مواردی از اعتراض ثالث اجرایی در مراجع مختلف — اعتراض به عملیات اجرایی ثبت مفصلاً توضیح

۲-۲- اعتراض ثالث به عملیات اجرایی شورا شعبه صادر کننده حکم صالح به رسیدگی است، مگر اینکه مال توقیف شده از اموال غیر منقول باشد که در این صورت ب. ت. ب. اینکه باید در خصوص اختلاف در مالکیت اظهار نظر شود، از صلاحیت ذاتی شورا خارج بوده و باید بر طبق ماده ۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه مربوطه صادر شود. ۴-۲- اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی آراء دادگاه خانواده مثلاً در راستای پرداخت مهریه اموال توقیف شود در این فرض دادگاه خانواده صرفاً در حدود ادعای معترض ثالث در مال توقیفی صالح به رسیدگی است. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۲۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۳/۶ مؤید این نظر است. ۱۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و رأی وحدت رویه شماره ۷۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۶ در صلاحیت رئیس اداره ثبت است. در این باره در بخش دعوای اعتراض به عملیات اجرایی ثبت مفصلاً توضیح داده شد. اعتراض به عملیات اجرایی ثبت مفصلاً توضیح داده شد. ۶-۲- اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی اخذ مالیات به صورت قهری مطابق ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم و تبصره یک ماده ۸ و مواد ۵۶ و ۵۸ آیین نامه ماده ۲۱۸ قانون مالیات اعتراض ثالث در صلاحیت هیئت حل اختلاف مالیاتی است. اما اگر خواسته های اثبات وقوع بیع یا اثبات مالکیت تقدیم شود، در خصوص این قسمت از خواسته ها دادگاه صالح است. به عبارتی پس از صدور حکم قطعی از سوی دادگاه و احراز حقانیت خواهان هیئت حل اختلاف مکلف به رفع توقیف از مال است. تفاوت اعتراض ثالث اجرایی با اعتراض ثالث حکمی اصلی در چیست؟ به بیانی ساده همان طور که گفته شد در اعتراض ثالث اجرایی این گونه است که از سوی دادگاه حکم یا قرار تأمین خواسته مربوط به یک تعهد کلی فی الذمه صادر می شود مثلاً ۱۰۰ میلیون تومان و به همین جهت بابت عدم تأدیة بدهی توسط م. ع. مال شخص ثالث به جای مال م. ع. توقیف می گردد. در اعتراض ثالث اجرایی خواهان به اصل حکم هیچ اعتراضی ندارد بلکه اعتراض او نسبت به عملیات اجرایی است که توسط اجرای احکام مدنی در حال انجام است. اما در اعتراض ثالث به رأی یا اعتراض ثالث اصلی حکمی سابقاً نسبت به یک مال معین مثلاً خودرو یا ملک اختلاف بوده و برای مثال دادگاه حکم به مالکیت این مال معین به سود یکی از اصحاب دعوا صادر و این حکم قطعی شده، اما رأی صادره به حقوق شخص ثالثی که جزو طرفین دعوا نبوده خلل و خدشه وارد آورده است، مثلاً این فرد مدعی است درباره خودرو یا ملکی که سابقاً دادگاه حکم به سود یکی از اصحاب آن دعوا صادر کرده محکوم له مالکیتی نداشته و مال مورد تنازع متعلق به اوست. بنابراین در اعتراض ثالث اصلی خواهان به اصل حکم اعتراض دارد ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی سؤال آیا در پرونده های کیفری نیز اعتراض ثالث اصلی قابل تصور است؟ سابقاً در این خصوص اختلاف نظر وجود داشت و محاکم رویه واحدی نداشتند، اما اکنون بر طبق رأی وحدت رویه شمارهٔ ۸۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ این امر مورد قبول واقع شده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است. مثلاً خودروی حامل مواد مخدر توقیف گردد، اما شخص ثالثی مدعی مالکیت خ. ن. ب. خودرو شود. بنابراین حتی اگر رأی صادره در دادگاه بدوی قطعی شده یا در دیوان عالی کشور ابرام گردیده باشد، باز هم دادگاه تجدید نظر به استناد رأی وحدت رویه مذکور و تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری صلاحیت رسیدگی به اعتراض ثالث کیفری را دارد. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۶۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۷ مؤید این نظر است که بیان می دارد: ب. ت. ب. تصریح و اطلاق قسمت اخیر مصوب ۱۳۹۲، رأی صادره از سوی دادگاه کیفری دو در هر حال نسبت به اعتراض شخص ثالث قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان است و قطعیت رأی در دادگاه کیفری دو مجوز رسیدگی در دادگاه یاد شده به اعتراض شخص ثالث نمی باشد .....