مواد ۱۹۸ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی — توسط اشخاص حداکثر تا سقف مبلغ ۱۰۰۰۰

پیش فاکتور را نمی توان ایجاب تلقی کرد و قبول بعدی خریدار را به منزله قطعیت بیع به حساب آورد. بنابراین معامله زمانی نهایی میشود که فاکتور اصلی با امضای فروشنده صادر شده باشد. هدف از صدور پیش فاکتور صرفاً کمک به خریدار جهت اطلاع و آشنایی کامل از جزئیات کالا قیمت نحوه حمل چگونگی و شرایط پرداخت ثمن تخفیفات و مشخصات دیگر معامله است. ۱۲ آیا خرید و فروش مبیع با پول خارجی مثل دلار صحیح است یا خیر؟ به نظر می رسد ب. ت. ب. مفهوم مخالف بند «ج» ماده ۲ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی کلیه معاملات باید با وجه رایج داخلی (ریال) منعقد شود، در غیر این صورت با لحاظ آمره بودن این مقرره ضمانت اجرای آن بطلان معامله است. بند «ج» ماده مذکور بیان میدارد: «تعهد پرداخت هرگونه دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام پذیر است، مگر آنکه ب. ر. م. ارزی کشور ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار داده شده باشد. از طرف دیگر براساس ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین بند «پ» ماده ۵ آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مذکور که منجر به صدور دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین میزان ارز قابل حمل نگهداری و مبادله در داخل کشور به موجب بخشنامه شماره ۹۹/۶۴۴۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۱ شده است، حمل و نگهداری ارز (اسکناس) توسط اشخاص حداکثر تا سقف مبلغ ۱۰۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع بوده حمل و نگهداری ارز اسکناس برای مبالغ بیشتر از توسط اشخاص، صرفاً در صورت داشتن یکی از مدارک شامل سند مؤسسه اعتباری، رسید سنا و اظهارنامه گمرکی مجاز خواهد بود. بنابراین با این اوصاف نگهداری ارز خارجی به مبلغ بیش از ده هزار یورو یا معادل آن از سایر ارزهای خارجی وصف کیفری دارد. اداره حقوقی نسبت به پرسش فوق در پاسخ به نگارنده کتاب در نظریه مشورتی شماره ۳۶۸/۱۴۰۲/۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ بیان داشت: در فرض سؤال که عوض یا ثمن معامله ای ارز تعیین شده است؛ اولاً، چنانچه معامله ب. ر. م. ارزی کشور از جمله مواد ۲۵۲ و ۲۵۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ منعقد شود، ب. ت. ب. بند «ج» ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی به عنوان قانون حاکم بر زمان انعقاد معامله در صحت معامله تردیدی نیست و دادگاه به پرداخت ارز مورد خواسته حکم صادر می کند؛ اما در صورت انجام معامله بدون رعایت مقررات فوق ب. ت. ب. اینکه اراده مقنن در بند «ج» ماده ۲ یاد شده بر دخالت در روابط خصوصی اشخاص نبوده بلکه منع قانونی فوق ناظر بر الزام به ایفای تعهد به ارز است و نه اصل معامله به ارز؛ بنابراین دادگاه معادل ریالی ارز مورد تعهد را مورد حکم قرار خواهد داد. شایسته ذکر است رویکرد مقنن در بند «ث ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۴۰۲/۳/۳۰ مجلس شورای اسلامی و ۱۴۰۲/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان جایگزین بند «ج» ماده ۲ یاد شده که تسویه هرگونه دین و یا بدهی و نه تعهد پرداخت آن را فقط با پول رایج کشور امکان پذیر دانسته است؛ مگر در صورت تعیین شیوه دیگری از سوی مقنن و یا تعیین ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار مؤید این برداشت است. ۱۳ - اگر محکوم به پول خارجی باشد و اجرای احکام بخواهد آن را تبدیل به ریال کند قیمت نیمایی یا دولتی ملاک عمل است یا قیمت بازاری؟ ب. ت. ب. ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی پول خارجی باید به نرخ روز بازار آزاد قیمت گذاری شود نه قیمت نیمایی یا دولتی اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در پاسخ به نویسنده کتاب در نظریه مشورتی شماره ۱۰۲۳/۱۴۰۲/۷ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ اظهار داشت: در فرض سؤال که محکوم به ارز و تهیه آن متعذر است و یا در دسترس نیست ب. ت. ب. ملاک ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یوم الاداء به نرخ بازار آزاد محاسبه و وصول میشود؛ شایسته ذکر است در مواردی که محکوم به ارز) موجود و در دسترس است؛ اما وفق مقررات بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار پرداخت ارز محدود به سقف مشخصی است و یا نحوه وصول و پرداخت آن منوط به رعایت مقرراتی است؛ مانند آن که باید از صرافی مجاز یا از حساب ارزی خاصی تأمین شود یا به حساب خاص مانند حساب نیمایی واریز شود، مصوبات شورای پول و اعتبار و مقررات بانک مرکزی باید رعایت شود. ۱۴- چه اسنادی به عنوان اسناد رسمی به شمار آمده و قابلیت انکار یا تردید ندارند؟ بر طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است. در خصوص واژه مأمورین رسمی اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شمارهٔ ۷/۱۴۰۱/۱۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۷/۴ اشعار داشت: منظور از مأمورین رسمی مذکور در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی کارمندان دستگاه های اجرایی موضوع مواد ۵ و ۷ و تبصره ماده ۳۲ و ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند که در حدود صلاحیت خود و طبق مقررات قانونی سندی را تنظیم می کنند. بدیهی است چنانچه به موجب قوانین و مقررات خاص، وظیفه تنظیم سند به افرادی غیر از اشخاص فوق الذکر کارمندان دستگاه اجرایی واگذار شده باشد این اشخاص نیز به عنوان مأمور رسمی» در محدوده قوانین و مقررات خاص شناخته میشوند؛ بنابراین در فرض پرسش ب. ت. ب. اینکه کتابخانه مرحوم آیت الله … در بند ۱۴ ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار دارد، کارکنان این نهاد نیز مأمور رسمی محسوب میشوند. بنابراین، ب. ت. ب. تعریفی که ارائه گردید اکثر اسناد اوراق و یا پاسخ استعلاماتی که توسط اداراتی مثل راه و شهرسازی، منابع طبیعی اداره ثبت شهرداری ها، آموزش و پرورش، بانکها، پلیس راهور و غیره تنظیم می شوند جزو اسناد رسمی به شمار می آیند. ۱۵ خسارت تأخیر در تادیه به دلالت ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی از تاریخ تقدیم دادخواست وفق نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی محاسبه می شود، مگر اینکه طلبکار قبل از تقدیم دادخواست طی اظهارنامه ای طلب خود را مطالبه نماید که در این صورت خسارت تأخیر از تاریخ طلب یا ارسال اظهارنامه محاسبه می گردد. درباره خسارت تأخیر تأدیه و وجه التزام در بخش جداگانه ای توضیح داده شده است.