موارد صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم — به موجب ماده ۱۷۹ ق

۹۴۴ اشکالات و اختلافات اجرایی ناشی از ابهام یا اجمال آرای شورای حل اختلاف - همان پرسش درباره آرای قطعی قاضی شورای حل اختلاف قابل طرح است. در حقیقت پرسش این است که چنانچه نسبت به مفاد رأی قاضی شورای یاد شده در جریان اجرای آن اختلاف ایجاد شود چه مرجعی برای رفع اختلاف صالح است؟ در این باره باید قائل به تفکیک بود چنانچه رأی قاضی شورای حل اختلاف مورد تجدیدنظر خواهی قرار گرفته باشد و بنابراین رأی لازم الاجرا از دادگاه عمومی (یعنی مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی (شور) صادر شده باشد رفع اختلاف با دادگاه عمومی است. اما چنانچه رأی قاضی شورا به این علت که در مهلت نسبت به آن تجدید نظر خواهی نشده، قطعی گردیده باشد، مرجع رفع اختلاف قاضی شورا است. ۹۴۵ اشکالات و اختلافات اجرایی ناشی از سایر آرا و استاد - اشکالات و اختلافات ناشی از اجرای رأی داوری داخلی در جای خود بررسی شده است نک ش. ۹۲۴ و ۹۲۵) به اشکالات و اختلافات اجرایی رأی داوری خارجی نیز اشاره شده است نک ش. ۳۹۷) از اشکالات و اختلافات اجرایی احکام خارجی و اسناد تنظیم شده در خارج نیز سخن رفته است نک ش. ۳۱۲ و ۳۱۳). ۹۴۶. تصمیم گیری نسبت به متناسب بودن مستثنیات دین اموال با شان و نیاز م. ع. دادگاه صادر کننده حکم که مقصود همان دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجرا است در مورد دیگری نیز صالح است. به موجب ماده ۲۴ ق.ن ا. م. م منزل مسکونی اثاثیه مورد نیاز زندگی آذوقه کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی اهل علم و تحقیق و... تحت شرایطی از جمله تناسب آنها با شأن و یا نیاز م. ع. از مستثنیات دین بوده و اجرای رأی از محل آنها ممنوع است نک ج ۲، ش. ۸۹۸ به بعد). متناسب بودن این دسته از اموال با شان و یا نیاز م. ع. می تواند مورد اختلاف قرار گیرد؛ در این صورت به موجب ماده ۵۲۵ ق. ج، تشخیص دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجراء ملاک خواهد بود که اگر اموال بیش از حد شان و یا نیاز م. ع. تشخیص داده شود و قابل تجزیه نباشد به دستور همین دادگاه به فروش رسیده مازاد بر شأن و (یا) نیاز بابت محکوم به یا دین برداشته می شود و بقیه در اختیار م. ع. قرار می گیرد نک ج ۲، ش. ۹۰۵ به بعد). سوم اشکالات و اختلافات اجرایی و صلاحیت دادگاه تهران ۹۴۷. گفته شد که احکام مدنی صادر از دادگاههای خارجی در صورت دارا بودن شرایط در ایران قابل اجرا میباشند (ماده ۱۶۹ ق.ا.ا. م؛ نک ش ۲۵۸ به بعد). اسناد تنظیم شده لازم الاجرا در کشورهای خارجی نیز به همان ترتیب و شرایطی که برای اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران مقرر گردیده در ایران قابل اجرا می باشند (ماده ۱۷۷ قانون یاد شده نک ش. ۳۷۲) مرجع درخواست اجرای حکم یا سند خارجی، دادگاه عمومی محل اقامت یا محل سکونت بسته به مورد م. ع. و یا مدیون است و اگر محل اقامت یا محل سکونت هر یک در ایران معلوم نباشد دادگاه عمومی تهران در رسیدگی به درخواست اجرای احکام و تصمیم گیری نسبت به آن صالح است ماده ۱۷۰ ق. . . م. نک ش. ۳۱۲ و ۳۱۳). بنابراین همین دادگاه است که در صورت پذیرش درخواست اجرا دستور اجرای حکم یا سند را صادر نموده و اجراییه توسط قسمت اجرای همین دادگاه صادر می شود. ۹۴۸. به موجب ماده ۱۷۹ ق.ا.ا.