مواد ۴۸۸ و ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی — صدور قرار توقف اجرا و اخذ تأمین

م. ع. حق دارد ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ رأی داور به جای اجرای آن به رأی داور اعتراض نموده و ابطال آن را بخواهد. ۵ توقف اجرای رأی داور اجرای رأی داور حتی با دادخواست اعتراض یا ابطال رأی توسط م. ع. متوقف نمی شود، مگر آنکه م. ع. درخواست منع یا توقف اجرای رأی داور را نیز خواسته باشد که در این حالت در صورت قوی بودن دلایل اعتراض و در صورت اقتضا با اخذ تأمین، دادگاه مستند به ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی قرار منع یا توقف اجرای رأی داور صادر میکند. (دکتر … است که اگرچه تصریح نشده برای توقف اجرای رأی داور م. ع. حتماً باید درخواست تقدیم کند، اما به دلالت ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی این درخواست لازم است شمس، آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته، ج ۳، ش ۱۰۲۶).) سؤال آیا منع اجرای رأی داور قبل از صدور اجرائیه امکان پذیر است؟ قانون گذار در ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی از عبارت مبهم قرار توقف منع اجرا استفاده کرده است. بنابراین اگر قائل باشیم یکی از عبارات منع» یا «توقف زائد است یا اینکه بین دو اصطلاح واژه و جا مانده است توقف فقط پس از صدور اجرائیه مکان پذیر است. اما اگر قائل بر این باشیم که بین دو عبارت واژه یا از قلم افتاده و باید به آن اضافه شود، می توان گفت قرار منع اجرا مربوط به قبل از صدور اجرائیه و قرار توقف اجرا ناظر به پس از صدور اجرائیه است دکتر … بر این دارد واژه «یا» باید بین دو عبارت فوق اضافه شود شمس، آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته، ج ۳، زیرنویس ص ۵۶۶، ش ۱۰۲۶) خاطرنشان می سازد قانون سابق آیین دادرسی مدنی از عبارت قراری دائر بر توقیف عملیات اجرایی صحبت کرده بود. سؤال: تعارض بین قسمت اخیر ماده ۴۹۰ که اعتراض به رأی داور را مانع اجرا اعلام کرده و ماده ۴۹۳ که آن را مانع اجرا ندانسته چگونه قابل جمع است؟ ۱ و ۲- ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر به زمانی است که در جریان رسیدگی دادگاه بدوی به درخواست بطلان رأی داور، دادگاه قرار توقف یا منع اجرای رأی داوری را صادر کند؛ در حالی که هنوز راجع به موضوع بطلان رأی داور رأی صادر نکرده است؛ اما ذیل ماده ۴۹۰ این قانون ناظر به زمانی است که دادگاه رأی خود مبنی بر بطلان رأی داور را صادر کند و از این حیث فارغ از رسیدگی باشد. در واقع ذیل ماده ۴۹۰ یاد شده به نوعی اثر اجرایی بخشیدن موقت به رأی صادره از دادگاه بد و. م. ب. بطلان رأی داور است. ۳) ب. ت. ب. اختیاری که قانون گذار در ماده ۴۹۳ قانون فوق الذکر برای دادگاه در مورد صدور قرار توقف اجرا و اخذ تأمین از معترض در صورت اقتضاء پیش بینی کرده است تقاضای صدور دستور توقف اجرا مشمول مقررات مربوط به دادرسی فوری نیست و در این خصوص دادگاه طبق ماده ۴۹۳ قانون یاد شده عمل می کند. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۲۴۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۰) اجرای رأی داور در هر صورت و حتی زیر ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در صلاحیت اجرای احکام دادگستری است زیرا اجرای رأی داور از موارد احصاء شده در صلاحیت شورا مندرج در اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۸۷۹ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۵ در تأیید این نظر آیا دادگاه به محض وصول درخواست مکلف به صدور دستور اجراست یا باید به بررسی ۷/۹۸/۱۲۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۶ بیان نموده: «ب) اولاً، در خصوص درخواست اجرای رأی طرفین درخواست اجرای رأی داور شود، دادگاه مکلف است رأی داور را از حیث جهات مذکور در این ماده بررسی و تصمیم مقتضی مبنی بر قابل اجرا نبودن رأی اتخاذ نماید. ثانیاً، هرگاه دادگاه رأی داور را غیر قابل اجرا بداند نمی تواند صرفاً دستور بایگانی کردن درخواست را صادر کند بلکه باید تصمیم قضایی خ. ر. ب. نحو مستدل و مستند به قانون اتخاذ نماید و از آنجا که برای طرفین رأی داوری این تصمیم دارای آثار است، باید به آنان ابلاغ شود ....» دادگاه در این صورت قرار رد درخواست صدور اجرائیه صادر میکند در عمل قضات به دلیل کثرت پرونده ها و ضیق وقت توجه کافی نسبت به رأی داور ندارند و با نگاه اجمالی به آن مبادرت به صدور اجرائیه می نمایند. سؤال: قرار رد درخواست صدور اجرائیه آیا قابل تجدید نظر خواهی است یا قطعی؟ در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد. ۱ - برخی ها مانند دکتر کاتوزیان دکتر لعیا جنیدی و دکتر عبدالله خدا بخشی معتقدند رد درخواست صدور اجرائیه، متضمن حکم قضایی بر بطلان رأی داور است و مطابق مقررات عمومی قابل تجدید نظر و فرجام است. به این معنا که دادگاه با رد درخواست اجرا رأی را در واقع، باطل دانسته و همان نتیجه ای را اعلام داشته است که در دعوای ابطال به عمل می آید خدابخشی حقوق داوری، ص ۶۱۲؛ جنیدی اجرای آرای داوری بازرگانی، ص ۳۲۹؛ کاتوزیان اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، ص ۱۳۲). سؤال: قرار رد درخواست صدور اجرائیه آیا قابل تجدید نظر خواهی است یا قطعی؟ در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد. ۱ - برخی ها مانند دکتر … جنیدی و دکتر … معتقدند رد درخواست صدور اجرائیه، متضمن حکم قضایی بر بطلان رأی داور است و مطابق مقررات عمومی قابل تجدید نظر و فرجام است. به این معنا که دادگاه با رد درخواست اجرا رأی را در واقع، باطل دانسته و همان نتیجه ای را اعلام داشته است که در دعوای ابطال به عمل می آید خدابخشی حقوق داوری، ص ۶۱۲؛ جنیدی اجرای آرای داوری بازرگانی، ص ۳۲۹؛ کاتوزیان اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، ص ۱۳۲). اما مخالفین نظر عکس دارند و قرار مذکور را قطعی می دانند اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۹۸/۱۲۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۶ بیان داشته: .. در خصوص تجدید نظر خواهی بودن این تصمیم هر چند ممکن است ب. ت. ب. ملاک ماده ۱۷۵ قانون اجرای احکام مدنی این تصمیم قابل تجدید نظر دانسته شود، اما به لحاظ اصل قطعی بودن آراء دادگاه های عمومی مذکور در ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی و عدم احصاء تصمیم مذکور در ماده ۳۳۲ این قانون باید به قطعی بودن آن معتقد بود.