مواد مخدر: احکام جزائی و مجازات

در استنباط احکام جزائی و مجازات در زمینه مواد مخدر همان‌گونه که در بحث حرمت و احکام وضعی بین شخص معتاد و مصرف‌کننده و سایر اشخاصی که مبادرت به تولید و قاچاق مواد مخدر می‌نمایند تفاوت بود، اینجا هم باید قایل به تفاوت شد و اساسا باید دو نوع برخورد و مجازات پیش‌بینی نمود. ۵. ۱ - مصرف‌کننده و معتاد مصرف‌کنندگان مواد مخدر مجازات می‌شود. ۵.۱. ۱ - تعزیر از آنجا که مصرف‌کننده با استعمال مواد مخدر مرتکب عمل حرامی شده و در فقه هیچ‌یک از حدود شرعی و عناوین جرائم حدی بر آن تطبیق نمی‌کند، باید مجازات آن را تعزیر دانست. البته برخی فقها معتاد را شارب مسکر دانسته‌اند اما فقط در پاره‌ای از احکام، مصرف‌کننده مواد مخدر را ملحق به شارب مسکر کرده‌اند و چون ملاک صدق مسکر و شارب آن را عرف دانستیم نمی‌توان مجازات شارب مسکر یعنی حد را بر وی بار نمود، چون عرف، مصرف‌کننده مواد مخدر را شارب مسکر تلقی نمی‌کند. بنابراین می‌توان به عنوان تعزیر شرعی وی را به خاطر استعمال مواد مخدر کمتر از حد شرب خمر مورد مجازات قرار داد و وی را مجبور به ترک آن نمود. مساعدت‌های لازم مادی و معنوی در این خصوص وظیفه واجب حکومت اسلامی است. (باید توجه داشت که معتاد به هر حال مرتکب فعل حرام شده، لذا طرح این مطلب که معتاد یک بیمار است و نه یک مجرم و نباید به هیچ‌رو او را مجازات نمود، حرفی ناتمام است و موجب شیوع اعتیاد و جری‌شدن معتاد و ریخته‌شدن قبح استعمال مواد مخدر در جامعه و خانواده می‌شود.) ۵.۱. ۲ - محجوریت و توقیف اموال ب. ت. ب. آنچه در بحث احکام وضعی گذشت، اگر سفاهت و محجوریت معتاد اثبات و مورد قبول واقع شود، بطلان معاملات و توقیف اموال او موضوعیت پیدا می‌کند و قابل تاکید است. در این صورت اموال معتاد در اختیار حاکم شرع قرار می‌گیرد و با نصب قیم ، اموال و اولاد او اداره می‌شود تا فرد با ترک کامل اعتیاد رشد خود را باز یابد. افزون بر ادله و اماراتی که برای تایید سفاهت و محجوریت معتاد در مبحث پیش ارائه شد شایان ذکر است که اگر در تعیین مجازات و کیفر معتاد، مصلحت معتاد و مصلحت اجتماع در شرایط کنونی لحاظ گردد و از باب مصلحت مقدار و نوع مجازات تعیین شود، چه بسا نزدیکترین مجازات به مصالح را بتوان محجوریت و توقیف اموال و سپردن به دست حاکم یا ولی و قیم معتاد دانست، زیرا آنچه در زمینه بر خورد و رفتار با معتاد مهم و اساسی است، اقدام و مجازاتی بازدارنده است که او را مهار نماید و از اعتیاد نجات دهد، به گونه‌ای که پس از ترک اعتیاد بتواند مانند سایر اعضای جامعه و نه یک مجرم و دارای سوء پیشینه وارد اجتماع شود. حکم به محجوریت و توقیف اموال او تا رفع اعتیاد و خودداری از مصرف، نزیکترین اقدام به اهداف و مصلحت مزبور م. ب.. (بدون شک اگر چنین حکمی در خصوص فرد معتاد مورد قبول واقع شود و جنبه قانونی به خود گیرد، عامل بسیار بازدارنده‌ای از اعتیاد به مواد مخدر در کسانی است که در معرض اعتیاد می‌باشند و زمینه مناسب و انگیزه‌سازی برای شخص معتاد جهت ترک و عدم بازگشت به مواد