مهلت شکایت یا رسیدگی به شکایت — دادن سهمی بیش از میزان حق به

چنانچه دو سوی اجرا هم داد بردگان و داد باختگان) به جهت ضرورت امر درخواست تقسیم وجوه پیش از سپری شدن مهلت یک هفته ای را بنمایند پذیرش این درخواست بلامانع است. زیرا شکایت مزبور حقی است که درخور اسقاط است. در مواردی نیاز به ضرورت دریافت وجه برای گشایش امور اقتصادی چنین درخواستی را موجب می شود. اجابت آن با فرض عدول از شکایت نسبت به ترتیب تقسیم منعی ندارد. پرسش مرتبط با موضوع، چگونگی تقسیم وجوه پس از تصمیم دادگاه در بی اثر نمودن تصمیم دادورز است. در این صورت آیا باید دادگاه مبادرت به تقسیم وجوه نماید؟ عبارت پایانی ماده ۱۵۵ که دلالت دارد بر .... در دادگاه به عمل می آید، منجر به این برداشت در برخی دیدگاه ها شد که چنانچه شکایت وارد تشخیص داده شود، در واقع تقسیم نامه باید بی اثر شده و تقسیم در دادگاه به عمل آید. این برداشت درست نیست. منظور از عبارت ا - شمس دکتر عبدالله. همان منبع ش ۱۲۱۰. در دادگاه به عمل آیده پیرو جمله معطوف بر آن امر تقسیم پس از تعیین تکلیف شکایت است. به عبارتی پس از آن که در دادگاه راجع به شکایت از ترتیب تقسیم تعیین تکلیف شد، تقسیم به عمل می آید. چه شان دادگاه تقسیم وجوه بین بستانکاران نیست. اگر چه دایره اجرا بر مبنای رهنمود دادگاه، عمل میکند. پرسش دیگر این که چنانچه شکایت خارج از مهلت یک هفته ای باشد آیا نسبت به چنین شکایتی لزوما دادگاه تصمیم به رد شکایت می گیرد؟ بنظر می رسد اگر چه رعایت مهلت یک هفته برای شکایت نسبت به تصمیم دادورز ضروری است و نادیده گرفتن مهلت موجب بی نظمی و به هم ریختگی جریان اجرا آن هم در وضعی که با تعدد دادبردگان روبرو هستیم، می شود، اما در وضعیتی که هنوز تقسیم وجوه صورت نگرفته و دادگاه شکایت را کاملا وارد می داند، نباید به جهت سپری شدن مهلت شکایت بر تصمیم دادورز صحه بگذارد. برای نمونه یکی از بستانکاران مدعی است دارای وثیقه قراردادی یا قضایی است و دادورز بی اعتنا به سند موجد حق تقدم تقسیم وجوه را ناعادلانه ترتیب داده است. دادگاه با دیدن مستند شاکی و احراز درستی ادعا نباید به صرف اینکه مهلت یک هفته گذشته چشم بر این واقعیت ببندد. وقتی ماده ۱۵۶ ق... تاکید می نماید وجه اضافه پرداختی به یکی از داد بردگان باید برگردانده شود و چنین نتیجه ای مقید به مهلت یک هفته ای نیست، بدیهی است نباید چنین اجازه ای صادر شود. پس رعایت مهلت یک هفته ای برای اقامه شکایت در بردانده این نتیجه است که با نادیده گرفتن آن دادورز به امر تقسیم وجوه بین بستانکاران بر پایه ترتیب تقسیم مبادرت می ورزد اما در صورت اقامه شکایت و ورود دادگاه به رسیدگی در فرضی که حقایق آشکار حکایت از نابرابری بستانکاران و نقض حقوق مسلم و مقدم آنها دارد، دادگاه رها از قید مهلت یک هفته و ملتزم به مبانی حق، تکلیف به نقض تصمیم دادورز دارد. ۵-۳-۴-۳ دادن سهمی بیش از میزان حق به یکی از داد بردگان برابر ماده ۱۵۶ ق.ا.ا. م: «در صورتی که به طلبکاری زائد از سهم او داده شده باشد مقدار مبتنی بر پیش آمدهایی است که در جریان پرداخت وجوه هر از گاهی دیده می شود، در گرو می تواند پیرو شکایت داد باخته یا صاحب مال محقق گردد. زیرا آن چه مهم است و موضوعیت دارد و حکم مزبور را توجیه می سازد رویارویی با بی عدالتی در پرداخت وجوه بدست آمده از داد باخته است. مال مسلم حرمت دارد و روا نیست به ناروا به شخصی داده شود. دریافت وجه ناحق چه از روی عمد و چه اشتباه باید برگردانده شود (ماده ۳۰۱ ق. م). بنابراین گذشت زمان عامل توجیه گر و مشروعیت ساز در بهره مندی از مال به ناحق دریافت شده نیست. اما چون ظرفیت دایره اجرا محدود است و صلاحیت دادورز گسترده نیست، تا هنگامی که وجه از اختیار گیرنده خارج نشده و درخور دسترسی باشد، باید با دستور او برگردانده شود. برای نمونه چنانچه وجوه به حساب دادبردگان واریز شده، وجه واریزی باید به دستور دادورز همسو و هماهنگ با آیین مقرر در ماده ۳۹ ق.ا.ا.م از حساب وی برداشت و به حساب دایره اجرا واریز و سپس برابر سهم بستانکاران به آنها داده شده و یا به داد باخته بازگردانده شود. پرداخت وجه اضافه بر میزان استحقاق ممکن است با خطا و اشتباه محاسباتی دادورز صورت گیرد. در این صورت پیشتر با تحلیل مواد ۱ و ۱۱ قانون مسئولیت مدنی گفتیم که دادورز نیز دارای مسئولیت مدنی است و صاحب حق در صورت ناکامی در بازیافت زیان و دریافت وجوه استحقاقی از داد برده ای که اضافه برداشت نموده می تواند علیه دادورز، دعوای بازیافت زیان را مطرح سازد.