مهلت طرح دعوای ابطال — علت صدور حکم به فسخ توسط داور

۱ - دادنامه شماره ۵۵۸ ۷۳/۹/۷ شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران یکی از مواردی است که رعایت مدت را لازم دانسته است: در خصوص اعتراض شرکت الف به رأی داوری ۱۳۷۳/۳/۱ صادره بر اساس قرارداد ۱۳۷۲/۲/۲۵ منعقد بین شرکت معترض و شرکت ب صرف نظر از صحت یا سقم مطالب معنونه از سوی شرکت معترض که مربوط به ماهیت امر است و ضمن رد اعتراض شرکت معترض به نحوه ابلاغ رای داوری که با واقعیات موجود در پرونده تطابق ندارد، اساساً چون رأی داور در ۱۳۷۳/۴/۸ ابلاغ شده ولی اعتراض در ۱۳۷۳/۵/۲ یعنی خارج از فرجه ده روزه قانونی مذکور در ماده ۶۶۶ قانون واصل شده است لذا قرار رد درخواست شرکت معترض صادر و اعلام می شود ..... مطرح کنند و دادخواست آنان با این خواسته در ۸۲/۱۲/۲۸ ثبت شده است و در نتیجه به استناد ماده ۴۹۲ آیین دادرسی مدنی اساساً موجبی برای ورود به ماهیت وجود نداشته است و دادگاه ضمن نقض رأی نخستین قرار رد دادخواست ابطال رأی داور را صادر می کند. این رأی قطعی است زندی، دکتر … صص ۹۷ و ۹۸؛ آیا این امر به خودی خود اثری در روابط طرفین ندارد و آیا میتوان در مرحله اجراء مانع از رأی داور شد و در این صورت بحث مهلت طرح دعوا چه فایده ای دارد؟ بخشی از پاسخ را می توان در دادنامه شماره ۱۵۳۲-۸۴/۱۱/۱۱ موضوع پرونده شماره ۸۴/۱۵/۱۴۸۵ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مشاهده کرد: در این پرونده آقای ... ضمن طرح دعوا ... خواستار اعلام بطلان رأی داوری و توقیف عملیات اجرایی رأی مذکور شده و شعبه ۱۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران به علت اینکه طرح دعوا خارج از مهلت بیست روز قانونی به عمل آمده قرار رد دادخواست را صادر کرده و قانونا این قرار قطعی است به همین علت تقاضای اعمال اختیارات ناشی از ماده ۲ قانون اختیارات ریاست قوه قضاییه و رأی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور در حوزه نظارت ویژه پیشنهاد نقض دادنامه را کرده است. علت پیشنهاد نقض قرار خارج از مهلت بودن رأی داور است یعنی اعلام فرموده اند که چون رأی داور خارج از مهلت سه ماه قانونی صادر شده است بنابراین لازم است قرار رد دادخواست نقض شود به نظر این دادگاه هر چند یکی از موارد بطلان رأی داور در بند ۴ ماده ۴۸۹ آیین دادرسی مدنی صدور رأی پس از انقضای مدت داوری ذکر شده ولی ب. ت. ب. مندرجات پرونده مستند خارج از مهلت بودن رأی داور در مرحله ادعا است و چون رسیدگی نشده ده بر اساس ادعا نمی توان اظهار نظر قطعی کرد زیرا ممکن است در رسیدگی قضایی مشخص شود که طرفین مدت داوری را تمدید کرده اند. در نتیجه دادگاه نمی تواند ادعا را مبنای استدلال قرار دهد و ب. ت. ب. اینکه اقامه دعوای بطلان رأی داور مقید به مهلت است و ن. ب. ا. قانون گذار در مقام بیان بوده و با وجود تأکید بر باطل بودن رأی داور در صدر ماده ۴۸۹ صریحا در ماده ۴۹۲ اعلام کرده که اگر درخواست ابطال رأی داور خارج از مهلت مقرر بیست روز باشد دادگاه قرار رد دادخواست صادر میکند و دادگاه نخستین نیز مطابق همین حکم عمل کرده است و خواهان نیز مدعی خلاف آن نبوده در نتیجه دلیلی بر نقض قرار دادگاه نخستین وجود ندارد و دادگاه ضمن رد پیشنهاد، قرار مذکور را منطبق با قانون تشخیص میدهد و تأیید می نماید زندی دکتر … ص ۸۵ ۵۸۱ کامیار محمدرضا گزیده آرای دادگاه های حقوقی، مجموعه سوم صص ۹۲ و ۹۳ نداشتن موعد برای درخواست ابطال رأی داور در برخی صور آن به صراحت در دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۵۱۱۳۰۰۰۰۶۳-۹۰/۱/۲۷ موضوع پرونده شماره ۸۹۱۴۵۸ شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی مشهد آمده است: «دعوا ... عبارت است ابطال رای داور م. ب. ۲۰/۱۰۰/۰۰۰ ریال و صدور دستور توقف رای داور ماحصل ادعای خ. ب. ش. اظهارات وکیل ایشان در دادخواست تقدیمی و صورت مجلس تنظیمی آن است که رایی از جانب داور له خواندگان صادر شده است که رای مذکور خارج از موعد مقرر صادر شده است. از طرف دیگر رای مذکور با قوانین موجد حق مخالف است و داور نیز خارج از حدود اختیارات