خواهد بود. شایان توجه است که در این صورت مناسب خواهد بود که حاکم توام با صدور حکم محجوریت و توقیف اموال، با معتاد شرط نماید که چنانچه اعتیاد را ترک نمود، تمام سابقه کیفری وی محو و پاک خواهد شد تا در آینده برای احراز شغل مناسب دچار مشکل نگردد و زمینه‌ بازگشت به اعتیاد از این بابت مسدود گردد.) ۵. ۲ - قاچاقچی و تولیدکننده امروزه تولیدکنندگان و سوداگران مواد مخدر را می‌توان عامل اصلی در پدید آمدن مفاسد متعدد ناشی از مواد دانست. مراحل قبل از مصرف، سببیت تام در وقوع مفاسد و جرائم متعدد ناشی از مواد مخدر و بالاخره در هلاک نسل دارد، زیرا اگر این مواد نبود و در اختیار قرار نمی‌گرفت، بدون آن‌که فقدان آن زیانی برای اجتماع داشته باشد، این همه مفاسد به بار نمی‌آورد. این مختصر نشان می‌دهد که در بررسی فقهی مجازات و کیفر جرائم مواد مخدر علاوه بر ادله معهود فقهی باید مصلحت افراد و جامعه را نیز لحاظ کرد. در این صورت شدت مجازات، توجیه‌پذیر و به صواب نزدیک خواهد بود. می‌توان در خصوص جرم و مجازات مجرمین مزبور موارد زیر را مطرح نمود: ۵.۲. ۱ - توقیف و مصادره اموال چنان‌که گذشت کلیه معاملات مواد مخدر باطل و سبب تملیک نمی‌شود، لذا هر مقدار سرمایه‌ای که از این طریق حاصل شده، شرعا به طرف معامله منتقل نمی‌شود و باید به طرف دیگر بازگردانده شود. اموال مجهول‌المالک م. ب.. اگر چنین فرضی پذیرفته شود، ب. ت. ب. اینکه تمام این درآمدها در نهایت توسط مصرف‌کننده پرداخت می‌شود، مصلحت اقتضا می‌کند اموال مجهول‌المالک فوق باید توسط دولت به نفع معتادان مواد مخدر مصادره گردد. البته احراز اینکه چه مقدار از سرمایه‌های قاچاقچی وارد این سودا شده امری ضروری و لازم است. ۵.۲. ۲ - حد اعدام و سایر مجازات حد (افساد فی الارض) اعدام و سایر مجازات‌های سخت (تعزیر): الف) می‌توان جرم معاونت و اقدام به ایجاد مقدمه حرام بر اقدام تمام کسانی که وارد عرصه معاملات و تکسب مواد مخدر می‌شوند، منطبق نمود و آنان را مستحق تعزیر دانست، لذا در این صورت باید مقدار تعزیر شرعی آنان متناسب با نوع، دفعات ارتکاب و میزان مواد مخدر توسط حاکم تعیین گردد. ب. ت. ب. صدق عنوان «مفسد فی‌الارض» بر برخی از قاچاقچیان و وجوب اعمال مجازات اعدام از باب حد شرعی نسبت به آنان، به نظر می‌رسد ملاک در تعیین مقدار مجازات تعزیری معاونت مزبور باید مجازات حدی قتل به عنوان مفسد فی‌الارض قرار داد، لذا قاضی مخیر است مجازات کمتر از قتل را مانند زندان ، تبعید ، معرفی به مردم، شلاق ، جریمه نقدی و کار اجباری تعیین نماید. ب) در خصوص صدق عنوان افساد فی‌الارض بر عمل مجرمانه قاچاقچی اصلی و پاره‌ای دیگر از موارد جرائم مواد مخدر نکات و دلایل زیر قابل طرح و دقت است: ۵.۲.۲. ۱ - مجازات از باب حد یا تعزیر ب. ت. ب. حرمت شرعی قاچاق مواد مخدر نمی‌توان مجازات مرتکبین را از باب احکام حکومتی و یا تعزیرات حکومتی دانست بلکه باید از باب تعزیرات شرعی و یا از باب حدود و تحت عنوان افساد فی‌الارض تلقی نمود. ۵.۲.