رای وحدت رویه شماره ۱۷۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری ) تغییر نام های ممنوع در صلاحیت هیأت حل اختلاف و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم دادگستری است.

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۷۴۲ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ شماره پرونده: ۹۹۰۰۴۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به تصمیم ثبت احوال مبنی بر مخلافت با تغییر نام و الزام به تغییر نام کوچک، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده اند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه ۳۷ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۲۰۷-۱۳۹۷/۷/۱۸ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۶۳۶-۱۳۹۸/۸/۲۲ در رسیدگی به خواسته اعتراض به تصمیم ثبت احوال مبنی بر مخلافت با تغییر نام و الزام به تغییر نام کوچک با موضوع دادخواست های آقای … و اکرم تمجیدی به شرح زیر رای صادر کرده است: صلاحیت انتخاب نام برای انسان [طفل] توسط اعلام کننده، نافی حق طبیعی شخص برای تغییر و انتخاب یک نام مناسب و غیر ممنوع [ بر حسب مقررات قانونی و عرف معمول جامعه] پس از رسیدن به سن رشد نمی باشد. چرا که اولاً: هیچ گونه ممنوعیت قانونی در این خصوص وجود ندارد. بدیهی است صلاحیت انتخاب نام برای طفل توسط اعلام کننده، صرفاً بدلیل عدم امکان انجام این امر توسط طفل، معترض و عدم رشد عقلی م. ب.. ثانیاً: آنچه به موجب قانون برای انتخاب نام، ممنوع گردیده، در تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون ثبت احوال به صراحت مشخص شده و شامل نامهایی است که موجب هتک حیثیت مقدمات اسلامی گردیده یا از عناوین و القاب و نام های زننده و مستهجن یا متناسب با جنس م. ب.. رابعاً: دستورالعمل مربوط به تغییر نام نیز هیچگونه ممنوعیتی درخصوص تغییر نام به نام مجاز دیگر اعلام ننموده است. لذا ممانعت از این امر توسط ادارات ثبت احوال، به نوعی، ممنوع نمودن یک امر مباح و ایجاد محدودیت در انتخاب نام های مجاز، بدون دلیل و مجوز قانونی م. ب.. علیهذا با عنایت ب. غ. ممنوع بودن نام انتخابی شاکیان ( مهرداد) و (اکرم)، تخلف طرف شکایت در ممانعت از تغییر نام مندرج در شناسنامه به «مهرداد» و «اکرم» محرز و مسلم بوده، مستنداً به مقررات معنون و مواد ۱، ۵۸، ۵۹ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و ابطال نامه شماره ۱۳۹۷/۲۳۴۸/۱۸/۲ اداره ثبت احوال خراسان رضوی و الزام طرف شکایت به تغییر نام شاکیان از « مهدی» به «مهرداد» و از « اکرم» به «نهایت» صادر و اعلام می گردد. رای اصداری ظرف۲۰روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۲۰۷-۱۳۹۷/۷/۱۸ به موجب رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۲۴۲۴-۱۳۹۸/۶/۴ در شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۶۳۶-۱۳۹۸/۸/۲۲ به دلیل عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت. ب: شعبه ۲۴ بدوی دیوان عدالت به خواسته اعتراض به تصمیم ثبت احوال بر مخلافت با تغییر نام و الزام به تغییر نام کوچک به موجب دادنامه های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۹۰۸۳۵۰-۱۳۹۸/۱۲/۱۹، ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۹۰۸۴۸۴-۱۳۹۸/۱۲/۲۴ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۹۰۸۴۸۵-۱۳۹۸/۱۲/۲۴ با موضوع دادخواست‌های آقایان … عباس نکویی و خانم … به شرح زیر رای صادر کرده است: طبق ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ که بیان می کند: «دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می آید.» و همچنین رای وحدت رویه شماره ۲ مورخ ۱۳۶۲/۱/۲۲ دیوان عالی کشور که مقرر می دارد: « ن. ب. ا. تبصره ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ ناظر به اعطاء اختیار به هیات حل اختلاف برای تغییر نام های ممنوع م. ب. و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است» و نیز رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۶۰-۱۳۹۶/۷/۱۸ بیان می کند: «چنانچه اختلافی بین ثبت احوال و متقاضی تغییر مفاد اسناد سجلی به وجود آید موضوع دعوا طبق ماده ۴ قانون ثبت احوال در دادگاه صلاح رسیدگی خواهد شد». دیوان عدالت اداری صلاح به رسیدگی به دعاوی مربوط به تغییر نام نیست. بر این اساس طبق ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خواهان (شهرستان مشهد) صادر و اعلام می گردد. این رای بر اساس رای وحدت رویه شماره ۱۲۶-۱۳۹۳/۲/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری قطعی بوده و قابل تجدیدنظر خواهی نمی باشد. ج: شعبه ۳۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته اصلاح شناسنامه با موضوع دادخواست آقای … به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۲۴۲۵-۱۳۹۸/۱۲/۱۹ به شرح زیر رای صادر کرده است: اولاً: به موجب ماده ۲۰ قانون ثبت احوال، انتخاب نام با اعلام کننده م. ب. که در مانحن فیه توسط ولی قهری طفل، انجام گرفته است. ثانیاً: قانون ثبت احوال، هیچ گونه مجوزی برای تغییر نام مجاز و انتخاب نام دیگر توسط اعلام کننده، وجود نداشته بنابراین و ب. ت. ب. عدم ممنوعیت نام انتخابی برای طفل و همچنین مستهجن یا نامتناسب نبودن آن با جنس، موجب قانونی برای اجابت خواسته شاکی وجود نداشته، مستنداً به مواد ۱۰، ۱۱، ۵۸، ۵۹ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای اصداری ظرف ۲۰ روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رای مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت. د: شعبه ۳۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته الزام به اصلاح نام کوچک به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۳۸۳۳-۱۳۹۱/۱۱/۴ با موضوع دادخواست آقای … به شرح زیر رای صادر کرده است: شاکی با تقدیم د. ب. ط. مشتکی عنهما تقاضای الزام به اصلاح نام کوچک از مرادعلی به علی را نموده است ب. ت. ب. مفاد دادخواست تقدیمی و ن. ب. ا. اولاً: رسیدگی به خواسته شاکی از شمول مقررات مـاده ۱۳ قانون دیوان عـدالت اداری خـارج تشخیص می گردد. ثانیاً: محـاکم دادگستری مرجـع عام رسیدگی به تظلمات م. ب. و دیوان عدالت اداری مرجع خاص بوده و هرگونه رسیدگی در دیوان عدالت اداری مستلزم تصریح در قانون م. ب. و در موارد تردید در صلاحیت این دو مرجع قضایی اصل بر صلاحیت محاکم عمومی دادگستری م. ب.. ثالثا: به صراحت ماده ۴ قانون ثبت احوال رسیدگی به تمامی دعاوی راجع به اسناد سجلی در صلاحیت دادگاه محل اقامت شاکی نمی باشد بر این اساس قرار عدم صلاحیت این دیوان به شایستگی و صلاحیت محاکم عمومی دادگستری اهر صادر و اعلام می گردد و ب. ت. ب. حدوث اختلاف فیمابین این شعبه و شعبه سوم عمومی دادگستری اهر پرونده پس از اظهار نظر مشاوران رییس دیوان عدالت اداری به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد. رای مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- تعارض در آراء محرز است. ب- اولاً: مطابق ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیات حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می آید. ثانیاً: مطابق بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ تغییر نام های ممنوع از جمله صلاحیت های هیات حل اختلاف است و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم دادگستری است و رای وحدت رویه شماره ۲-۱۳۶۲/۱/۲۲ دیوان عالی کشور نیز به صلاحیت محاکم دادگستری در دعاوی مربوط تصریح دارد و ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری و بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، قرارهای صادر شده به شایستگی دادگاه های عمومی در رسیدگی به خواسته صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 1742 مورخ 1399/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع اصلی این متن، تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به تصمیم ثبت احوال درباره تغییر نام و الزام به تغییر نام کوچک است. در این زمینه، شعبه 37 بدوی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 