مهدور الدم کسی که خونش هدر است. به کسی که از نظر شرع، جانش حرمت ندارد، مهدور الدم گویند؛
خـــواه عدم حرمت، ذاتی باشد، همچون کافر یا عرضی، مانند مسلمانی کـه بـه سـبب ارتکاب بزهی مستحق قتل شده است. مقابل آن محقون الدم قرار دارد. از احکام مرتبط با آن در بابهای جهاد ، حدود و قصاص سخن گفتهاند. مهدور الدم میشوند" name="_چه کسانی در اسلام مهدور الدم میشوند">۲ - چه کسانی در اسلام مهدور الدم میشوند [ مهدور_الدم _میشوند" title="ویرایش">ویرایش ] چند دسته از انسانها از نظر شرع مهدور الدم اند: ۲.
۱ - کافر مقصود کافری است که میان او و مسلمانان پیمانی -که بر پایه آن جانش محترم و تعرض به آن حرام باشد- مانند پیمان ذمّه ، امان و صلح بسته نشده باشد. چنین کافری، کافر حربی به شمار میرود و خونش هدر است. همچنین کافری که بر اساس پیمان بسته شده، جانش محترم است؛ لیکن نقض پیمان کرده، محکوم به حکم کافر حربی است. ۲.
۲ - ناصبی مقصود از آن کسی است که با اهلبیت (علیهمالسّلام) و شیعیان آنان اظهار دشمنی میکند. چنین کسی، کافر، نجس و مهدور الدم است. ۲.
۳ - دشنام دهنده معصوم (علیهالسّلام) کسی که به رسول خدا (صلّیاللهعلیهوآله) و جانشینان آن حضرت (علیهمالسّلام) و نیز حضرت فاطمه (سلاماللهعلیها) دشنام دهد کشتن او واجب است؛ از این رو، مسلمانی که آن را شنیده است در صورت توانایی و ایمنی از ضرر، میتواند دشنام دهنده را بکشد و بنا بر مشهور نیازی به اذن حاکم شرع نیست. به تصریح برخی دشنام دادن به همه پیامبران الهی همین حکم را دارد. ۲.
۴ - مرتد مرد مرتد ؛ اعم از فطری و ملی که پس از درخواست توبه از او، توبه نکند، مهدور الدم خواهد بود. البته کشتن وی باید به دستور حاکم شرع صورت گیرد و اگر مسلمانی بدون اذن حاکم شرع او را بکشد، ضمانی؛ اعم از دیه و قصاص متوجه او نیست؛ هرچند بر این اقدام تعزیر میشود. ۲.
۵ - مستحق قتل کسی که به سبب ارتکاب جرمی، از سوی شارع ریختن خونش روا دانسته شده است، مانند زناکار محصن و لواط کار، مهدور الدم میشود؛ از این رو، چنانچه کسی او را به قتل برساند، در صورت اثبات آن نه قصاص میشود و نه دیهای بر عهده اش ثابت میگردد. بر عدم ثبوت قصاص ادعای اجماع شده است؛ از این رو، فقها شرط ثبوت قصاص را مهدور الدم نبودن مقتول ذکر کردهاند. ۲.۵.
۱ - زناکار محصن اگر مردی همسرش را با مردی اجنبی در حال زنا ببیند، بدون هیچ اکراه و اجباری از سوی مرد اجنبی، از نظر شرع، ریختن خون هر دو برای او مباح است و میتواند آن دو را بکشد؛ هرچند برخی جواز کشتن هر دو را منوط به محصن بودن آن دو کردهاند. البته کسی که به سبب قتل عمد مستحق قصاص میگردد، قاتل برای ولی دم ، مهدور الدم است؛ لیکن برای غیر ولی دم، مهدور الدم نیست و چنانچه غیر ولی دم او را بکشد، قصاص بر او ثابت میگردد. ۲.
۶ - مهاجم کسی که به قصد جان، ناموس، آبرو و یا مال مسلمانی به او یورش برد، در صورتی که دفع او جز با کشتن وی امکانپذیر نباشد، خونش هدر و کشتنش روا است و ضمانی؛ اعم از قصاص و دیه متوجه دفع کننده نیست.
منبع: ج ۱، ص ۲۲۷ · ج ۹، ص ۱۹۴-۱۹۵ · اصباح الشیعة، ج ۱، ص ۵۲۰ · اصباح الشیعة، ج ۱، ص ۳۸۹ · ج ۷، ص ۲۵ · ج ۷، ص ۲۸۴ · ج ۴، ص ۹۹۱ · ریاض المسائل، ج ۱۴، ص ۱۰۴ · جواهر الکلام، ج ۴۱، ص ۳۶۸ · ج ۱۰، ص ۶۷ · جواهر الکلام، ج ۴۱، ص ۶۵۱
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