۲. ۲ - افساد فی‌الارض مستقل از محاربه عنوان افساد فی‌الارض و مفسد فی الارض یک عنوان مستقل از جرم محاربه و محارب می‌باشد، زیرا اولا: آیه شریفه «انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا...» در مقام بیان دو عنوان جداگانه م. ب. که یکی اعم از دیگری است، زیرا افساد فی‌الارض در آیات دیگری که بحث محاربه مطرح نیست آمده، مانند آیه «من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض....» و این در حالی است که قتل نفس محاربه نمی‌باشد اما می‌تواند از مصادیق افساد فی‌الارض باشد. علاوه بر این آیات، قرآن از کشتار ظالمانه در زمین «اتذر موسی و قومه لیفسدوا فی الارض...» و «ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض...» ، ایجاد خرابی به ظلم و تعدی «قالت ان الملوک اذا دخلوا قریة افسدوها...» جادوگری «ان الله لایصلح عمل المفسدین...» هلاک نمودن و خونریزی «لتفسدن فی الارض مرتین...» و نافرمانی و معصیت «و اذا قیل لهم لاتفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون...» با عنوان افساد فی‌الارض یاد کرده است، لذا نمی‌توان در آیه مورد بحث عنوان افساد فی‌الارض و محاربه را یکی و مساوی دانست. ثانیا؛ آیه در واقع می‌خواهد یکی از مصادیق افساد فی‌الارض را بیان کند تا از طرف دیگر نوعی تعلیل برای شدت گناه و جرم محاربه باشد. بنابراین عنوان افساد فی‌الارض مصادیق متعددی دارد که برخی از آنها عنوان معینی مانند محاربه هم دارند. ۵.۲.۲. ۳ - تطبیق افساد فی‌الارض تطبیق افساد فی‌الارض بر برخی جرائم در کلمات فقها: فقهای عظام در موارد متعدد دیگری ب. غ. از محاربه عنوان مفسد فی‌الارض را به کار برده و بر برخی جرایم تطبیق داده و علت مجازات حدی آن موارد را افساد فی‌الارض دانسته‌اند، در اینجا مواردی به عنوان نمونه ذکر می‌گردد: ۱. تکرار و عادت به کشتن اهل ذمه اکثر فقها در کتاب قصاص متعرض این فرع شده‌اند که اگر کسی عادت به کشتن اهل ذمه پیدا کند، حکمش اعدام است و در این مسئله اختلاف دارند که این اعدام از باب حد مفسد فی‌الارض است یا از باب قصاص؟ اکثر فقها از باب حد افساد فی‌الارض دانسته‌اند. فان جعل المسلم ذلک عادة قتل بهم لا من طریق القود لکن لافساده فی الارض... ۲. لما تکرر عنه الفعل صار مفسدا ساعیا فی الارض فسادا فقطعناه لاجل ذلک لا لاجل کونه سارقا. و اما الثانی فلانه مع اعتیاده مفسد فیقطع لافساده. اذا عرف الانسان بنبش القبور و کان قد فات السلطان ثلاث مرات کان الحاکم فیه بالخیار ان شاء قتله... ۳. و من سرق حرا صغیرا فباعد وجب علیه القطع و قالوا: لانه من المفسدین فی الارض. ۴. ۵. ایشان در استبصار ذیل روایتی در باب سرقت از طریق ارسال نامه و مدرک دروغ می‌فرماید: فالوجه فی هذا الخبر ان نحمله علی ان من یعرف بذلک بان یحتال علی اموال المسلمین جاز للامام ان یقطعه لانه مفسد فی الارض لانه سارق لان هذه حیلة... ۶. و قد روی اصحابنا ان الساحر یقتل و الوجه فی هذه الروایة ان هذا من الساحر افساد فی الارض و السعی فیها به و لاجل ذلک وجب فیه القتل. ۷. جرم استعمال مواد مخدر و آنچه موجب زوال یا تغییر عقل است برخی از فقها در باب تعزیرات، مجازات کسانی که چیزهایی مانند بنگ و شوکران را استعمال می‌کنند و موجب تغییر یا زوال عقل آنان می‌شود، از باب افساد دانسته‌اند. و الثانی المفسد للعقل کالبنج و الشوکران و النبات المعروف بالحشیشة اتفق علماء عصرنا و ما قبله من العصور التی ظهرت فیها علی تحریمها و هل هو لافسادها فیعزر فاعلها او لاسکارها فیحد؟ قال بعض العلماء: هی الی الفساد اقرب.. ۸. تکرار برخی از جرائم تعزیری برخی از جرائم تعزیری پس از چند بار تکرار حد آن جرم و نیز در برخی از جرایم حدی که کمتر از قتل است در اثر تکرار آن حکم به قتل مرتکب شده است. آنچه‌که می‌توان در توجیه و تبیین مبنایی این چنین مجازات‌هایی بیان داشت این است که پس از چند بار تکرار و اجرای تعزیر یا حد، عنوان افساد فی‌الارض درباره چنین فردی تحقق پیدا می‌کند، زیرا عناصر افساد فی‌الارض در نفس تکرار و عادت تحقق یافته است. تمام موارد فوق که طرح شد جهت رفع استبعاد تطبیق افساد فی‌الارض بر جرم قاچاق مواد مخدر بود، زیرا ب. ت. ب. موارد فوق دیگر نمی‌توان ادعا کرد چون در شرع عنوان افساد فی‌الارض برای جرم قاچاق نیامده است، پس قاچاقچی مفسد فی‌الارض نیست، بلکه با دقت در موارد مزبور و تعلیلی که فقها برای افساد فی‌الارض ذکر کرده‌اند، عناصر تطبیق عنوان مفسد فی‌الارض و علت تحقق آن عنوان بر قاچاقچی را می‌توان یافت. ۵.۲. ۳ - مقتضای نظام کیفری اسلام مجازات حدی مستقل افساد فی‌الارض مقتضای نظام کیفری اسلام: اگر نظام جزایی اسلام و فلسفه حدود و تعزیرات مورد تدقیق قرار گیرد، در می‌یابیم که اولا، فلسفه حدود برای جلوگیری از اختلال نظام و شیوع فساد در اجتماع است و اعمالی که تاثیر بیشتری در اختلال نظام و شیوع فساد دارند، به عنوان جرایم حدی که مصداقی از افساد فی‌الارض است با عناوین مختلفی مشخص و حد آن معین شده است. ثانیا، جرایم بر حسب اوضاع و احوال مختلف در طول تاریخ، قابل تنوع و گسترش است و جز در موارد خاص، ابعاد و خصوصیات جمیع موارد و مقدار تاثیر آن در شیوع فساد و اختلال نظام، قابل پیش‌بینی نمی‌باشد. گاهی برخی از جرایمی که عنوان خاصی در شرع ندارد، فسادش در جامعه بیشتر از جرائمی است که تحت عنوان خاص مانند شرب خمر ، زنا ، محاربه و... تعیین شده است، لذا باید عنوان عامی مانند افساد فی‌الارض در شرع جعل شده باشد که بتوان در چنین مواردی حد افساد فی‌الارض درباره مرتکبین را به اجرا در آورد مانند قاچاق مواد مخدر، اشاعه فرهنگ ابتذال و هرزگی، تشکیل باندهای فساد و فحشا . نمی‌توان گفت این قبیل جرایم از باب تعزیر بوده و مجازات آن کمتر از حد است، زیرا چه بسا این ادعا موجب وهن نظام جزائی اسلام است. ۵.