مواد ۴۸۸ و ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی

ثالثاً: اگر در حین رسیدگی در دادگاه موضوع به داوری ارجاع گردد، همان دادگاهی که اختلاف را به داوری ارجاع نمود صلاحیت ابلاغ رأی و صدور اجرائیه را دارد. سؤال اگر در پرونده ای طرفین در حین رسیدگی در دادگاه تجدید نظر توافق نمایند موضوع از طریق داوری حل و فصل شود و دادگاه تجدید نظر موضوع را به داوری ارجاع دهد در این فرض صدور اجرائیه با چه مرجعی است؟ وفق صراحت ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی با همان دادگاه تجدیدنظر است دکتر مهاجری با ذکر نظریه مشورتی شماره ۷/۱۳۲۰ مورخ ۵۹/۷/۲۱ با این نظر موافق است مهاجری دوره جدید مبسوط در آیین دادرسی مدنی، ش ۲۲۲۵).) وفق صراحت ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی با همان دادگاه تجدیدنظر است دکتر … با ذکر نظریه مشورتی شماره ۷/۱۳۲۰ مورخ ۵۹/۷/۲۱ با این نظر موافق است مهاجری دوره جدید مبسوط در آیین دادرسی مدنی، ش ۲۲۲۵).) اما دکتر … ب. ت. ب. صراحت ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است شمس آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته ج ۳، ش ۱۰۳۰). نکته دیدگاه دیگری در این باره وجود دارد مبنی بر آنکه در حال حاضر موردی یافت نمی شود که دادگاه امری را به داوری ارجاع نماید، بلکه محاکم صرفاً تعیین داور مینمایند و ارجاع به داوری با خواست و توافق طرفین انجام میشود، لذا این دو واژه با یکدیگر متفاوت است. بنابراین، چون در قانون سابق دادگاه خاصی وجود داشت که بعضاً حتی بدون توافق طرفین موضوع را به داوری ارجاع می نمود، قانون جدید آیین دادرسی مدنی نیز به اشتباه و به تأسی از قانون قدیم این واژه را وارد قانون کرده و این در حالی است که مبنای آن اکنون از بین رفته است. بنا به مراتب مذکور مرجع صالح جهت صدور اجرائیه دادگاه بدوی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. برای تقویت این نظر میتوان به قسمت اخیر اجرای رأی داور منوط به گذشت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ آن است دادگاه باید توجه نماید مهلت ۲۰ روزه مقرر در ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی از تاریخ ابلاغ رأی داور گذشته باشد، چه بسا م. ع. بدون صدور اجرائیه و به اختیار خود بخواهد حکم را اجرا کند. بنابراین محکوم له باید نتیجه ابلاغ رأی داور به م. ع. را به نحو مقتضی ضمیمه دادخواست نماید. م. ع. حق دارد ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ رأی داور به جای اجرای آن به رأی داور اعتراض نموده و ابطال آن را بخواهد. ۵ توقف اجرای رأی داور اجرای رأی داور حتی با دادخواست اعتراض یا ابطال رأی توسط م. ع. متوقف نمی شود، مگر آنکه م. ع. درخواست منع یا توقف اجرای رأی داور را نیز خواسته باشد که در این حالت در صورت قوی بودن دلایل اعتراض و در صورت اقتضا با اخذ تأمین، دادگاه مستند به ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی قرار منع یا توقف اجرای رأی داور صادر میکند. (دکتر … است که اگرچه تصریح نشده برای توقف اجرای رأی داور م. ع. حتماً باید درخواست تقدیم کند، اما به دلالت ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی این درخواست لازم است شمس، آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته، ج ۳، ش ۱۰۲۶).) سؤال آیا منع اجرای رأی داور قبل از صدور اجرائیه امکان پذیر است؟ قانون گذار در ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی از عبارت مبهم قرار توقف منع اجرا استفاده کرده است. بنابراین اگر قائل باشیم یکی از عبارات منع» یا «توقف زائد است یا اینکه بین دو اصطلاح واژه و جا مانده است توقف فقط پس از صدور اجرائیه مکان پذیر است. اما اگر قائل بر این باشیم که بین دو عبارت واژه یا از قلم افتاده و باید به آن اضافه شود، می توان گفت قرار منع اجرا مربوط به قبل از صدور اجرائیه و قرار توقف اجرا ناظر به پس از صدور اجرائیه است دکتر … بر این دارد واژه «یا» باید بین دو عبارت فوق اضافه شود شمس، آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته، ج ۳، زیرنویس ص ۵۶۶، ش ۱۰۲۶) خاطرنشان می سازد قانون سابق آیین دادرسی مدنی از عبارت قراری دائر بر توقیف عملیات اجرایی صحبت کرده بود. سؤال: تعارض بین قسمت اخیر ماده ۴۹۰ که اعتراض به رأی داور را مانع اجرا اعلام کرده و ماده ۴۹۳ که آن را مانع اجرا ندانسته چگونه قابل جمع است؟ ۱ و ۲- ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر به زمانی است که در جریان رسیدگی دادگاه بدوی به درخواست بطلان رأی داور، دادگاه قرار توقف یا منع اجرای رأی داوری را صادر کند؛ در حالی که هنوز راجع به موضوع بطلان رأی داور رأی صادر نکرده است؛ اما ذیل ماده ۴۹۰ این قانون ناظر به زمانی است که دادگاه رأی خود مبنی بر بطلان رأی داور را صادر کند و از این حیث فارغ از رسیدگی باشد. در واقع ذیل ماده ۴۹۰ یاد شده به نوعی اثر اجرایی بخشیدن موقت به رأی صادره از دادگاه بد و. م. ب. بطلان رأی داور است. ۳) ب. ت. ب. اختیاری که قانون گذار در ماده ۴۹۳ قانون فوق الذکر برای دادگاه در مورد صدور قرار توقف اجرا و اخذ تأمین از معترض در صورت اقتضاء پیش بینی کرده است تقاضای صدور دستور توقف اجرا مشمول مقررات مربوط به دادرسی فوری نیست و در این خصوص دادگاه طبق ماده ۴۹۳ قانون یاد شده عمل می کند. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۲۴۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۰)