خویش رای مذکور را صادر است لذا تقاضای ابطال آن را نموده است. توضیح اینکه در قرارداد مصالحه که شرط داوری شده مدتی تحت اظهار نظر داور معین نشده است و داور موظف بوده است ظرف مهلت سه ماه رای را صادر نماید اما صدور رای بیش از یکسال به طول انجامیده است. همچنین در قرارداد مصالحه نامه طرفین کلیه خیارات را ساقط نموده اند اما داور برخلاف شرط مذکور حکم به فسخ قرارداد صادر کرده است. علت صدور حکم به فسخ توسط داور عدم انجام تعهد از جانب خواهان اعلام شده است در حالیکه شرط مذکور شرط فعل است و ضمانت اجرای آن اجبار است نه فسخ و در صورتی که حکم به اجبار م. ع. صادر می گردید و وی از اجرای آن استنکاف می نمود داور میبایست حکم بر فسخ صادر نماید. افزون بر آن اینکه خواهان مورد مصالحه را به شخص ثالث واگذار نموده است و این امر به اطلاع طرف مقابل رسیده است لذا ب. ت. ب. اینکه واگذاری به منزله تلف است و صدور حکم به فسخ وجاهت ندارد لذا تقاضای صدور حکم بر ابطال رای داور را تقاضا نموده است. آقای ... وکیل تعدادی از خواندگان به عنوان دفاع اعلام نموده است که ۱ وکیل خواهان خواسته موکل خویش را مبلغ ۲۰/۱۰۰/۰۰۰ ریال تقدیم نموده است ب. ت. ب. اینکه رسیدگی به دعوای ابطال رای داوری در صلاحیت شورای حل اختلاف است لذا تقاضای صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت شورای حل اختلاف نموده اند. ۲ رای داور در تاریخ ۱۳۸۹/۴/۲۹ به خ. ا. ش. است لذا دادخواست ابطال رای داور خارج از موعد مقرر در ماده ۴۹۰ قانون است و در ادامه اظهار نموده اند درج عبارت در تجدید دادخواست بوسیله ت. ن. خ. به نحو صحیح در ذیل دادنامه صادر شده از شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر ناظر به فرضی است که طرح دعوا در مهلت قانونی بوده والا این امر به منزله تجدید مواعد قانونی است که مطلقا مردود است - داور رای خود را خارج از موعد قانونی صادر ننموده است زیرا مهلت سه ماهه در قانون از زمانی شروع می شود که موضوع برای انجام داوری به داوران ابلاغ شده است. مطابق اظهارنامه شماره ۵۰۴۲-۸۹/۳/۱۲ موضوع اجرای داور ابلاغ شده است که در تاریخ ۸۹/۳/۱۸ به نامبرده ابلاغ شده است و رای در تاریخ ۸۹/۴/۲۳ به دادگاه تسلیم شده است که نشان دهنده صدور رای در مهلت قانونی است. ۴- ادعا شده است که طرفین کلیه خیارات را ساقط نموده اند چون خیار مندرج در صلحنامه خیار تخلف از شرط است خیار مذکور قابل اسقاط نیست و داور خود نیز از مدیران ارشد سازمان صنایع است رای داور مستند به صورت جلسات متعدد است من جمله صورت جلسه ۸۹/۲/۱۵ که در آن متصالح خواهان متعهد به انجام تعهد شده ولی همواره از انجام آن خودداری نموده است و چون اجبار وی ممکن نبوده است حکم بر فسخ صادر می شود و ... وکیل دیگر به عنوان دفاع اظهار نموده است که ۱- چون در پرونده اجرای رای داور رئیس شعبه و دادرس دادگاه اظهار نظر ماهوی نموده اند مورد از موارد رد دادرسی است و تقاضای صدور قرار امتناع از رسیدگی نموده است ۲ ارزش مورد دعوا مبلغ ۵۲ میلیارد ریال است لذا به تقویم خواسته اعتراض و تقاضای رسیدگی نموده است اقامه دعوا خارج از موعد تقدیم شده است زیرا مطابق ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مهلت اعتراض ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای داور است و اقامه دعوای خواهان خارج از موعد است. دادگاه بدوا در خصوص ایراد به صلاحیت دادگاه و اینکه موضوع ب. ت. ب. میزان خواسته که تقدیم شده است در صلاحیت شورای اختلاف است این ایراد را وارد ندانسته و مردود اعلام می نماید زیرا دعوا یا دعوای مالی محسوب می شود و یا دعوای غیر مالی و دعاوی مالی تا سقف خواسته ۵۰ میلیون ریال در صلاحت شورا قرار دارد و دعاوی غیر مالی مطلقا از صلاحیت مرجع مذکور خارج است و دعوای ابطال رای داور از جمله دعاوی غیر مالی است که نیاز به تقویم خواسته و ابطال تمبر دادرسی بر آن مبنا ندارد و تقویم خواسته از جانب خواهان موجب مالی قلمداد شدن آن نمی گردد زیرا دعوای مالی و غیر مالی تابع ذات خویش یا حکم قانون گذار است و عمل اشخاص موجب تلقی دعوا به مالی و غیر مالی نمی گردد.