مواد ۳۵ ۳۶ و ۳۷ قانون مدنی — ثالثاً

خواهان باید چه خواسته ای را مطرح کند؟ اولاً خواسته اصلی که همان اعتراض به نوعیت یا اعتراض به برگ تشخیص مبنی بر ملی اعلام شدن اراضی است اختلافی در این زمینه وجود ندارد. ثانیاً، از آنجا که در میانه تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بیان شده است، ذی نفع باید مالکیت خود را اثبات کند. رویه نیز تا حدودی به این سمت رفته و این خواسته را نیز ضروری میداند. اداره حقوقی نیز هر چند در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۶۳۶ مورخ ۱۳۹۱/۸/۱۹ بیان داشته خواهان باید دو امر را ثابت کند، اولاً، ملک مورد تصرف وی جنگل و مرتع نیست؛ ثانیاً، دلیل مالکیت خود را ارائه دهد. اما در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۳۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۳ اشعار داشت .. ابهام مطروحه در سؤال ناشی از نحوه نگارش تبصره یک ماده این قانون است ... در صورت مستثنیات تشخیص دادن ملک محکوم له به عنوان مالک نیز شناخته میشود. بنابراین از آنجا که اظهار نظر شعبه ویژه راجع به ملی بودن یا غیر ملی بودن مستثنیات بودن زمین مختلف فیه است دادخواستی نیز که به این شعب داده میشود باید به عنوان اعتراض به تشخیص سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری مطرح شود و ضرورتی به طرح دعوای اثبات مالکیت نیست به ویژه آنکه تشخیص سازمان مذکور که مورد اعتراض قرار می گیرد مربوط به ملی شناخته شدن زمین مورد اعتراض است و ارتباطی به اختلاف در مالکیت ندارد. ثالثاً، در خصوص ابطال سند رسمی که به نام منابع طبیعی شده است و باید اعاده به وضع سابق گردد تبصره ۱ قانون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحی ۱۳۸۷ صراحتاً بیان داشته ادارات ثبت اسناد شهرستانها مکلف اند که اسناد مربوطه را مطابق رأی نهایی صادره اصلاح نمایند. اما با وجود این صراحت هر چند مربوط به هیئت ماده واحده است، اما خصوصیتی نسبت به آن ندارد، اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۹۷۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۵ اشعار داشته: « در مواردی که اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به اسناد مالکیت صادره به نام سازمان منابع طبیعی یا برگ تشخیص اعتراض نمایند اعتراض آنها نیز باید هم شامل ابطال برگ تشخیص و هم ابطال سند مالکیت باشد.» بنابراین نتیجتاً باید گفت بهتر است با این وضع خواهان جهت احتیاط هر سه خواسته را مطرح کند تا بعداً با مشکلی مواجه نشود. پس میتوان بیان داشت قانون گذار استثنائاً رسیدگی به دعوای اثبات مالکیت را در دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع ملک تجویز کرده است و لذا مانعی جهت رسیدگی وجود ندارد. چنانچه موضوع یک مرتبه تحت رسیدگی ماهیتی قرار گرفته و ادعا رد شده باشد، آیا شخص ثالثی میتواند مجدداً نسبت به همان اراضی اعتراض کند؟