مواد ۱۰

مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲ و ۳۳۶ قانون مدنی مواد مندرج در شرایط عمومی پیمان علی الخصوص ماده (۱۴) اصل لزوم قراردادها؛ قاعده فقهی احترام مال المسلم و عمله ممنوعیت دارا شدن ناعادلانه و استیفاء بلاجهت ۱ - دعوای مطالبه وجه بابت قرارداد پیمانکاری در زمره دعاوی مالی پولی است و هزینه دادرسی نیز می بایست بر اساس اصل خواسته پرداخت شود. مرجع صالح محاکم محل اقامت خوانده محل انعقاد عقد یا محل اجرای تعهد صلاحیت رسیدگی به این دعوا را دارند ماده ۱۱ و ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی). هر چند بند «ج» ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان مرجع حل اختلاف را در صورت تأیید رئیس سازمان برنامه و بودجه شورای عالی فنی اعلام کرده اما باید دانست اولاً، این موضوع مربوط به اختلاف در اجرا و یا تفسیر مفاد پیمان است مانند اختلاف بر سر فسخ قرارداد خاتمه پیمان، تعلیق یا ضبط ضمانت نامه)، نه مطالبه وجه؛ و ثانیاً، در بند «ج» ماده مرقوم از واژه میتواند» استفاده شده که برخی آن را اختیار طرفین میدانند نه تکلیف.