مواد مرتبط با حق انتفاع در قانون مدنی

مواد مرتبط با حق انتفاع در قانون مدنی مواد زیر از قانون مدنی ایران به مربوط به حق انتفاع می‌باشد: ماده ۴۰ ـ حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص‌می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند. ماده ۴۱ ـ عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع یا عمر شخص ثالثی‌برقرار شده باشد. ماده ۴۲ ـ رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی‌برقرار می‌گردد. ماده ۴۳ ـ اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یاحق سکنی نامیده می‌شود و این حق ممکن است بطریق عمری یا بطریق رقبی برقرار شود. ماده ۴۴ ـ در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس، مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه‌مالک قبل از فوت خود رجوع کند. ماده ۴۵ ـ در موارد فوق حق انتفاع را فقط دربارهٔ شخص یا اشخاصی‌می‌توان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن است حق انتفاع تبعا برای کسانی هم که در حین عقد به وجود نیامده‌اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها حق زایل می‌گردد. ماده ۴۶ ـ حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که‌استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز. ماده ۴۷ ـ در حبس، اعم از عمری و غیره، قبض شرط صحت است. ماده ۴۸ ـ منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوءاستفاده‌نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید. ماده ۴۹ ـ مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است برعهده منتفع نیست مگر اینکه خلاف آن شرط باشد. - نکته ماده: مالی که موضوع حق انتفاع است دو سری مخارج و هزینه دارد: الف- مخارج نگهداری اصل مال (که با مالک است). ب- مخارج استفاده مثل بنزین، روغن، ضدیخ و … (مخارج استفاده با منتفع است ولی علی الاصول می‌توان خلافش شرط کرد به هر نوعی) ماده ۵۰ ـ اگر مالی که موضوع حق انتفاع است، بدون تعدی یا تفریط منتفع، تلف شود، مشارٌ‌الیه مسوول آن نخواهد بود. ماده ۵۱ ـ حق انتفاع در موارد ذیل زایل می‌شود: ◦ در صورت انقضا مدت؛ ◦ در صورت تلف‌شدن مالی که موضوع انتفاع است. * نکته این ماده: مواردی هست که قانون نگفته مثلاً رجوع مالک در حبس مطلق یا منتفع در حبس مطلق بمیرد. ماده ۵۲ ـ در موارد ذیل منتفع، ضامن تضررات مالک است: ◦ ۱- در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوءاستفاده کند. ◦ ۲- در صورتی که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خساراتی بر موضوع حق انتفاع باشد.[۳] ماده ۵۳- انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمی‌شود ولی اگر منتقل الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت. ◦ توضیح ماده اینکه با فروش مالک، حق انتفاع از بین نمی‌رود منتفع می‌گوید برای من فرقی ندارد که مالک چه کسی باشد فقط نسبت به خریدار جاهل به حق انتفاع (نداند که حق انتفاع وجود دارد) می‌تواند معامله اش را با مالک فسخ کند. ماده ۵۴-سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا عرف و عادت اقتضاء بنماید. پی نوشت اگر مالك عين موضوع حق انتفاع را به خود منتفع منتقل كند حق انتفاع زايل مي‌شود ولي انتقال عين موضوع حق انتفاع به غير موجب بطلان و زوال حق انتفاع نخواهد بود. نكته: ساير كيفيات انتفاع از مال به نحوي خواهد بود كه در قرارداد ذكر شده يا عرف بدان گونه اقتضاء مي‌كند. بنابراين چه حق انتفاع ناشي از اذن باشد چه ناشي از قرارداد، كيفيت استفاده از مال بنابر بناي مالك قرارداد و عرف مشخص مي‌شود (ماده ۵۴ قانون مدنی). حق انتفاع يا ناشي از اذن است يا ناشي از عقد. از بین رفتن منع قانونی، توسط مقنن یا شخصی معین، به نفع اشخاصی معلوم یا نامشخص را «اذن» گویند، به عبارت دیگر به موافقت مالک، جهت تصرف دیگری در مال او، اذن گویند. اثر اذن ساده، تنها اباحه در انتفاع از مال غیر است؛ نه ایجاد حق برای متصرف و به وجود آمدن تکلیف برای مالک، لذا اعطا کننده اذن، در هر زمان، می‌تواند از تصمیم خود رجوع نماید، به عبارت دیگر برخلاف حق، اذن، ایجاد التزام نمی‌نماید و به همین دلیل اعطا کننده اذن، در هر زمان، می‌تواند از تصمیم خود رجوع نماید و چون حقي ايجاد نمي كند به ارث هم نمي‌رسد يعني اگر آذن و يا مأذون فوت كند اذن به ورّاثش منتقل نمي‌شود. مواد قانون مدنی در رابطه با اذن در انتفاع عبارتند از: ماده ٩٨، ماده ١٠٨، ماده ١٢٠، ماده ١٢١ و ماده ٣٣٧ Add a comment بختیار سید نظامی 1