مواد ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰ و ۴۶۳ قانون مدنی — آیا ب

مواد ۳۳، ۳۴، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ قانون ثبت اسناد و املاک قاعده امری بودن مواد ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک جلوگیری از سوء استفاده و نیرنگ سرمایه داران ربا خوار اثر وثیقه ای داشتن مال موضوع قرارداد عدم ایجاد مالکیت ماهیت مختلط استقراضی وثیقه ای بودن قرارداد دعوای اثبات معامله با حق استرداد از دعاوی مالی محسوب میشود که باید تقویم شود اما اگر مال موضوع دعوا غیر منقول باشد هزینه دادرسی بر اساس ارزش منطقه ای ملک پرداخت میشود و از حیث صلاحیت دادگاه و تمبر مالیاتی وکیل همان مبلغ تقویم شده ملاک عمل خواهد بود. مرجع صالح اگر مال موضوع دعوا منقول باشد، محاکم محل انعقاد عقد محل تحویل انحصاراً دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی است. آیا ب. ت. ب. مطالبی که در بخش تشریح موضوع بیان شد، بیع شرط نسخ شده یا کماکان قابلیت استناد دارد؟ ۲-۳- دکتر … مواد ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت مقررات بیع شرط را تخصیص زده است. ایشان معتقدند در خصوص اصل عقد بیع شرط به صورت کامل نسخ شده اما نسبت به منافع مال نسخ نشده است، بنابراین برخلاف معاملات رهنی در عقد بیع شرط منافع مال از زمان انعقاد بیع شرط تا زمان فسخ یا دورانی که ملک در تصرف انتقال گیرنده است به او تعلق دارد؛ زیرا آنچه با مصالح اجتماعی و عدالت برخورد دارد و در قانون ثبت منع شده است قطعی شدن تملیک و تصاحب خریدار شرطی ... است. این اثر را باید از بیع شرط حذف کرد در حالی که د. ح. خریدار بر منافع دلیل قاطعی بر ازاله آن به چشم نمیخورد کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۵، ش ۹۵۷) همان طور که گفتیم دکتر … با این نظر مخالف است و از اساس بیع شرط را با تمام ویژگیهای آن نسخ شده میداند. بنا به صراحت ماده ۳۴ قانون ثبت که به اموال منقول اشاره کرده است، قانون مزبور بیع شرطی که نسبت به اموال منقول نیز منعقد شده باشد را نیز نسخ کرده است. ۵- نحوه استیفا و وصول طلب در معاملات شرطی رهنی با اسناد عادی بیع شرطی که با سند عادی تنظیم شده باشد نیز مشمول قواعد ماده ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت است، اما خریدار به جای اداره ثبت باید به دادگاه مراجعه کرده و دادخواست فروش مال و وصول طلب خود از محل فروش را تقدیم نماید تا پس از صدور حکم مبنی بر فروش مال و پرداخت بدهی مدیون در مرحله اجرا پس از انجام مزایده مطالبات خود را از محل فروش مال دریافت کند و چنانچه وجهی باقی مانده باشد، متعلق به مالک است (در تأیید نظر مراجعه شود به کاتوزیان عقود معین، ج ۴، ش ۳۴۰). چنانچه ملکی به صورت بیع قطعی از طریق دفتر اسناد رسمی به خوانده منتقل شده باشد و خواهان در پی اثبات معامله با حق استرداد بودن آن باشد، می تواند هم زمان خواسته ابطال سند رسمی انتقال را نیز بخواهد تا در صورت احراز و اثبات قصد واقعی ارکان دعاوی حقوقی در پرتو رویه قضایی (جلد اول) طرفین مبنی بر معامله شرطی - رهنی یا معامله با حق استرداد و ابطال سند رسمی انتقال ملک مجدداً به وی برگردد تا خوانده از طریق درخواست فروش ملک طلب خود را وصول کند. آیا مالک می تواند همزمان با دریافت وجه به قرض دهنده وکالت فروش دهد تا در صورت عدم باز پرداخت بدهی طلبکار به وکالت از مالک مال مورد وثیقه یا تضمین را به خودش انتقال دهد؟ در خصوص عقد رهن که یکی از مصادیق معامله با حق استرداد است در ماده ۷۷۷ قانون مدنی این امر پیش بینی شده است که در ضمن عقد رهن راهن می تواند به مرتهن وکالت در فروش بدهد.