مواد ۱۹۸ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی — پیش فاکتور را نمی توان ایجاب تلقی

ضامن یا وثیقه گذاری که به دلیل عدم پرداخت اقساط وام گیرنده بالاجبار نسبت به تسویه حساب بانکی وی اقدام میکند مشمول مقرره ماده ۲۶۷ نمی باشد، زیرا شخص به حکم قانون یا اخلاق ناگزیر از پرداخت دین دیگری شده است نه از روی میل و رضا وفق ماده ۲۷۱ قانون مدنی دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا کسی که قانوناً حق قبض دارد، تأدیه ب. غ. از اشخاص مذکور، وقتی صحیح است که طلبکار راضی باشد. اگر طلبکار طلب خود را تحویل نگیرد تکلیف چیست؟ بعضاً طلبکار به هر انگیزه ای از جمله ادعای انحلال معامله یا غیره از دریافت طلب امتناع می ورزد در این صورت ماده ۲۷۳ قانون مدنی یک راهکار کلی مقرر کرده و بیان نموده متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم ی. ق. م. او بری میشود. حال راه حل عملی قضیه چیست؟ به نظر درست ترین راهکاری که می توان برای آن در نظر گرفت این است که ابتدا مدیون اظهارنامه ای مبنی بر قصد پرداخت بدهی خود و اعلام شماره حساب از سوی طلبکار برای وی ارسال نماید. چنانچه طلبکار شماره حساب اعلام ننمود این اظهارنامه را به همراه درخواستی مبنی بر قصد واریز وجه بابت بدهی خود به طلبکار در صندوق دادگستری به رئیس دادگستری تقدیم نماید. رئیس دادگستری می بایست شماره حساب صندوق دادگستری را معرفی کرده و مدیون پس از پرداخت بدهی در صندوق دادگستری فیش واریزی را به رئیس دادگستری تحویل دهد. رئیس دادگستری نیز به دفتر کل دستور ثبت اندیکاتور و بایگانی بدهد، سپس دستور دهد جهت احتیاط یک نسخه از فیش واریزی به امور مالی بخش ذی حسابی) ارسال شود. پس از این مراحل مدیون طی اظهارنامه ای به طلبکار موضوع را به وی اطلاع داده تا با مراجعه به دادگستری طلب خود را دریافت نماید. با این وصف مدیون بری شده و خسارات قانونی از جمله خسارت تأخیر تأدیه شامل حال وی نمی شود. ۱۰ فاکتور بدون امضا بعضاً مشاهده می شود فروشندگانی که مبادرت به فروش کالا می نمایند صرفاً امضای خود را ذیل فاکتور درج و امضای خریدار را اخذ نمی نمایند. در این صورت باید گفت چنانچه خریدار نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نکند، این فاکتور هیچ ارزش و اعتبار حقوقی ندارد و محاکم این گونه فاکتورها را به عنوان دلیل و مستند دعوا مورد قبول قرار نمی دهند، لذا میبایست از طریق دیگر ادله از جمله شهادت شهود یا غیره ادعای خود را اثبات نماید. مگر آنکه خوانده آن را قبول داشته باشد. ۱۱ - منظور از پیش فاکتور پروفر ما اینویس - Proforma Invoice) چیست و اعتبار قانونی آن چه میزان است؟ پیش فاکتور سندی است که به درخواست خریدار توسط فروشنده صادر و برای وی ارسال میشود که مشتمل بر توافقات اولیه طرفین در مورد مشخصات کالا، تعداد و بهای آن است. تا زمانی که طرفین مجدداً توافق بر انعقاد معامله ننمایند، قرارداد نهایی نشده و هیچ ارزش و اعتباری ندارد و لذا برای فروشنده الزام آور نیست. پیش فاکتورها به دلیل نوسانات قیمت و تغییرات شرایط پرداخت معمولاً مدت دار صادر میشوند. پیش فاکتور را نمی توان ایجاب تلقی کرد و قبول بعدی خریدار را به منزله قطعیت بیع به حساب آورد. بنابراین معامله زمانی نهایی میشود که فاکتور اصلی با امضای فروشنده صادر شده باشد. هدف از صدور پیش فاکتور صرفاً کمک به خریدار جهت اطلاع و آشنایی کامل از جزئیات کالا قیمت نحوه حمل چگونگی و شرایط پرداخت ثمن تخفیفات و مشخصات دیگر معامله است. ۱۲ آیا خرید و فروش مبیع با پول خارجی مثل دلار صحیح است یا خیر؟ به نظر می رسد ب. ت. ب. مفهوم مخالف بند «ج» ماده ۲ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی کلیه معاملات باید با وجه رایج داخلی (ریال) منعقد شود، در غیر این صورت با لحاظ آمره بودن این مقرره ضمانت اجرای آن بطلان معامله است. بند «ج» ماده مذکور بیان میدارد: «تعهد پرداخت هرگونه دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام پذیر است، مگر آنکه ب. ر. م. ارزی کشور ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار داده شده باشد. از طرف دیگر براساس ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین بند «پ» ماده ۵ آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مذکور که منجر به صدور دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین میزان ارز قابل حمل نگهداری و مبادله در داخل کشور به موجب بخشنامه شماره ۹۹/۶۴۴۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۱ شده است، حمل و نگهداری ارز (اسکناس) توسط اشخاص حداکثر تا سقف مبلغ ۱۰۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع بوده حمل و نگهداری ارز اسکناس برای مبالغ بیشتر از توسط اشخاص، صرفاً در صورت داشتن یکی از مدارک شامل سند مؤسسه اعتباری، رسید سنا و اظهارنامه گمرکی مجاز خواهد بود. بنابراین با این اوصاف نگهداری ارز خارجی به مبلغ بیش از ده هزار یورو یا معادل آن از سایر ارزهای خارجی وصف کیفری دارد. اداره حقوقی نسبت به پرسش فوق در پاسخ به نگارنده کتاب در نظریه مشورتی شماره ۳۶۸/۱۴۰۲/۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ بیان داشت: در فرض سؤال که عوض یا ثمن معامله ای ارز تعیین شده است؛ اولاً، چنانچه معامله ب. ر. م. ارزی کشور از جمله مواد ۲۵۲ و ۲۵۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ منعقد شود، ب. ت. ب. بند «ج» ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی به عنوان قانون حاکم بر زمان انعقاد معامله در صحت معامله تردیدی نیست و دادگاه به پرداخت ارز مورد خواسته حکم صادر می کند؛ اما در صورت انجام معامله بدون رعایت مقررات فوق ب. ت. ب. اینکه اراده مقنن در بند «ج» ماده ۲ یاد شده بر دخالت در روابط خصوصی اشخاص نبوده بلکه منع قانونی فوق ناظر بر الزام به ایفای تعهد به ارز است و نه اصل معامله به ارز؛ بنابراین دادگاه معادل ریالی ارز مورد تعهد را مورد حکم قرار خواهد داد. شایسته ذکر است رویکرد مقنن در بند «ث ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۴۰۲/۳/۳۰ مجلس شورای اسلامی و ۱۴۰۲/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان جایگزین بند «ج» ماده ۲ یاد شده که تسویه هرگونه دین و یا بدهی و نه تعهد پرداخت آن را فقط با پول رایج کشور امکان پذیر دانسته است؛ مگر در صورت تعیین شیوه دیگری از سوی مقنن و یا تعیین ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار مؤید این برداشت است.