مواد ۵۶ و ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی

بند ۳ ماده ۱۹۰ و ماده ۳۴۸ قانون مدنی مواد ۸۹، ۰۹۱ ۹۳ و ۹۴ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اصل منع استناد به عمل خلاف قانون خود در ادعا و دفاع قاعده بی اعتباری معاملات ناشی از خلاف قانون و نظم عمومی دعوای بطلان معامله از دعاوی مالی محسوب میشود که حسب مورد به مالی منقول و مالی غیر منقول تقسیم میشود. چنانچه مال مورد دعوا منقول باشد خواسته باید تقویم و هزینه دادرسی بر همان اساس پرداخت شود. ولی اگر مال غیر منقول باشد، هزینه دادرسی بر مبنای ارزش منطقه ای ملک محاسبه و پرداخت میشود، هر چند از لحاظ صلاحیت دادگاه و قابلیت تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی باید تقویم و تمبر مالیاتی وکیل نیز بر همین اساس باطل گردد. -۲- مرجع صالح اگر مال منقول باشد، دادگاه محل سکونت خوانده یا محل انعقاد قرارداد صلاحیت رسیدگی دارند ولی اگر مال موضوع دعوا غیر منقول باشد، دعوا باید در دادگاه محل وقوع ملک اقامه شود. نامشروع بودن مورد معامله دلیل بطلان عقد به سبب در بازداشت بودن مال به جهت اشکال در مورد معامله است. لذا علاوه بر ماده ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی مشمول بند ۳ ماده ۱۹۰ و ماده ۳۴۸ قانون مدنی نیز میشود. بنابراین این موضوع را هم می توان ذیل بحث عدم قابلیت نقل و انتقال مورد معامله بررسی کرد و هم ذیل مبحث نامشروع بودن یا غیرقانونی بودن مورد معامله در هر حال مورد معامله موضوع بحث شرایط و ارکان قانونی را ندارد و دارای اشکال است. ماده ۳۴۸ قانون مدنی بیان داشته بیع چیزی که خریدوفروش آن قانوناً ممنوع است ... باطل است». برخی ها نیز حکم قضیه را به دلیل محدودیت ناشی از قانون و نیز نوعی محدودیت ناشی از نظم عمومی میدانند. -۴- بعد از ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی در ماده ۵۷ در حکمی به ظاهر متعارض آمده است، هرگونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم له منعقد شود نافذ نخواهد بود، مگر اینکه محکوم له کتباً رضایت دهد».