مواد ۴۷ و ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی — مرجع صالح دادگاه محل وقوع ملک

قاعده فقهی «الحاکم ولی الممتنع ولایه الحاکم اصل قدرت اجبار کننده عقد یا - الزام به فک رهن در زمره دعاوی مالی است. بنابراین اگر مال مرهونه غیر منقول باشد هزینه دادرسی براساس قیمت منطقه ای ملک پرداخت میشود. اما از حیث اعتراض و تمبر مالیاتی وکیل تابع مبلغ تقویم شده است. - مرجع صالح دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی است ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی در فرضی که صورت مجلس تفکیکی اخذ و برای هر واحد سند تک برگ صادر شده است و پس از آن ملک مجدداً در رهن بانک قرار گرفته صرف دادخواست فک رهن کافی است و ضرورتی به طرح خواسته دیگر نیست. سؤال در فرضی که کل ملک پلاک اصلی یا مادر در رهن بانک قرار گرفته فرض اول و هنوز پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و سند مالکیت جداگانه صادر نشده باشد خواهان باید چه خواسته ای مطرح کند؟ این پرسش را در دو فرض پاسخ می دهیم فرض اول اگر خ. د. ا. فرض فک رهن را نخواهد معمولاً اکثر محاکم در صورت درخواست سه خواسته فوق توأمان حکم بر الزام به اخذ پایان کار اخذ صورت مجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی به نام خواهان با حفظ حقوق مرتهن بانک صادر میکنند و همچنین اگر طی دادخواست جداگانه ای بدون در نظر گرفتن تقدم و تأخر الزام خوانده به فک رهن را بخواهد، در این فرض نیز اکثر محاکم مستقلاً حکم بر الزام خوانده به فک رهن صادر می نمایند. فرض دوم اما اگر خواهان خواسته الزام به فک رهن را به خواسته های فوق اضافه کند و توأمان با سه خواسته مذکور بخواهد در این فرض محاکم با یکدیگر اختلاف نظر دارند. گروه اول معتقدند طرح همزمان خواسته الزام به فک رهن همراه با الزام به تنظیم سند رسمی ملک قابلیت استماع ندارد و صرفاً دعوای الزام به فک رهن و الزام به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی را می پذیرند و اعتقاد دارند ابتدا خواهان باید الزام به فک رهن را بخواهد و پس از فک رهن و آزاد شدن ملک خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک را مطرح نماید. اما گروه دوم معتقدند هیچ اشکال قانونی مبنی بر طرح همزمان هر چهار خواسته الزام به فک رهن الزام به تنظیم سند رسمی پایان کار و صورت مجلس تفکیکی وجود ندارد. به نظر نگارندگان نیز طرح توأمان این دعاوی در یک دادخواست فاقد اشکال قانونی است و دلیل قانع کننده ای مبنی بر ممنوعیت آن وجود ندارد و علی الخصوص آنکه از سرگردانی مردم در محاکم جلوگیری کرده و باعث صرفه جویی در وقت و عدم تشکیل پرونده های متعدد در محاکم خواهد شد. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۹۷/۲۶۹۸ مورخ ۹۸/۴/۳۱ مؤید همین نظر است که در ادامه آورده میشود.