موارد عزل و انعزال ولی قهری

ولی قهری نیاز به تعیین یا نصب از سوی دادگاه ندارد، بلکه به محض تولد طفل، پدر و پدر بزرگ پدری او به خودی خود و بدون حکم دادگاه ولی قهری او به شمار می آیند و طفل تحت ولایت آنها قرار می گیرد. به عبارتی نمایندگی ولی قهری از نوع نمایندگی قانونی یا حسب قانون است. برخلاف قیم که نمایندگی قضایی دارد یا وکیل که از نوع نمایندگی قرار دادی است. اطفال و غیر رشید یعنی افراد تا سن ۱۸ سال شمسی و همچنین محجورینی که حجر آنان اعم از سفاهت یا جنون متصل به صغر باشد تحت ولایت پدر و پدربزرگ پدری خود هستند. اما اگر حجر آنها پس از ۱۸ سالگی یا به عبارتی منفصل از صغر باشد، پدر یا پدر بزرگ نیز میتوانند به عنوان قیم فرد تعیین شوند ولی پدر نسبت به سایرین در اولویت است. اختیارات ولی قهری حسب مواد ۱۱۸۳، ۱۱۸۸ و ۱۲۲۵ قانون مدنی مربوط به کلیه امورات مالی و غیر مالی محجور است اعم از ازدواج، طلاق، معاملات و غیره. ولی قهری، برخلاف قیم، نسبت به اختیارات خود از محدودیت خاصی برخوردار نیست و اعمالی که برای مولی علیه انجام میدهد نیاز به تأیید یا تصویب هیچ مقام یا مرجعی ندارد و فلسفه آن اعتماد به آنها است. حتی ولی قهری میتواند با خود معامله کند، یعنی مال محجور را به خود بفروشد یا مال محجور را از وی بخرد، مگر اینکه عدم غبطه و مصلحت یا خیانت وی ثابت گردد. وضعیت ولی قهری در صورت تخلف یا ناتوانی یا غیبت به چهار حالت تقسیم میشود: - عزل ولی قهری به جهت عدم رعایت غبطه مولی علیه یا ارتکاب خیانت در امانت و تعیین قیم: سابقاً مقرره ای مبنی بر عزل ولی قهری صراحتاً در قانون مدنی وجود نداشت که به نظر می رسید به علت احترام به این جایگاه بود، اما قانون گذار در سال ۱۳۷۹ دست به اصلاح ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی زد و در بند اول این ماده صراحتاً بیان داشت در صورت عدم رعایت غبطه صغیر توسط ولی قهری و اثبات آن در دادگاه، ولی قهری عزل و فرد صالحی به عنوان قیم تعیین میشود. این مقرره خود به خود در ماده ۱۱۸۶ که مربوط به خیانت در امانت ولی قهری بود نیز اثر گذاشت، لذا با این وصف در صورتی که خیانت وی اثبات شود مقرره فوق (بند اول ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی) جاری میشود. ۲- انعزال ولی قهری به دلیل محجور شدن و تعیین قیم برای مولی علیه به دلالت مواد ۱۱۸۲ و ۱۱۸۵ قانون مدنی اگر ولی قهری طفل محجور شود، پس از اثبات این مسئله خود به خود منعزل و دادستان امور سرپرستی فرد صالحی را جهت نصب قیم به دادگاه خانواده پیشنهاد میدهد. هرچند ماده ۱۱۸۵ قانون مدنی صرفاً از محجوریت ولی قهری طفل سخن گفته اما نسبت به سایر محجورین نیز تسری دارد و رویه عملی محاکم نیز مؤید همین نظر است.