مواد ۵۶ و ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی — لذا به نظر میرسد ماده ۵۶ صرفاً

نامشروع بودن مورد معامله دلیل بطلان عقد به سبب در بازداشت بودن مال به جهت اشکال در مورد معامله است. لذا علاوه بر ماده ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی مشمول بند ۳ ماده ۱۹۰ و ماده ۳۴۸ قانون مدنی نیز میشود. بنابراین این موضوع را هم می توان ذیل بحث عدم قابلیت نقل و انتقال مورد معامله بررسی کرد و هم ذیل مبحث نامشروع بودن یا غیرقانونی بودن مورد معامله در هر حال مورد معامله موضوع بحث شرایط و ارکان قانونی را ندارد و دارای اشکال است. ماده ۳۴۸ قانون مدنی بیان داشته بیع چیزی که خریدوفروش آن قانوناً ممنوع است ... باطل است». برخی ها نیز حکم قضیه را به دلیل محدودیت ناشی از قانون و نیز نوعی محدودیت ناشی از نظم عمومی میدانند. -۴- بعد از ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی در ماده ۵۷ در حکمی به ظاهر متعارض آمده است، هرگونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم له منعقد شود نافذ نخواهد بود، مگر اینکه محکوم له کتباً رضایت دهد». آیا مواد ۵۶ و ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی با یکدیگر تعارض دارند؟ مواد مذکور در ظاهر با یکدیگر تعارض دارند، اما باید دانست قانون گذار کار عبث و بیهوده انجام نمی دهد و دو ماده متعارض را دقیقاً پشت سرهم نمی آورد. لذا به نظر میرسد ماده ۵۶ صرفاً مربوط به قراردادهایی است که باعث انتقال مال به صورت قطعی منجز یا شرطی معاملات با حق استرداد یا رهنی میشود در خصوص معاملات رهنی سابقاً صحبت شده است ولی سایر قراردادها و توافقها از جمله تغییر و تحول در مال یا تعمیر ملک و مصادیقی از این دست مشمول ماده ۵۷ قانون مذکور میشود. - آیا معامله نسبت به مال توقیف شده در هر صورت باطل است؟ و اگر آن را باطل بدانیم چه کسی به عنوان ذی نفع حق اقامه دعوای بطلان قرارداد را دارد؟ آن طور که به نظر میرسد بطلان معامله موضوع ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی را باید بطلان نسبی بدانیم نه بطلان مطلق لذا با این وصف تنها کسی که می تواند دعوای بطلان معامله به جهت در بازداشت بودن مال را مطرح کند شخصی است که مال به نفع وی توقیف یا بازداشت شده است نه فروشنده یا خریدار زیرا فروشندگان در هر حال به دلیل تورمی بودن اقتصاد کشور و عدم ثبات اقتصادی معمولاً به دنبال بهانه های واهی مبنی بر انحلال قرارداد و اعاده مال به خود هستند. اما خریدار نا آگاه می تواند با این وصف تقاضای فسخ معامله را نماید. بنابراین باید قائل به این تفصیل شد و بیان داشت تنها کسی که از این معامله متضرر شده است حق طرح دعوای بطلان معامله را دارد نه فروشنده ای که هیچ ضرری متحمل نشده و با درخواست بطلان قرارداد در پی اعاده مال به خود از روی طمع ورزی و زیاده خواهی است. مضافاً اینکه نامبرده به دلیل فروش مالی که در توقیف بوده باید تنبیه شود، نه آنکه منفعتی حاصل نماید، مضافاً آنکه اصل منع استناد به عمل خلاف قانون خود این استدلال را توجیه میکند در این زمینه قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات مجازاتی برای فروشنده در نظر گرفته است. هر چند اگر معامله را باطل نیز بدانیم، فروشنده مطابق رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ می بایست قیمت روز مبیع را به خریدار بپردازد. در خصوص سؤال فوق اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۴۴۰ مورخ ۹۳/۱۶/۱۹ بیان داشته اولاً قانون گذار واژه های بطلان» و «عدم نفوذ را گاه در معنای اعم آنها به کار برده است نه در معنای اخص مانند مواد ۲۱۲ و ۲۱۳ قانون مدن... وضع ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی نیز توجه شود حمایت از حقوق کسی که مال به نفع وی توقیف شده محکوم له مدنظر بوده است. بنابراین همان گونه که در ذیل نظریه ۷/۹۲/۷۲۷ مورخ ۹۲/۴/۲۲ این اداره کل تصریح شده است، دعوای بطلان مال توقیف شده موضوع ماده ۵۶ قانون یاد شده تنها از سوی کسی که دادگاه به تقاضای او مال را توقیف نموده است، قابل طرح و استماع است و نه خریدار و فروشنده ی. ق. م. آنها. جرم بودن انتقال مال توقیف شده همان طور که گفته شد عمل مالک مال مبنی بر فروش مال توقیف شده جرم محسوب میشود. در این ارتباط ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات عنوان داشته هر کس عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذی صلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت و تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد ولو مداخله کننده متصرف یا مالک آن باشد، به حبس از ۳ ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. خاطرنشان می سازد فک پلمپ جرم مستقلی است که در ماده ۵۴۳ قانون مذکور جرم انگاری شده است. سؤال آیا یکی از مالکین مشاعی می تواند در صورت توقیف یا بازداشت سهم یکی از شرکا سهم خود را بفروشد؟