مواد ۳۷۳ و ۳۷۴ قانون تجارت — وکالت خاص عام و مطلق از

-۲- وکالت عام یعنی موکل اختیار کلیه یا برخی از کارها در انجام امور وکالت را به وکیل تفویض می کند. مثلاً در قرارداد قید شود وکیل اختیار دارد موضوع وکالت را به هر مبلغ و به هر ترتیب که خود صلاح و مقتضی بداند به هر کس منتقل کند. در وکالت عام معمولاً از الفاظی مانند همه هر کس کلیه هر نوع هر نحو استفاده می شود. -- وکالت مطلق در وکالت مطلق برخلاف وکالت عام هیچ قرینه و اماره و اوضاع و احوالی که مقصود موکل را تا حدودی معلوم نماید وجود ندارد. مثلاً موکل به وکیل می گوید ملک موضوع وکالت را بفروشد، حال به چه قیمتی یا به چه کسی مشخص نیست. به عبارتی، نه تصریح وجود دارد و نه قرینه ای برای شناخت آنها. این فرض منصرف از ممنوعیت تصرف حقوقی مثل بیع هبه صلح و غیره موضوع ماده ۶۶۱ قانون مدنی است زیرا وکالت به صورت کامل مطلق نیست و تنها در برخی جنبه ها اطلاق دارد. با این حال اگر موکل به وکیل بگوید در خصوص اموال من یا نسبت به منزل من وکالت داری این فرض مشمول ماده ۶۶۱ قانون مدنی میشود. در چنین حالتی وکیل صرفاً حق اداره اموال را خواهد داشت و مجاز به انجام تصرفات حقوقی از قبیل بیع هبه صلح یا نظایر آن نخواهد بود. علت این محدودیت نیز احتیاط در تصرفات حقوقی و پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی است. هر چند در عمل تحقق وکالت مطلق به این شکل بسیار معدود و به ندرت روی میدهد. نکته ۱ دکتر کاتوزیان و دکتر صفایی بین وکالت عام و مطلق تفکیک قائل شده اند. وکالت میتواند از یک جهت عام و از جهتی مطلق باشد. هر دو استاد بزرگوار معتقدند که در وکالت عام و مطلق نیز رعایت مصلحت موکل بر وکیل لازم و ضروری است و رعایت مصلحت موکل اختصاص به وکالت خاص ندارد صفایی و جواهر کلام حقوق مدنی پیشرفته ج ۲، ش ۶۶). نکته ۲ وکالت خاص عام و مطلق از دو جنبه می تواند تنظیم شود: ۱ وکالت خاص، عام و مطلق از جهت نوع تصرف یا حدود اختیارات مثل وکالت در خصوص یکی از اعمال حقوقی خرید هبه صلح یا اجاره مال نوع تصرف خاص یا وکالت در همه نوع عمل حقوقی وکالت عام؛ یا وکالتی که در آن چیزی از عمل حقوقی ذکر نشده باشد، مثل اینکه بگوید تو نسبت به منزل مشخص شده من وکالت داری ولی نوع عمل حقوقی مشخص نشده باشد وکالت مطلق) - وکالت خاص عام و مطلق از جهت متعلق وکالت مثل وکالت در خصوص خودروی پژو ۲۰۶ سفید رنگ وکالت خاص)؛ یا وکالت نسبت به همه اموال چه اموال حاضر یا اموالی که بعداً به دست می آید یا امور غیر مالی وکالت عام یا وکالتی که در آن متعلق وکالت دقیقا مشخص نشده، مثلاً بگوید تو در اموال من وکالت داری وکالت مطلق). آیا وکیل می تواند موضوع وکالت را به خود منتقل کند؟ در این زمینه بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. قانون مدنی نیز فقط در یک مورد آن را منع کرده است و آنهم ماده ۱۰۷۲ قانون مدنی است که بیان داشته در صورتی که وکالت به طور اطلاق داده شود وکیل نمی تواند موکله را برای خود تزویج کند، مگر اینکه این اذن صریحاً به او داده شده باشد. بنابراین در جایی که وکالت مطلق آن هم برای ازدواج داده شده باشد وکیل نمیتواند طرف مقابل را به عقد خود در بیاورد. در خصوص سایر موارد قانون مدنی موضوع را به سکوت برگزار کرده است. اما قانون تجارت در مواد ۳۷۳ و ۳۷۴ با یک شرط آن را مجاز دانسته است، اول اینکه موضوع وکالت من بورسی داشته باشد یا کالا بهای معین داشته باشد و دوم اینکه شخصیت وکیل در انعقاد عقد مؤثر نباشد. شایان ذکر است اگر موکل به صراحت به وکیل اجازه معامله با خود را داده باشد، به تصریح ماده ۱۹۸ قانون مدنی مانعی جهت این عمل وجود ندارد. نظر دکتر صفایی به نظر میرسد عام بودن وکالت یکی از قراینی است که دلالت بر جواز معامله با خود دارد. فقها نیز در صورت وجود قرینه وکیل را مجاز به معامله با خود می دانند، و اختلاف موجود را تنها در فرض اطلاق وکالت شمرده اند. نظر دکتر … به نظر میرسد عام بودن وکالت یکی از قراینی است که دلالت بر جواز معامله با خود دارد. فقها نیز در صورت وجود قرینه وکیل را مجاز به معامله با خود می دانند، و اختلاف موجود را تنها در فرض اطلاق وکالت شمرده اند. با وجود این در عقد نکاح در وکالت عام هم مرد نمیتواند موکله را برای خود عقد کند ماده ۱۰۷۲ قانون مدنی اما مشکل در وکالت مطلق است یعنی جایی که موکل نه به صراحت و نه به دلالت قراین و اوضاع و احوال اختیار معامله با خ. ر. ب. وکیل نداده است. حسب ماده ۱۰۷۲ قانون مدنی در صورتی که وکالت به طور اطلاق داده شود وکیل نمی تواند موکله را برای خود تزویج کند. ایشان با جمع مواد ۱۰۴۰ و ۱۰۷۲ قانون مدنی و ماده ۱۱۹ قانون امور حسبی و مواد ۳۷۳ و ۳۷۴ قانون تجارت در وکالت مطلق معتقدند، در مواردی که شخصیت وکیل در تعیین ثمن یا شرایط قرارداد مؤثر است و یا شخصیت متعامل علت عمده عقد است وکیل نمیتواند خود طرف معامله با موکل قرار گیرد، در غیر این صورت میتواند با خود معامله کند. مثلاً مورد معامله قیمت مشخص در بازار دارد مانند سکه یا طلا یا اتومبیل صفر کیلومتر مانعی ندارد، اما در عقود رایگان مثل هبه و وقف و نیز عقد نکاح که شخصیت طرف علت عمده عقد است وکیل اختیار معامله با خود را ندارد صفایی و جواهر کلام، حقوق مدنی پیشرفته، ج ۲، ش ۵۳، ۵۴، ۵۵).