منع صدور دستور موقت نسبت به برخی اموال — با اینکه نقل و انتقال و معامله

با اینکه نقل و انتقال و معامله نسبت به اموال بنا به اصل منعی ندارد و به این سبب امکان اختلاف طرح ادعا و درخواست توقیف مال متصور است. اما در مواردی خاص به حکم قانونگذار طرح دعوا نسبت به مال به خصوص متعذر و دشوار می شود. همینطور توقیف تامینی آن مال یا منع نقل و انتقال آن به موجب دستور موقت میسور نخواهد بود. در این بین برخی اموال قابل توقیف نیستند و ذینفع چاره ای جز یافتن اموال دیگر طرف درخواست و ترتیب تامینی و موقتی بر آن مال ندارد و برخی دیگر از ۱. مسعودی. دکتر علیرضا همان مأخذ ص ۷۷. اتخاذ تدابیر تامینی و موقتی در صورتی منجر به حصول نتیجه و تغییر وضع حقوقی محدودیت در صدور دستور موقت نسبت به برخی اموال ممکن است مرتبط با موضوع دستور باشد یا رابطه بین موضوع دستور و مال یا علقه شخص واجد شرایط خاص بر مال علت وضع این محدودیت باشد. برای مثال به سبب جریان قانونی اعطای فرصت به شهرداری ها برای تدارک محکوم به مال ایشان در بازه زمانی مذکور در قانون خاص قابل توقیف نباشد. همینطور نسبت به چک های مسافرتی و تضمینی که جایگزین پول بوده و در عرف معاملات بین مردم نقش اسکناس را بازی میکند، امکان توقیف در قالب تدابیر تامینی و موقتی وجود ندارد. یا در مورد چک های تضمین شده ماده ۲ قانون چک های تضمین شده مصوب ۱۳۳۷/۴/۲۲ مقرر می دارد صادر کننده و پشت نویسان حق ندارند پرداخت وجه چک تضمین شده را منع کنند یا تقاضای مسدود کردن آن را بنمایند. این محدودیت با شدت کمتر نسبت به توقیف وجه ضمانت نامه های بانکی و اعتبارات اسنادی وجود دارد. اما در همه این موارد چون پیشتر ذیل عناوین موانع موضوعی و موانع معطوف به شخصیت خوانده به نحو مفصل بحث و بررسی به عمل آمده از تکرار مطالب خودداری می شود. در این گفتار به حقوق و اموالی که به جهت حکمت خاص قابلیت تحمل دستور موقت در این گفتار به حقوق و اموالی که به جهت حکمت خاص قابلیت تحمل دستور موقت ندارند، متمرکز می شویم. حکمت موجد محدودیت یا به جهت شرایط و تشریفات خاص در که نگاه حمایتی مقنن وی را از تحمل دستور موقت، معاف نموده است. که نگاه حمایتی مقنن وی را از تحمل دستور موقت، معاف نموده است. وضع حقوقی اموال قابل توقیف است و یا معطوف به وضعیت صاحب یا متصرف مال است ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. که نگاه حمایتی مقنن وی را از تحمل دستور موقت، معاف نموده است. وضع حقوقی اموال قابل توقیف است و یا معطوف به وضعیت صاحب یا متصرف مال است که نگاه حمایتی مقنن وی را از تحمل دستور موقت، معاف نموده است.