منع صدور دستور موقت علیه مأمورین سیاسی و سفارتخانه های خارجی — عدم پایبندی به این نزاکت و تعامل

بر اساس اصول کلی حقوق بین الملل و نزاکت بین المللی حاکم بر روابط بین دولتها و بر پایه اسناد و عهدنامه های بین المللی سفارتخانه ، سفرا، نمایندگان و مأمورین سیاسی دول خارجی در کشور پذیرنده دارای مصونیت جزایی و حمایت مدنی می باشند. تعقیب کیفری، ایجاد محدودیت های تامینی، توقیف اموال و تعرض به اماکن و اسناد مأمورین سیاسی خارجی و سفارتخانه به حسن رابطه بین دولتها و اعتبار و شؤون سیاسی مأمور و مقام تحت تعقیب و تامین، لطمه جدی وارد می سازد و لذا اصولاً ممنوع است. عدم پایبندی به این نزاکت و تعامل سیاسی نقض یک تعهد بین المللی ۱ نقض مقررات بین المللی تلقی می شود و علاوه بر لطمه به مناسبات دو دولت و ناخرسندی جامعه بین المللی مسئولیت بین المللی دولت ناقض و انزوای سیاسی وی را به دنبال دارد. دولتها به این اجماع رسیده اند که برای برخورداری از حسن روابط سیاسی و تأمین منافع مشترک و متقابل تعهداتی متضمن ایجاد مصونیت و معافیت های قضایی برای سفرا و نمایندگان سیاسی اعزامی به کشور مقابل ایجاد نمایند. چنین تعهدی ضمن حفظ احترام برای نماینده اعزامی که تبلور حاکمیت ملی کشور متبوع است، انجام وظایف سیاسی وی را تضمین خواهد کرد. کنوانسیون وین راجع به روابط دیپلماتیک مصوب ۱۹۶۱ در این راستا وضع شد