موارد ابطال رأی داور — داور خارج از حدود اختیار خود رأی

پاسخ هر دو پرسش منفی است زیرا م. ع. رأی داور ممکن است برای مثال جهت اعتراض خود به رأی داور این امر را مطرح سازد که رأی داوری در جلسه ای صادر شده که وقت آن به آگاهی یکی از داوران نرسیده و داور مزبور غایب بوده است. گرچه این مورد در ماده ۴۸۹ قانون موصوف نیامده ولی در بطلان چنان رأیی تردیدی نگاه کنید به آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)، عبدالله شمس، چاپ پنجم، بهار ۱۳۸۵، صص ۵۶۷ .ov. باقی نیست. همچنین رأی مورد مثال بالا حتا اگر در مهلت مقرر هم بدان اعتراض نشده باشد، باطل بوده و قابلیت اجرایی ندارد. پس علاوه بر نکات مزبور، رأی داور در موارد زیر باطل است: در صورتی که رأی داور مخالف با قوانین موجد حق باشد: همان طوری که قبلاً گفتیم داور باید قواعد حقوقی را در مقام داوری مورد احترام قرار دهد مگر این که اختیار صلح نیز داشته باشد که در این صورت می تواند بر اساس انصاف رأی دهد بند ۱ ماده ۴۸۹ ق.آ.د. م). ۲ رأی داور در مطلبی که موضوع داوری نبوده، صادر شده باشد: مرجع داوری برخلاف مراجع قضاوتی عمومی که صلاحیتی عام دارند، تنها در محدوده ی موضوع داوری که در موافقت نامه ی داوری تعیین شده می تواند نسبت به صدور رأی اقدام نماید. مثل اینکه شورای عالی فنی به جای حل اختلاف راجع به یکی از اختلافات مربوط به پیمان در خصوص اختلاف مالی شخصی بین پیمانکار و یکی از کارمندان کارفرما رأی صادر کند. داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر کرده باشد: مرجع داوری که برای فصل اختلاف مشخصی تشکیل شده در محدوده ی کاملاً متفاوت از دادگاه دولتی اقدام می کند. اختیارات دادگاه دولتی برای فصل اختلاف بسیار وسیع است. در مقابل اختیار مرجع داوری منحصر به مواردی است که طرفین در محدوده ی مقررات، به داور داده اند و یا مرجع مزبور در اجرای قانون دارا می شود. در هر حال مرجع داوری باید حدود اختیارات خود را رعایت کرده و در آن محدوده رأی صادر کند. مثل این که کارفرما از پیمانکار مطالبه ی جریمه ی تأخیرات غیرمجاز را بنماید موضوع بند ب» ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان ولی شورای عالی فنی راجع به ورشکستگی شرکت پیمانکار رأی صادر کند. چرا که دعوای ورشکستگی قابل ارجاع به داوری نیست (ماده ۴۹۵ ق.آ.د.م یا پیمانکار اختلاف ناشی از مطالبات خ. ر. ب. شورای عالی فنی ارجاع دهد ولیکن شورای مذکور در خصوص فسخ پیمان مبادرت به اصدار رأی نماید. در رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۹۴۳ مورخ ۱۳۹۱/۸/۳ که شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران دعوای خ. ب. خ. ابطال رأی داوری را به جهت اینکه دلیل بر اثبات ادعای خود ارائه نکرده و موضوع خواسته مشمول هیچ کدام از بندهای ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی نبوده دعوای خواهان را غیر وارد تشخیص مستنداً به <a class="artref" href="/ماده/ماده-1258-a_0815110236920">ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی</a> حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام نموده بود شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران در اثر تجدید نظر خواهی خواهان چنین رأی داده است: «در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ع ل به طرفیت آقای …. الف. نسبت به دادنامه شماره ۱۸۹ مورخ ۹۱/۳/۱۳ صادره از شعبه ۱۰۷ دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای ابطال رأی داوری به لحاظ عدم احراز موارد بطلان منتهی به صدور حکم بطلان دعوا گردیده، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تجدید نظر خواهی، از آنجا که رأی داوری متضمن فسخ قرارداد موضوع شرط داوری و خلع ید بوده که نتیجه و اثر قهری فسخ م. ب. [با] توجه به این که صلاحیت داور جهت حل اختلافات ناشی از قرارداد بوده لذا فسخ قرارداد خارج از صلاحیت ذاتی داور تشخیص بنابراین با وارد تشخیص دادن تجدید نظر خواهی مستند به بند (۳) ماده ۴۸۹ و ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی رأی معترض عنه را نقض و حکم به ابطال رأی داوری صادر و اعلام مینماید. رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد: رای داور باید در مدت داوری صادر شود. مأموریت داوران نه تنها از حیث طرفین و موضوع بل که از حیث مدت نیز محدود است و بنابراین داور نمی تواند خارج از مدت قانونی یا مدتی که مورد توافق طرفین قرار گرفته رأی صادر کند. در غیر این صورت رای داور باطل است مگر این که طرفین آن را پذیرفته باشند. به نظر می رسد، اگر رأی در مدت داوری صادر شده باشد ولی در تسلیم آن تأخیر معقول وجود داشته باشد نمی توان بر بطلان آن نظر داد ولیکن تسلیم رأی در غیر مدت متعارف و معقول می تواند از موارد بطلان رأی باشد ولو این که رأی در مهلت مقرر صادر شده باشد. ه مخالفت رأی داور با دفتر املاک و .... به موجب صدر ماده ۴۸۹ و بند (۵) آن، در صورتی که رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد، باطل است. به عنوان مثال در دفتر املاک اداره ی ثبت اسناد و املاک محل خارج از کارگاهی که پیمانکار در آنجا تجهیزات موضوع پیمان را می سازد، به نام پیمانکار به ثبت رسیده است. اگر کارفرما ادعا کند که محل یاد شده متعلق به اوست و این اختلاف به داوری شورای عالی فنی ارجاع شود، شورا نمی تواند رأی به تعلق آن به نام کارفرما صادر نماید. صدور رأی به وسیله ی داوران غیر مجاز: رأی داوری در صورتی معتبر است که توسط داورانی صادر شود که از داوری منع نشده باشند بند ۶ ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م در این باره قاعدتاً تفاوتی نمی کند که ممنوعیت داوران مطلق باشد یا نسبی مانند داوری که دارای اهلیت استیفا نیست یا داوری که به موجب رأی دادگاه محروم از داوری شده باشد یا داوری که دارای سمت قضایی یا از کارمندان شاغل در محاکم قضایی است و یا وزیر، نماینده مجلس بوده که از داوری در خصوص معاملات دولتی منع شده است موضوع قانون منع مداخله مصوب ۱۳۳۷).