۲. ۴ - لازمه حفظ مصالح خمسه مجازات حدی افساد فی الارض لازمه حفظ مصالح خمسه: غزالی و برخی از فقهای امامیه گفته‌اند که هدف شرع حمایت از مصالح خمسه بوده و جعل همه احکام اسلامی برای حمایت از آنهاست. آن مصالح عبارت است از: مصلحت دین، مصلحت عقل، مصلحت نفس، مصلحت ناموس و مصلحت مال. هر چه که متضمن حفظ این مصالح باشد، خود مصلحت است و هر چه که باعث از بین رفتن این مصالح گردد، مفسده و جرم است و بر طرف کردن مفاسد نیز مصلحتی دیگر است. حفظ دین به اقامه عبادت است و کشتن کافران و مرتدان و جاری گردانیدن حدود و تعزیرات بر جمعی که اینان را سبک شمارند. حفظ نفس به قصاص کردن و دیه گرفتن است، زیرا که اگر قاتل را به عوض مقتول نکشند و جراحت‌کننده را به عوض، جراحت نکنند یا دیه نگیرند، کشتن و فساد در عالم بسیار می‌شود. حفظ نسب به نکاح و ملک یمین از کنیزان و منع کردن از زنا و لواط و امثال آنها و حد مرتکب را جاری گردانیدن است. حفظ مال به اجرای عقود شرعیه و منع نمودن از غصب و دزدی در مال مردم و حد خدا را بر مرتکب آنها جاری گردانیدن است. حفظ عقل که امتیاز انسان از سایر حیوانات به آن است، به منع از آشامیدن شراب و سایر چیزهای مست‌کننده و جاری گردانیدن حد بر آشامنده آنها است. ب. ت. ب. ضرورت حفظ مصالح مزبور آنچه که موجب تهدید و از بین رفتن تمام یا یکی از آنها شود نوعی عامل فساد و تباهی است و چنانچه آن عامل عنوان خاصی داشته و مجازات آن مقرر و معین شده باشد، حد و از مصادیق افساد فی‌الارض م. ب. و آنچه در اختیار حاکم قرار گیرد تعزیر م. ب.. حال اگر عملی به طور فراگیر یا به صورت عادت و تکرار یکی و یا چندین مصلحت فوق را تهدید و از بین ببرد یعنی اگر عملی باشد که دین، عقل، نفس، نسل، عرض ، ناموس و اموال را تهدید کند به گونه‌ای که تخریب و فساد این مصالح به وسیله آن عمل، به مراتب از تخریب این مصالح به وسیله برخی از جرایم حدی که مصداق افساد فی‌الارض معرفی شده‌اند بیشتر باشد، باید آن عمل را تحت جرم حدی افساد فی‌الارض قرار داد و مجازات اشد مفسد فی‌الارض را که همان قتل است برای آن در نظر گرفت. جرم قاچاق مواد مخدر ب. ت. ب. نظر کارشناسان و آنچه که امروزه به وضوح مشاهده می‌گردد نسل جوان را در معرض تباهی قرارداده و موجب سستی بنیان خانواده و هتک حریم آن شده، غیرت‌دینی و دینداری و عمل به احکام شریعت و روح امر به معروف و نهی از منکر و حق‌گرایی و ایمان را زایل و سست می‌کند، نیز اموال را مستقیم یا غیرمستقیم از بین می‌برد، و موجب هلاکت نفس معتاد و قتل غیر در جریان و فرایند تولید تا مصرف می‌گردد و عقل و اراده را زایل و سست می‌نماید. بنابراین در این عمل، جمع مصالح پنج‌گانه مورد تهدید قرار گرفته و از بین می‌رود، لذا می‌تواند از مصادیق بارز جرم افساد فی‌الارض باشد. اصولا در تمام مواردی که عنوان مفسد فی‌الارض آورده‌اند این عنصر به چشم می‌خورد. دوم: جرم و عمل موجب لطمه به اجتماع شود و جنبه عمومی پیدا کند، خواه امنیت و نظم اجتماعی را به مخاطره‌ اندازد و یا دین، ناموس و اموال را در سطح جامعه تهدید نماید. اصولا جرایمی که آثار آن از مرز خود مرتکب تجاوز نمی‌کند فساد بر آن صدق می‌کند، لذا عنوان حدی افساد فی‌الارض بر آن صادق نمی‌باشد. باید توجه داشت که منظور از ارض در این عنوان جامعه انسانی است و نه صرف زمین، بنابراین عنصر مهم دیگر افساد فی‌الارض را احراز شیوع فساد در سطحی از جامعه حداقل سه نفر به بالا باید به حساب