1، 58، 59 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به ورود شکایت و ابطال نامه ثبت احوال رای داده و اعلام کرده است که ممانعت از تغییر نام غیرقانونی است. در مقابل، شعبه 24 بدوی دیوان با استناد به ماده 4 قانون ثبت احوال، رسیدگی به چنین دعاوی را در صلاحیت محاکم عمومی دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/11/18، پس از بررسی این تعارض، به این نتیجه رسید که طبق ماده 4 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 و رای وحدت رویه شماره 2-1362/01/22 دیوان عالی کشور، رسیدگی به دعاوی مربوط به تغییر نام در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است و این رای برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری لازم‌الاتباع م. ب.. تاریخ دادنامه: 18/11/1399 گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به تصمیم ثبت احوال مبنی بر مخالفت با تغییر نام و الزام به تغییر نام کوچک، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده اند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 37 بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره 9709970902601207-18/7/1397 و 9809970902601636-22/8/1398 در رسیدگی به خواسته اعتراض به تصمیم ثبت احوال مبنی بر مخالفت با تغییر نام و الزام به تغییر نام کوچک با موضوع دادخواست های آقای … و اکرم تمجیدی به شرح زیر رای صادر کرده است: صلاحیت انتخاب نام برای انسان [طفل] توسط اعلام کننده، نافی حق طبیعی شخص برای تغییر و انتخاب یک نام مناسب و غیر ممنوع [ بر حسب مقررات قانونی و عرف معمول جامعه] پس از رسیدن به سن رشد نمی‌باشد. چرا که اولاً: هیچ گونه ممنوعیت قانونی در این خصوص وجود ندارد. بدیهی است صلاحیت انتخاب نام برای طفل توسط اعلام کننده، صرفاً بدلیل عدم امکان انجام این امر توسط طفل، معترض و عدم رشد عقلی م. ب.. ثانیاً: آنچه به موجب قانون برای انتخاب نام، ممنوع گردیده، در تبصره 1 ماده 20 قانون ثبت احوال به صراحت مشخص شده و شامل نامهایی است که موجب هتک حیثیت مقدمات اسلامی گردیده یا از عناوین و القاب و نام های زننده و مستهجن یا متناسب با جنس م. ب.. رابعاً: دستورالعمل مربوط به تغییر نام نیز هیچگونه ممنوعیتی در خصوص تغییر نام به نام مجاز دیگر اعلام ننموده است. لذا ممانعت از این امر توسط ادارات ثبت احوال، به نوعی، ممنوع نمودن یک امر مباح و ایجاد محدودیت در انتخاب نام های مجاز، بدون دلیل و مجوز قانونی م. ب.. علیهذا با عنایت ب. غ. ممنوع بودن نام انتخابی شاکیان (مهرداد) و (اکرم)، تخلف طرف شکایت در ممانعت از تغییر نام مندرج در شناسنامه به «مهرداد» و «اکرم» محرز و مسلم بوده، مستنداً به مقررات معنون و مواد 1، 58، 59 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و ابطال نامه شماره 1397/02/18/2348 اداره ثبت احوال خراسان رضوی و الزام طرف شکایت به تغییر نام شاکیان از « مهدی» به «مهرداد» و از « اکرم» به «نهایت» صادر و اعلام می‌گردد. رای اصداری ظرف20روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. دادنامه 9709970902601207-18/7/1397 به موجب رای شماره 9809970959302424-4/6/1398 در شعبه 23 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. دادنامه 9809970902601636-22/8/1398 به دلیل عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت. ب: شعبه 24 بدوی دیوان عدالت به خواسته اعتراض به تصمیم ثبت احوال بر مخالفت با تغییر نام و الزام به تغییر نام کوچک به موجب دادنامه های شماره 9809970957908350-19/12/1398، 9809970957908484-24/12/1398 و 9809970957908485-24/12/1398 با موضوع دادخواست‌های آقایان … عباس نکوئی و خانم … به شرح زیر رای صادر کرده است: طبق ماده 4 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 که بیان می کند: «دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می آید.» و همچنین رای وحدت رویه شماره 2 مورخ 22/1/1362 دیوان عالی کشور که مقرر می دارد: « ن. ب. ا. تبصره 