موارد تمایز اعتراض ثالث دادرسی از اعتراض ثالث اجرایی — هدف در اعتراض ثالث دادرسی رای قطعی

ملاحظه می شود که در هر دو گونه اعتراض ثالث دادرسی اصلی و طاری آنچه مورد حمله قرار می گیرد و اعتراض معطوف به آن است نتیجه دادرسی یعنی رای قطعی است که به نحو کلی یا جزئی خللی به حقوق معترض وارد ساخته است. این وضعیت در مورد اعتراض ثالث اجرایی دیده نمی شود و معترض ثالث تنها به اقدام دادورز یعنی بازداشت مال با ادعای اینکه مال تعلق به وی دارد یا حق عینی او را در برگرفته، واکنش نشان می دهد. نیز با مطالعه در مواد ۴۱۷ – ۴۲۵ و مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.ا.ا.م موارد زیر را می توان در تمایز اعتراض ثالث دادرسی و اعتراض ثالث اجرایی بر شمرد: ۱ - هر چند در اعتراض ثالث اجرایی و در اعتراض ثالث دادرسی چه از نوع اصلی و چه طاری معترض بایستی ذینفع باشد، چه اساسا دادخواهی و درخواست رسیدگی بدون وجود نفع جریان نمی یابد (ماده ۲ ق.آ.د. م) اما نفع در این دو گونه اعتراض تفاوت بنیادین دارد. نفع معترض ثالث دادرسی به زیان حاصل از رای دادگاه است در حالی که نفع معترض ثالث اجرایی که موجب تحرک و پذیرش درخواست وی می شود به زیان برآمده از اقدام اجرایی و بازداشت مال یا تعرض به حق عینی اوست. معترض ثالث اجرایی هیچ زیانی از رای صادر و حتا اجرائیه مبتنی بر آن پذیرا نمی شود. بلکه غفلت و حق معترض منحرف شود. ۲- هدف در اعتراض ثالث دادرسی رای قطعی مورد اعتراض است. معترض، این سند را وارد شود و از فرصت دفاع بهره مند شود و نیز بدون آنکه داد باخته رای یا خوانده دعوا بوده باشد. اما در اعتراض ثالث اجرایی هدف اعتراض به رای و نتیجه دادرسی نیست. معترض ثالث کاری ندارد به اینکه داد برده حقی داشته یا خیر؟ داد باخته تعهدی داشته و مستحق محکومیت بوده یا خیر؟ او مدعی است علی فرض آن که خواهان داد برده) حقی داشته باشد و رای صادر و موضوع اجرا درست بوده باشد، اما در مرحله اجرا به نادرست به سمت مال و حق او گرایش یافته و برای تحقق مفاد آن به جای تسری به دارایی و اموال داد باخته به ناروا بر اموال و حقوق وی سایه افکنده است. بنابراین هدف و موضوع مورد شکایت اقدام دادورز و مال موضوع دستور بازداشت است. اعتراض ثالث دادرسی حتا در چهره اعتراض طاری و حتا نزد همان دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی (ماده ۴۲۱ ق.آ.د.م وابسته به رعایت و جریان دادرسی مدنی است. بی نیازی خواهان از تقدیم دادخواست به دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض طاری به معنی نادیده گرفتن اصول و ضوابط حاکم بر دادرسی مدنی نیست. دادرس دادگاه حتا در این گونه اعتراض ثالث دادرسی بایستی به دعوا بر پایه معیارها و هنجارهای گریز ناپذیر رسیدگی نماید. در حالی که اعتراض ثالث اجرایی همانطور که در ماده ۱۴۷ ق.ا.ا.م تصریح شده بدون رعایت تشریفات دادرسی مدنی و بدون پرداخت هزینه دادرسی مورد رسیدگی قرار می گیرد. - مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث دادرسی اعتراض اصلی) دادگاه صادر کننده رای قطعی است که ممکن است دادگاه تجدیدنظر استان باشد. اعتراض ثالث طاری هم ۱ - برابر رای وحدت رویه ش ۸۳۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ صادر از هیات عمومی دیوان عالی کشور؛ چنانچه یکی از اصحاب دعوا در مرحله نخستین در مرحله تجدیدنظر طرف دعوای تجدید نظر نباشد و مداخله ای د. ا. م. نداشته باشد اما رای دادگاه تجدیدنظر به حقوق او خلل وارد ساخته باشد، می تواند نسبت به آن رای اعتراض ثالث نماید. ۲ - بخشی از دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۴۵۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۹ شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران: ... اولا: مقررات قانونی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی صرفا ناظر و راجع است به اعتراض شخص ثالث نسبت به مال منقول و غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده ناشی از عملیات اجرایی که در آن خصوص وضع و مقرر گردیده و تابع احکام و مقررات خاص قانونی م. ب. که در دعوی بدوی مطروحه، به کلی مغفول واقع شده ... رابعا ... ابطال سند مالکیت رسمی به موجب دعوی اعتراض ثالث اجرایی به هیچ وجه امکان پذیر و میسر نیست، زیرا شان دعوی اعتراض ثالث اجرایی ناظر و محدود به موارد مصرح در مقررات مربوطه بوده و دعوای مرقوم توانایی، شایستگی و استعداد خروج از محدوده مقرره جهت افاده ابطال سند رسمی مالکیت را نخواهد داشت... نقل از مجموعه آرای قضایی – دادگاه های تجدیدنظر استان تهران حقوقی) پژوهشگاه قوه قضاییه، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه. تابستان ۱۳۹۳. چاپ دوم. ۱۳۹۹ صص ۳۴ و ۳۵. به دادگاه مشغول به رسیدگی به دعوای اصلی و یا دادگاه با درجه بالاتر صادر کننده رای مورد استناد اقامه میشود. این دادگاه ممکن است دادگاه نخستین و یا دادگاه تجدیدنظر باشد. اما اعتراض ثالث اجرایی به دادگاه مجری حکم اقامه می شود (ماده ۲۶ ق. م). دادگاه های رسیدگی کننده به اعتراض ثالث دادگاههای خاص هستند و در پرتو صلاحیت ویژه عهده دار رسیدگی میشوند. اما بسته به مورد دادرسی یا اجرایی متمایز هستند.