مواد ۵۶ و ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی — جرم بودن انتقال مال توقیف شده همان

لذا به نظر میرسد ماده ۵۶ صرفاً مربوط به قراردادهایی است که باعث انتقال مال به صورت قطعی منجز یا شرطی معاملات با حق استرداد یا رهنی میشود در خصوص معاملات رهنی سابقاً صحبت شده است ولی سایر قراردادها و توافقها از جمله تغییر و تحول در مال یا تعمیر ملک و مصادیقی از این دست مشمول ماده ۵۷ قانون مذکور میشود. - آیا معامله نسبت به مال توقیف شده در هر صورت باطل است؟ و اگر آن را باطل بدانیم چه کسی به عنوان ذی نفع حق اقامه دعوای بطلان قرارداد را دارد؟ آن طور که به نظر میرسد بطلان معامله موضوع ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی را باید بطلان نسبی بدانیم نه بطلان مطلق لذا با این وصف تنها کسی که می تواند دعوای بطلان معامله به جهت در بازداشت بودن مال را مطرح کند شخصی است که مال به نفع وی توقیف یا بازداشت شده است نه فروشنده یا خریدار زیرا فروشندگان در هر حال به دلیل تورمی بودن اقتصاد کشور و عدم ثبات اقتصادی معمولاً به دنبال بهانه های واهی مبنی بر انحلال قرارداد و اعاده مال به خود هستند. اما خریدار نا آگاه می تواند با این وصف تقاضای فسخ معامله را نماید. بنابراین باید قائل به این تفصیل شد و بیان داشت تنها کسی که از این معامله متضرر شده است حق طرح دعوای بطلان معامله را دارد نه فروشنده ای که هیچ ضرری متحمل نشده و با درخواست بطلان قرارداد در پی اعاده مال به خود از روی طمع ورزی و زیاده خواهی است. مضافاً اینکه نامبرده به دلیل فروش مالی که در توقیف بوده باید تنبیه شود، نه آنکه منفعتی حاصل نماید، مضافاً آنکه اصل منع استناد به عمل خلاف قانون خود این استدلال را توجیه میکند در این زمینه قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات مجازاتی برای فروشنده در نظر گرفته است. هر چند اگر معامله را باطل نیز بدانیم، فروشنده مطابق رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ می بایست قیمت روز مبیع را به خریدار بپردازد. در خصوص سؤال فوق اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۴۴۰ مورخ ۹۳/۱۶/۱۹ بیان داشته اولاً قانون گذار واژه های بطلان» و «عدم نفوذ را گاه در معنای اعم آنها به کار برده است نه در معنای اخص مانند مواد ۲۱۲ و ۲۱۳ قانون مدن... وضع ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی نیز توجه شود حمایت از حقوق کسی که مال به نفع وی توقیف شده محکوم له مدنظر بوده است. بنابراین همان گونه که در ذیل نظریه ۷/۹۲/۷۲۷ مورخ ۹۲/۴/۲۲ این اداره کل تصریح شده است، دعوای بطلان مال توقیف شده موضوع ماده ۵۶ قانون یاد شده تنها از سوی کسی که دادگاه به تقاضای او مال را توقیف نموده است، قابل طرح و استماع است و نه خریدار و فروشنده ی. ق. م. آنها. جرم بودن انتقال مال توقیف شده همان طور که گفته شد عمل مالک مال مبنی بر فروش مال توقیف شده جرم محسوب میشود. در این ارتباط ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات عنوان داشته هر کس عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذی صلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت و تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد ولو مداخله کننده متصرف یا مالک آن باشد، به حبس از ۳ ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. خاطرنشان می سازد فک پلمپ جرم مستقلی است که در ماده ۵۴۳ قانون مذکور جرم انگاری شده است. سؤال آیا یکی از مالکین مشاعی می تواند در صورت توقیف یا بازداشت سهم یکی از شرکا سهم خود را بفروشد؟ به نظر میرسد مانعی وجود نداشته باشد، زیرا در هر حال هیچ لطمه ای به منافع کسی که مال شریک دیگر را توقیف کرده وارد نمیکنند و حقوق وی پابرجاست. سوال آیا مالک می تواند اموال توقیف شده را به دیگران اجاره بدهد؟ یا تصرف فیزیکی داشته باشد؟ پاسخ این سوال در خصوص اموال منقول و غیر منقول متفاوت است. الف) اموال منقول معمولاً اموال منقول وقتی توقیف میشود، مال کلا از ید مالک خارج می گردد و به امین سپرده میشود و یا اگر خودرو باشد، توقیف سیستمی و فیزیکی می شود که علی الاصول پس از توقیف به پارکینگ هدایت می گردد تا پرونده تعیین تکلیف شود. لذا اجاره دادن مال منقول یا حتی استفاده شخصی از آن منتفی است مگر در موارد خاص که قانون گذار تحت شرایطی تجویز کرده باشد. ب اموال غیر منقول علی الاصول اموال غیر منقول زمانی که توقیف میشوند ملک صرفاً از طریق اداره ثبت اسناد و املاک قابلیت نقل و انتقال خود را از دست می دهد و بازداشت می گردد. ولی از لحاظ فیزیکی کماکان در ید مالک ملک خواهد بود. دکتر مهاجری در جلد دوم کتاب دانشنامه اجرای احکام مدنی ذیل ماده ۵۷ بیان داشته زیرا مال غیر منقول دارای وضعیتی است که اجاره دادن آن، ضرری به حال محکوم له محسوب نمی شود. البته اینکه عرف انتقال عین مال را شامل انتقال منافع آن نیز می داند شکی نیست به نقل از دکتر کاتوزیان، اما به نظر می رسد توقیف عین غیر منقول شامل توقیف منافع آن نمی گردد. لذا اجاره دادن مال غیر منقول توقیف شده منافاتی با حقوق محکوم له نخواهد داشت. البته ماده ۹۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۸۷ در این خصوص حکم دیگری دارد. این ماده چنین مقرر داشته است بازداشت مال غیر منقولی که نسبت به منافع آن تعهدی به نفع غیر نشده است مستلزم بازداشت منافع آن است، مگر اینکه حاجت به بازداشت منفعت نباشد. در این صورت باید مراتب در صورت مجلس منعکس شود.» بر اساس متن ماده ۹۱ آیین نامه امکان تفکیک منافع مال غیر منقول از بازداشت اصل مال پذیرفته شده است. ماده ۹۴ آیین نامه مذکور نیز که باقی ماندن مال غیر منقول توقیف شده را در تصرف مالک مجاز دانسته حاکی است استفاده از منافع مال مذکور توسط مالک مجاز است.