مهلت شکایت یا رسیدگی به شکایت — برابر عبارت اخیر ماده ۱۵۵ ق

برابر عبارت اخیر ماده ۱۵۵ ق. م: ... تقسیم پس از تعیین تکلیف شکایت در دادگاه به برای شکایت نسبت به ترتیب تقسیم سپری شود. اگر دادبردگان چند شخص هستند باید مهلت یک هفته ای همه ایشان سپری شود. بنابراین پایان یک هفته ی دیر هنگام ترین اخطار ابلاغ شده، آغاز فرآیند پرداخت وجوه خواهد بود. چنین تصمیمی به گونه ای همسان برابر قسمت اخیر بند ۴ ماده ۱۳۶ و عبارت اخیر ماده ۱۴۲ ق.ا.ا.م در مقام تسلیم مال به خریدار و انتقال سند مالکیت بنام برنده اتخاذ شده است و هدف از همه این تصمیمات جلوگیری از بروز رخداد ناگوار و اجرای تصمیم اشتباه است. چه بسا شکایت موجه بوده و ترتیب تقسیم برهم خورد. در این حال بازگشت وجوه داده شده دشوار خواهد بود. همینطور چنانچه حتا یک شخص از میان داد بردگان به ترتیب تقسیم شکایت نماید، دادورز باید از پرداخت وجوه بین داد بردگان خودداری ورزد. همچنین اگرچه مهلت شکایت نسبت به تصمیم دادورز یک هفته از تاریخ ابلاغ اخطار است، اما چنانچه خارج از این مهلت نسبت به تصمیم دادورز شکایت شود و تا به حال تقسیم صورت نگرفته باشد، باز هم دادورز باید از پرداخت خودداری ورزد. زیرا چه بسا برخلاف برداشت دادورز دادرس دادگاه شکایت را در مهلت بداند و یا توجیه و عذر شاکی را بپذیرد. بنابراین امر تقسیم و پرداخت وجوه بین بستانکاران به عمل نمی آید تا هنگامی که ۱- مهلت یک هفته ای از تاریخ ابلاغ اخطار دادورز برای طرح شکایت نزد دادگاه سپری شود و ۲- در صورت قامه شکایت از سوی هر یک از دادبردگان ذی نفع به شکایت رسیدگی شده و از سوی دادگاه با تصمیم قطعی شکایت رد گردد. چنانچه دو سوی اجرا هم داد بردگان و داد باختگان) به جهت ضرورت امر درخواست تقسیم وجوه پیش از سپری شدن مهلت یک هفته ای را بنمایند پذیرش این درخواست بلامانع است. زیرا شکایت مزبور حقی است که درخور اسقاط است. در مواردی نیاز به ضرورت دریافت وجه برای گشایش امور اقتصادی چنین درخواستی را موجب می شود. اجابت آن با فرض عدول از شکایت نسبت به ترتیب تقسیم منعی ندارد. پرسش مرتبط با موضوع، چگونگی تقسیم وجوه پس از تصمیم دادگاه در بی اثر نمودن تصمیم دادورز است. در این صورت آیا باید دادگاه مبادرت به تقسیم وجوه نماید؟ عبارت پایانی ماده ۱۵۵ که دلالت دارد بر .... در دادگاه به عمل می آید، منجر به این برداشت در برخی دیدگاه ها شد که چنانچه شکایت وارد تشخیص داده شود، در واقع تقسیم نامه باید بی اثر شده و تقسیم در دادگاه به عمل آید. این برداشت درست نیست. منظور از عبارت ا - شمس دکتر عبدالله. همان منبع ش ۱۲۱۰. در دادگاه به عمل آیده پیرو جمله معطوف بر آن امر تقسیم پس از تعیین تکلیف شکایت است. به عبارتی پس از آن که در دادگاه راجع به شکایت از ترتیب تقسیم تعیین تکلیف شد، تقسیم به عمل می آید. چه شان دادگاه تقسیم وجوه بین بستانکاران نیست. اگر چه دایره اجرا بر مبنای رهنمود دادگاه، عمل میکند. پرسش دیگر این که چنانچه شکایت خارج از مهلت یک هفته ای باشد آیا نسبت به چنین شکایتی لزوما دادگاه تصمیم به رد شکایت می گیرد؟ بنظر می رسد اگر چه رعایت مهلت یک هفته برای شکایت نسبت به تصمیم دادورز ضروری است و نادیده گرفتن مهلت موجب بی نظمی و به هم ریختگی جریان اجرا آن هم در وضعی که با تعدد دادبردگان روبرو هستیم، می شود، اما در وضعیتی که هنوز تقسیم وجوه صورت نگرفته و دادگاه شکایت را کاملا وارد می داند، نباید به جهت سپری شدن مهلت شکایت بر تصمیم دادورز صحه بگذارد. برای نمونه یکی از بستانکاران مدعی است دارای وثیقه قراردادی یا قضایی است و دادورز بی اعتنا به سند موجد حق تقدم تقسیم وجوه را ناعادلانه ترتیب داده است. دادگاه با دیدن مستند شاکی و احراز درستی ادعا نباید به صرف اینکه مهلت یک هفته گذشته چشم بر این واقعیت ببندد. وقتی ماده ۱۵۶ ق... تاکید می نماید وجه اضافه پرداختی به یکی از داد بردگان باید برگردانده شود و چنین نتیجه ای مقید به مهلت یک هفته ای نیست، بدیهی است نباید چنین اجازه ای صادر شود. پس رعایت مهلت یک هفته ای برای اقامه شکایت در بردانده این نتیجه است که با نادیده گرفتن آن دادورز به امر تقسیم وجوه بین بستانکاران بر پایه ترتیب تقسیم مبادرت می ورزد اما در صورت اقامه شکایت و ورود دادگاه به رسیدگی در فرضی که حقایق آشکار حکایت از نابرابری بستانکاران و نقض حقوق مسلم و مقدم آنها دارد، دادگاه رها از قید مهلت یک هفته و ملتزم به مبانی حق، تکلیف به نقض تصمیم دادورز دارد.