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 ناظر به اعطاء اختیار به هیات حل اختلاف برای تغییر نام های ممنوع م. ب. و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است» و نیز رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 660-18/7/1396 بیان می کند: «چنانچه اختلافی بین ثبت احوال و متقاضی تغییر مفاد اسناد سجلی به وجود آید موضوع دعوا طبق ماده 4 قانون ثبت احوال در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد». دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی به دعاوی مربوط به تغییر نام نیست. بر این اساس طبق ماده 48 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خواهان (شهرستان مشهد) صادر و اعلام می‌گردد. این رای بر اساس رای وحدت رویه شماره 126-15/2/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قطعی بوده و قابل تجدیدنظر خواهی نمی‌باشد. ج: شعبه 37 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته اصلاح شناسنامه با موضوع دادخواست آقای … به موجب دادنامه شماره 9809970902602425-19/12/1398 به شرح زیر رای صادر کرده است: د: شعبه 37 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته الزام به اصلاح نام کوچک به موجب دادنامه شماره 9109970902603833-4/11/1391 با موضوع دادخواست آقای … به شرح زیر رای صادر کرده است: شاکی با تقدیم د. ب. ط. مشتکی عنهما تقاضای الزام به اصلاح نام کوچک از مرادعلی به علی را نموده است ب. ت. ب. مفاد دادخواست تقدیمی و ن. ب. ا. اولاً: رسیدگی به خواسته شاکی از شمول مقررات ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری خارج تشخیص می‌گردد. ثانیاً: محاکم دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات م. ب. و دیوان عدالت اداری مرجع خاص بوده و هرگونه رسیدگی در دیوان عدالت اداری مستلزم تصریح در قانون م. ب. و در موارد تردید در صلاحیت این دو مرجع قضایی اصل بر صلاحیت محاکم عمومی دادگستری م. ب.. ثالثاً: به صراحت ماده 4 قانون ثبت احوال رسیدگی به تمامی دعاوی راجع به اسناد سجلی در صلاحیت دادگاه محل اقامت شاکی نمی‌باشد بر این اساس قرار عدم صلاحیت این دیوان به شایستگی و صلاحیت محاکم عمومی دادگستری اهر صادر و اعلام می‌گردد و ب. ت. ب. حدوث اختلاف فیمابین این شعبه و شعبه سوم عمومی دادگستری اهر پرونده پس از اظهار نظر مشاوران رئیس دیوان عدالت اداری به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد. رای مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/11/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب- اولاً: مطابق ماده 4 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیات حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می آید. ثانیاً: مطابق بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب 1355 تغییر نام های ممنوع از جمله صلاحیت های هیات حل اختلاف است و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم دادگستری است و رای وحدت رویه شماره 2-22/1/1362 دیوان عالی کشور نیز به صلاحیت محاکم دادگستری در دعاوی مربوط تصریح دارد و ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری و بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، قرارهای صادر شده به شایستگی دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به خواسته صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری رأی وحدت رویه شماره ۱۷۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ دیوان عدالت اداری اصل اباحه و اصل آزادی انتخاب نام لزوم احترام به سلیقه اشخاص دعوای تغییر نام از دعاوی غیر مالی به شمار می آید. لذا افرادی که به بلوغ شرعی رسیده باشند باید شخصاً دادخواست مذکور را تقدیم نمایند. پسر ۱۵ سال قمری دختر ۹ سال قمری) - مرجع صالح: بر طبق ماده ۴ قانون ثبت احوال و رأی وحدت رویه شماره ۷۲۶ مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور استثنائاً دادگاه محل اقامت خواهان» صالح به رسیدگی است.