دکترین
مهلت دو ماه برای وقتی است که
⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد.
۱ ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد: دادورز مأمور اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد. در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید ارزش ملک مورد مزایده را پرداخت نکند. حق وی ساقط می گردد در این صورت اگر اشخاص دیگری نظریه شماره ۷/۹۳/۲۲۹۰ مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۳ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می دارد ... اگر ملکی محکوم له برنده مزایده شد، روز مزایده به او تفهیم می شود و مکلف است ۱۷ تمام اقدامات قسمت اجرا در حکم دعوت به عمل معامله است و هیچ یجابی را تا قبل از جلسه مزایده نمی توان تصور کرد؛ زیرا تحقق ایجاب تا قبل از
۱۸- شایسته است به جهت عدم اطلاع عموم از مسائل حقوقی، در روز مزایده در صورت حضور م. ع. و قبول مال توسط محکوم له، این حق به م. ع.
در صورت حضور م. ع. و قبول مال توسط محکوم له، این حق به م. ع.
۱۹- بهتر است در جلسه به حاضرین تفهیم شود که ظرف یک هفته پس از ۲۰ مزایده مال غیر منقول اگر محکوم له برنده مزایده شود پس از دو ماه و ۲۱ مهلت دو ماه برای وقتی است که الف - محکوم له برنده مزایده شود نه شخص ثالث.
در اجرای حکم قطعی دادگاه به مزایده گذاشته شود و پس از برگزاری مزایده، برنده ده درصد مبلغ را واریز نموده، وی نمی تواند به علت اعتراض شخص ثالث و یا تصرفات شخص ثالث در ملک شخص ثالث وفق مقررات مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی رسیدگی و در صورت ابطال . خدابخشی، عبدالله، حقوق حاکم بر اجرای آرای مدنی، پیشین، ص ۳۹۹.
. ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی بیان میدارد در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می تواند کلیه بدهی و خسارات و هزینه های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم له شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم له باشد خواهد داد. ۴. ماده ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد ... شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده میشود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه در صورت وصول شکایت مال به خریدار تسلیم نخواهد شد.
....
ب - م. ع. کل دین و خسارت را پرداخت کند و مانع انتقال ملک به محکوم له شود نه ارزش ملک را پرداخت کند.
ج - مدت زمان م. ع. از روز مزایده به مدت دو ماه است. د هر ماه سی روز محاسبه میشود. ه فقط در مورد ملک دو ماه رعایت میشود. و اگر در مزایده شخص ثالثی ملک را خریداری نمود بعد از یک هفته به شرط پرداخت کل ثمن امکان انتقال به برنده وجود دارد.
ز - اگر شخص ثالث برای وصول محکوم به مال خ. ر. ب. اجرای احکام معرفی نمود مدت دو ماه رعایت می شود؛ زیرا قانون از واژه مالک استفاده کرده است و مالک میتواند م. ع. یا شخص ثالث باشد.
ح - اگر موضوع پرونده دستور فروش است دو ماه رعایت نمی شود.
ط - اگر موضوع پرونده تقسیم ترکه باشد مدت دو ماه رعایت نمی شود. ۲۲ از عبارت سایر اقدامات دادورز در ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی برداشت می شود که تمامی اقدامات دادورز ظرف یک هفته از تاریخ وقوع قابل اعتراض در دادگاه است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