م ترتیب رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای احکام و اسناد خارجی و اشکالاتی که در جریان اجرا پیش می آید همچنین ترتیب توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه به نحوی است که در قوانین ایران مقرر است. مرجع رسیدگی دادگاه های مذکور در ماده ۱۷۰ م. ب.. پس در این ماده مرجع علی الاطلاق دادگاه های مذکور در ماده ۱۷۰ همان قانون قرار داده شده است که می تواند دادگاه تهران باشد. اشکالات و اختلافاتی که در جریان اجرای حکم یا سند خارجی پیش می آید، علی القاعده، در صلاحیت دادگاه مقرر در ماده ۱۷۰ ق. . ا. م. است؛ حتی اختلافات مربوط به اجرای حکم یا سند که از اجمال یا ابهام آن و یا محکوم به ناشی شده باشد. ماده ۱۷۹ یاد شده درباره اشکالات و اختلافات اجرایی اطلاق دارد؛ اما اطلاق نص را باید مبنی بر مسامحه دانست. در حقیقت راست است که اشکالات ناشی از ابهام یا اجمال حکم و یا سند خارجی در صلاحیت دادگاههای مذکور در ماده ۱۷۰ ق. . . م. است؛ همچنین نیز باید در صلاحیت دادگاهی باشد که بسته به مورد حکم یا سند خارجی تحت نظر آن اجرا میشود، یعنی همان دادگاهی که اجراییه صادر نموده است؛ اما اشکالات و اختلافات ناشی از اجرای حکم یا سند خارجی ب. ت. ب. ملاه ۲۶ ق. . . م. در صلاحیت دادگاهی است که حکم یا سند توسط آن اجرا می شود؛ درست همان گونه که در پیوند با حکم دادگاه ایرانی گفته شد نک ش. ۹۳۰ و ۹۳۱). بنابراین برای نمونه اگر دادگاه تهران دستور اجرای حکم یا سند خارجی را صادر نماید اما اموالی که برای بازداشت و فروش معرفی میشود، در حوزه دادگاه ارومیه باشد اشکالات ناشی از اجرا مانند ادعای حق ثالث نسبت به اموال بازداشت شده و .. نک. ج ۲، ش. ۱۰۰۴ به بعد باید در دادگاه ارومیه برای تصمیم گیری مطرح شود و دادگاه تهران، صالح نمی باشد. چهارم اشکالات و اختلافات اجرایی و صلاحیت دادگاه مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی ۹۴۹. گفته شد که در تشخیص مرجعی که صلاحیت رسیدگی به اشکالات و اختلافات اجرایی دارد مقررات مربوط به صلاحیت دادگاه ها که در مواد ۱۰ به بعد ق.ج. تصریح شده لزوماً، رعایت نمی شود و صلاحیت مرجع، ب. ت. ب. قانون اجرای احکام مدنی به ویژه مواد ۲۵ تا ۲۸ آن در مورد احکام و اسناد خارجی مواد (۱۷۰ و ۱۷۹) مشخص می شود که بررسی گردیدند تک ش. ۹۱۹) به بعد با این همه باید توجه نمود که قانون اجرای احکام مدنی در پیوند با صلاحیت دادگاهی که اشکالات و اختلافات اجرایی را رفع می نماید علی القاعده در صورتی اعمال می شود که اشکال و یا اختلاف اجرایی به معنی دقیق واژه مطرح باشد؛ به دیگر سخن اشکال یا اختلاف باید به گونه ای باشد که ادامه عملیات اجرایی، ولو جزئاً، موکول به تصمیم گیری مرجع صالح نسبت به آن باشد. بنابراین چنانچه رخدادهای اجراء به مفهوم یاد شده هیچ یک مطرح نباشد دادگاه صالح باید ب. ت. ب. مقررات آیین دادرسی مدنی تعیین شود. برای نمونه اگر پس از ابلاغ توقیف نامه شخص ثالث، شخص ثالث منکر وجود طلب یا مال م. ع. نزد خود باشد باید برابر ماده ۹۱ ق. . ا. م. ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد، در غیر این صورت چنانچه موجب خسارت شود محکوم له می تواند برای جبران خسارت به دادگاه صلاحیت دار مراجعه نماید ماده ۹۲ ق. . ا. م. نک ج ۲، ش. ۴۵۳ به بعد منظور از دادگاه صلاحیت دار در این ماه دادگاهی است که برابر مواد ۱۰ به بعد ق.ج. صالح است که علی القاعده دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده (یعنی شخص ثالث است؛ پس دعوای مطالبه خسارت محکوم له علیه ثالث باید نزد آن دادگاه اقامه شود؛ زیرا ادامه عملیات اجرایی حتی جزئاً موکول به تصمیم گیری نسبت به ادعای خسارت محکوم له نیست و از این رو این امر در خداد اجرا با ضابطه ای که از آن ارائه شد نک ش. ۸۵۲ به بعد به شمار نمی رود. همچنین به موجب ماده ۶۱ ق. . . م. چنانچه مالی که در تصرف شخصی غیر از م. ع. است به عنوان مال م. ع. برای بازداشت معرفی شود اما متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت نموده یا دیگری را مالک آن معرفی کند به عنوان مال م. ع. بازداشت نخواهد شد. بخش پایانی همان ماده مقرر می نماید ... در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محکوم له خواهد بود نک ج ۲، ش. ۲۳۱ به بعد روشن است که چنانچه محکوم له بخواهد به این علت که ادعای متصرف خلاف واقع است برای مطالبه خسارت اقدام کند باید در دادگاهی اقامه دعوا نماید که برابر قواعد عام است؛ زیرا در اینجا نیز مطالبه خسارت»، «رخداد اجراه به مفهومی که گفته شد، به شمار نمی رود. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. چهارم اشکالات و اختلافات اجرایی و صلاحیت دادگاه مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی ۹۴۹. گفته شد که در تشخیص مرجعی که صلاحیت رسیدگی به اشکالات و اختلافات اجرایی دارد مقررات مربوط به صلاحیت دادگاه ها که در مواد ۱۰ به بعد ق.ج. تصریح شده لزوماً، رعایت نمی شود و صلاحیت مرجع، ب. ت. ب. قانون اجرای احکام مدنی به ویژه مواد ۲۵ تا ۲۸ آن در مورد احکام و اسناد خارجی مواد (۱۷۰ و ۱۷۹) مشخص می شود که بررسی گردیدند تک ش. ۹۱۹) به بعد با این همه باید توجه نمود که قانون اجرای احکام مدنی در پیوند با صلاحیت دادگاهی که اشکالات و اختلافات اجرایی را رفع می نماید علی القاعده در صورتی اعمال می شود که اشکال و یا اختلاف اجرایی به معنی دقیق واژه مطرح باشد؛ به دیگر سخن اشکال یا اختلاف باید به گونه ای باشد که ادامه عملیات اجرایی، ولو جزئاً، موکول به تصمیم گیری مرجع صالح نسبت به آن باشد. بنابراین چنانچه رخدادهای اجراء به مفهوم یاد شده هیچ یک مطرح نباشد دادگاه صالح باید ب. ت. ب. مقررات آیین دادرسی مدنی تعیین شود. برای نمونه اگر پس از ابلاغ توقیف نامه شخص ثالث، شخص ثالث منکر وجود طلب یا مال م. ع. نزد خود باشد باید برابر ماده ۹۱ ق. . ا. م. ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد، در غیر این صورت چنانچه موجب خسارت شود محکوم له می تواند برای جبران خسارت به دادگاه صلاحیت دار مراجعه نماید ماده ۹۲ ق. . ا. م. نک ج ۲، ش. ۴۵۳ به بعد منظور از دادگاه صلاحیت دار در این ماه دادگاهی است که برابر مواد ۱۰ به بعد ق.ج. صالح است که علی القاعده دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده (یعنی شخص ثالث است؛ پس دعوای مطالبه خسارت محکوم له علیه ثالث باید نزد آن دادگاه اقامه شود؛ زیرا ادامه عملیات اجرایی حتی جزئاً موکول به تصمیم گیری نسبت به ادعای خسارت محکوم له نیست و از این رو این امر در خداد اجرا با ضابطه ای که از آن ارائه شد نک ش. ۸۵۲ به بعد به شمار نمی رود. همچنین به موجب ماده ۶۱ ق. . . م. چنانچه مالی که در تصرف شخصی غیر از م. ع. است به عنوان مال م. ع. برای بازداشت معرفی شود اما متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت نموده یا دیگری را مالک آن معرفی کند به عنوان مال م. ع. بازداشت نخواهد شد. بخش پایانی همان ماده مقرر می نماید ... در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محکوم له خواهد بود نک ج ۲، ش. ۲۳۱ به بعد روشن است که چنانچه محکوم له بخواهد به این علت که ادعای متصرف خلاف واقع است برای مطالبه خسارت اقدام کند باید در دادگاهی اقامه دعوا نماید که برابر قواعد عام است؛ زیرا در اینجا نیز مطالبه خسارت»، «رخداد اجراه به مفهومی که گفته شد، به شمار نمی رود. بند سوم - آیین رفع اشکالات و اختلافات اجرایی ۹۵۰ در مواد ۲۹ و ۳۰ ق.ا.ا.م. تنها آیین رفع اختلاف در مفاد حکم پیش بینی شده و قانون نسبت به آیین رفع اشکال و اختلاف در سایر موارد نک ش. ۹۲۱ به بعد) ساکت است. می توان پذیرفت که علی القاعده ملاک نصوص یاد شده در رفع سایر اشکالات و اختلافات اجرایی نیز می تواند مورد استناد قرار گیرد. بنابراین آیین رفع اشکالات و اختلافات ناشی از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به تا آنجا که هم پوشانی دارد در مورد توجه قرار گیرد. از این رو پس از بررسی به آیین رفع سایر اشکالات و اختلافات اشاره می شود. الف - آیین رفع اختلاف ناشی از اجمال با ابهام حکم یا محکوم به