیف شده ایجاد حفاظ برای جلوگیری از دستبرد به مال و اموری از این دست مشروع و حتا پسندیده است. قانونگذار برای دخالت غیرقانونی در مال بازداشت شده به موجب مقررات مختلف ضمانت اجراهای مدنی و کیفری در نظر گرفته است. دخالت غیر قانونی و بدون مجوز داد ورز ممکن است با سوء نیت مجرمانه همراه باشد و در جلوه های گوناگون بروز یابد. در این صورت با جمع ارکان و عناصر هر یک از جرایم تعزیری داد باخته تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد. برای نمونه سرقت مال بازداشت شده (ماده ۶۶۱ و ۶۶۵ ق.م. ۱ - کتاب تعزیرات)، تخریب مال بازداشت شده (ماده ۶۷۷ ق.م. ۱ - کتاب تعزیرات و یا خیانت در امانت نسبت به مال بازداشت شده و سپرده به حافظ و امین (ماده ۶۷۴ ق.م. - کتاب تعزیرات)، از جرایمی است که ممکن است در تطبیق یا رفتار داد باخته به ذهن آید.