آورد. ب. ت. ب. این دو عنصر می‌توان نتیجه گرفت که برای صدق افساد فی‌الارض در جرم قاچاق مواد مخدر احراز چند امر ضروری است: اولا میزان مواد مخدر در عمل قاچاق و در هریک از مراحل تولید تا مصرف مقداری باشد که حداقل سه نفر را بتواند به دام آن بکشاند و یا اگر کمتر از این میزان است، عمل فرد تکرار شده باشد و هر بار مجازاتی را کمتر از مجازات مفسد فی‌الارض که از باب تعزیر بوده، تحمل کرده باشد. بنابراین تولید و قاچاق آن مقدار از هر نوع مواد مخدر که سه نفر به بالا را مبتلا و معتاد می‌کند و یا اینکه به‌اندازه مصرف یک نفر بوده ولی فرد قاچاق کننده سه بار پی‌درپی این میزان را قاچاق کرده و در هر بار مجازات تعزیری را تحمل کرده مرتکب جرم افساد فی‌الارض گردیده و مجازات آن اعدام است. بنابر آنچه گذشت تمام کسانی که به نحوی وارد تولید و قاچاق مواد مخدر می‌شوند صرف نظر از این که مرتکب جرم مصرف بشوند یا خیر و یا معتاد باشند یا نه چنانچه عنوان مفسد فی‌الارض برای آنان صدق کند، اعمال مجازات حدی اعدام درباره آنان قابل توجیه و به مصلحت و صواب نزدیک‌تر است. البته عده‌ای مجازات در این جرائم را در باب تعزیر شرعی و برخی از باب تعزیر حکومتی یا حکم حکومتی دانسته‌اند که ب. ت. ب. آنچه گذشت این دو نظر قابل خدشه و مردود م. ب.. اما اگر در مواردی نتوان عنوان مفسد فی‌الارض را بر مرتکب و دست‌اندرکاران جرم قاچاق مواد مخدر تطبیق داد، چنانکه گذشت به خاطر جرم و فسادی که در زمینه مواد مخدر انجام داده، باید از باب مقدمه یا معاونت جرم افساد فی‌الارض یا جرم مصرف مواد مخدر، وی را کمتر از حد مجازات مفسد فی‌الارض مجازات کرد که این مجازات‌ها به تناسب فرد، زمان و... به مجازات تعزیری مانند تبعید، زندان، معرفی به مردم، شلاق، و... است و این مجازات علاوه بر مصادره تمام اموالی که از طریق معامله مواد مخدر کسب کرده‌اند م. ب.. منبع: مائده/سوره۵، آیه۳۳ · مائده/سوره۵، آیه۳۲ · اعراف/سوره۷، آیه۱۲۷ · کهف/سوره۱۸، آیه۹۴ · نمل/سوره۲۷، آیه۳۴ · یونس/سوره۱۰، آیه۸۱ · اسراء/سوره۱۷، آیه۴ · بقره/سوره۲، آیه۱۱ · مختلف الشیعه، ج۲، ص۷۱۴ · مسالک الافهام، ج۱۰، ص۵۵، ۲ جلدی، قم دار الهدی للطباعة و النشر، بی تا · السرائر، ج۲، ص۵۱۲ · مهذب البارع، ج۵، ص۱۰۴ · مسالک الافهام، ج۱۴، ص۵۱۰ · المقنعه، ص۸۰۴ · السرائر، ج۳، ص۵۱۲ · مختلف الشیعة فی احکام الشریعه، ج۹، ص۳۶۴ · مسالک الافهام، ج۹، ص۳۰۵، ۲ جلدی، قم دار الهدی للطباعة و النشر، بی تا · الاستبصار، ج۴، ص۲۴۳، ۴ جلدی بی چا، نجف، مطبعة النجف، ۱۳۷۵ق · الخلاف، ج۵، ص۳۳۱ · نضد القواعد الفقهیه، ص۴۷۱، تحقیق عبداللطیف کوهکمری، قم مکتبة السید المرعشی، ۱۴۰۳ق · وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۳۶۹-۳۶۸، چاپ چهارم، بیروت، احیاء التراث العربی، ۱۳۹۱ق · مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، ص۷۵، جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات و تبلیغات اداره کل ارشاد، ۱۳۶۴ · حدود و قصاص و دیات، ص۱۰، تحقیق از علی فاضل، قم نشر آثار اسلامی، بی تا