مواد ۵۶ و ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی — بنابراین این موضوع را هم می توان

بند ۳ ماده ۱۹۰ و ماده ۳۴۸ قانون مدنی مواد ۸۹، ۰۹۱ ۹۳ و ۹۴ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اصل منع استناد به عمل خلاف قانون خود در ادعا و دفاع قاعده بی اعتباری معاملات ناشی از خلاف قانون و نظم عمومی دعوای بطلان معامله از دعاوی مالی محسوب میشود که حسب مورد به مالی منقول و مالی غیر منقول تقسیم میشود. چنانچه مال مورد دعوا منقول باشد خواسته باید تقویم و هزینه دادرسی بر همان اساس پرداخت شود. ولی اگر مال غیر منقول باشد، هزینه دادرسی بر مبنای ارزش منطقه ای ملک محاسبه و پرداخت میشود، هر چند از لحاظ صلاحیت دادگاه و قابلیت تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی باید تقویم و تمبر مالیاتی وکیل نیز بر همین اساس باطل گردد. -۲- مرجع صالح اگر مال منقول باشد، دادگاه محل سکونت خوانده یا محل انعقاد قرارداد صلاحیت رسیدگی دارند ولی اگر مال موضوع دعوا غیر منقول باشد، دعوا باید در دادگاه محل وقوع ملک اقامه شود. نامشروع بودن مورد معامله دلیل بطلان عقد به سبب در بازداشت بودن مال به جهت اشکال در مورد معامله است. لذا علاوه بر ماده ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی مشمول بند ۳ ماده ۱۹۰ و ماده ۳۴۸ قانون مدنی نیز میشود. بنابراین این موضوع را هم می توان ذیل بحث عدم قابلیت نقل و انتقال مورد معامله بررسی کرد و هم ذیل مبحث نامشروع بودن یا غیرقانونی بودن مورد معامله در هر حال مورد معامله موضوع بحث شرایط و ارکان قانونی را ندارد و دارای اشکال است. ماده ۳۴۸ قانون مدنی بیان داشته بیع چیزی که خریدوفروش آن قانوناً ممنوع است ... باطل است». برخی ها نیز حکم قضیه را به دلیل محدودیت ناشی از قانون و نیز نوعی محدودیت ناشی از نظم عمومی میدانند. -۴- بعد از ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی در ماده ۵۷ در حکمی به ظاهر متعارض آمده است، هرگونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم له منعقد شود نافذ نخواهد بود، مگر اینکه محکوم له کتباً رضایت دهد». آیا مواد ۵۶ و ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی با یکدیگر تعارض دارند؟ مواد مذکور در ظاهر با یکدیگر تعارض دارند، اما باید دانست قانون گذار کار عبث و بیهوده انجام نمی دهد و دو ماده متعارض را دقیقاً پشت سرهم نمی آورد. لذا به نظر میرسد ماده ۵۶ صرفاً مربوط به قراردادهایی است که باعث انتقال مال به صورت قطعی منجز یا شرطی معاملات با حق استرداد یا رهنی میشود در خصوص معاملات رهنی سابقاً صحبت شده است ولی سایر قراردادها و توافقها از جمله تغییر و تحول در مال یا تعمیر ملک و مصادیقی از این دست مشمول ماده ۵۷ قانون مذکور میشود. - آیا معامله نسبت به مال توقیف شده در هر صورت باطل است؟ و اگر آن را باطل بدانیم چه کسی به عنوان ذی نفع حق اقامه دعوای بطلان قرارداد را دارد؟ آن طور که به نظر میرسد بطلان معامله موضوع ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی را باید بطلان نسبی بدانیم نه بطلان مطلق لذا با این وصف تنها کسی که می تواند دعوای بطلان معامله به جهت در بازداشت بودن مال را مطرح کند شخصی است که مال به نفع وی توقیف یا بازداشت شده است نه فروشنده یا خریدار زیرا فروشندگان در هر حال به دلیل تورمی بودن اقتصاد کشور و عدم ثبات اقتصادی معمولاً به دنبال بهانه های واهی مبنی بر انحلال قرارداد و اعاده مال به خود هستند. اما خریدار نا آگاه می تواند با این وصف تقاضای فسخ معامله را نماید. بنابراین باید قائل به این تفصیل شد و بیان داشت تنها کسی که از این معامله متضرر شده است حق طرح دعوای بطلان معامله را دارد نه فروشنده ای که هیچ ضرری متحمل نشده و با درخواست بطلان قرارداد در پی اعاده مال به خود از روی طمع ورزی و زیاده خواهی است. مضافاً اینکه نامبرده به دلیل فروش مالی که در توقیف بوده باید تنبیه شود، نه آنکه منفعتی حاصل نماید، مضافاً آنکه اصل منع استناد به عمل خلاف قانون خود این استدلال را توجیه میکند در این زمینه قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات مجازاتی برای فروشنده در نظر گرفته است. هر چند اگر معامله را باطل نیز بدانیم، فروشنده مطابق رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ می بایست قیمت روز مبیع را به خریدار بپردازد.