مواردی از اعتراض ثالث اجرایی در مراجع مختلف — بنابراین حتی اگر رأی صادره در دادگاه

اعتراض به عملیات اجرایی ثبت مفصلاً توضیح داده شد. ۶-۲- اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی اخذ مالیات به صورت قهری مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-216-law00262__a_law00262_0750322065">ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم</a> و تبصره یک ماده ۸ و مواد ۵۶ و ۵۸ آیین نامه ماده ۲۱۸ قانون مالیات اعتراض ثالث در صلاحیت هیئت حل اختلاف مالیاتی است. اما اگر خواسته های اثبات وقوع بیع یا اثبات مالکیت تقدیم شود، در خصوص این قسمت از خواسته ها دادگاه صالح است. به عبارتی پس از صدور حکم قطعی از سوی دادگاه و احراز حقانیت خواهان هیئت حل اختلاف مکلف به رفع توقیف از مال است. تفاوت اعتراض ثالث اجرایی با اعتراض ثالث حکمی اصلی در چیست؟ به بیانی ساده همان طور که گفته شد در اعتراض ثالث اجرایی این گونه است که از سوی دادگاه حکم یا قرار تأمین خواسته مربوط به یک تعهد کلی فی الذمه صادر می شود مثلاً ۱۰۰ میلیون تومان و به همین جهت بابت عدم تأدیة بدهی توسط م. ع. مال شخص ثالث به جای مال م. ع. توقیف می گردد. در اعتراض ثالث اجرایی خواهان به اصل حکم هیچ اعتراضی ندارد بلکه اعتراض او نسبت به عملیات اجرایی است که توسط اجرای احکام مدنی در حال انجام است. اما در اعتراض ثالث به رأی یا اعتراض ثالث اصلی حکمی سابقاً نسبت به یک مال معین مثلاً خودرو یا ملک اختلاف بوده و برای مثال دادگاه حکم به مالکیت این مال معین به سود یکی از اصحاب دعوا صادر و این حکم قطعی شده، اما رأی صادره به حقوق شخص ثالثی که جزو طرفین دعوا نبوده خلل و خدشه وارد آورده است، مثلاً این فرد مدعی است درباره خودرو یا ملکی که سابقاً دادگاه حکم به سود یکی از اصحاب آن دعوا صادر کرده محکوم له مالکیتی نداشته و مال مورد تنازع متعلق به اوست. بنابراین در اعتراض ثالث اصلی خواهان به اصل حکم اعتراض دارد ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی سؤال آیا در پرونده های کیفری نیز اعتراض ثالث اصلی قابل تصور است؟ سابقاً در این خصوص اختلاف نظر وجود داشت و محاکم رویه واحدی نداشتند، اما اکنون بر طبق رأی وحدت رویه شمارهٔ ۸۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ این امر مورد قبول واقع شده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است. مثلاً خودروی حامل مواد مخدر توقیف گردد، اما شخص ثالثی مدعی مالکیت خ. ن. ب. خودرو شود. بنابراین حتی اگر رأی صادره در دادگاه بدوی قطعی شده یا در دیوان عالی کشور ابرام گردیده باشد، باز هم دادگاه تجدید نظر به استناد رأی وحدت رویه مذکور و تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری صلاحیت رسیدگی به اعتراض ثالث کیفری را دارد. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۶۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۷ مؤید این نظر است که بیان می دارد: ب. ت. ب. تصریح و اطلاق قسمت اخیر مصوب ۱۳۹۲، رأی صادره از سوی دادگاه کیفری دو در هر حال نسبت به اعتراض شخص ثالث قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان است و قطعیت رأی در دادگاه کیفری دو مجوز رسیدگی در دادگاه یاد شده به اعتراض شخص ثالث نمی باشد ..... متن رأی وحدت رویه شمارهٔ ۸۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷: ب. ت. ب. تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی اعتراض شخص ثالث متضرر از رأی دادگاه کیفری راجع به اشیاء و اموال مذکور در این مواد قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان است، بنابراین در مواردی که شخص ثالث بعد از مرحله تجدیدنظر نسبت به آن قسمت از رای کیفری دادگاه تجدید نظر استان که راجع به رد مال است اعتراض کرده است، با عنایت به ملاک مواد یاد شده و مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی از جمله مواد ۴۱۷، ۴۱۸ ۴۲۰ و ۴۲۵ آن، دادگاه تجدیدنظر صادر کننده رأی با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی باید به این اعتراض رسیدگی کند.» معترض ثالث باید چه کسانی را طرف دعوا قرار دهد؟ مطابق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مفاد شکایت شخص ثالث به طرفین ابلاغ میگردد و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوا رسیدگی میکند. منظور از طرفین در این ماده طرفین اجرائیه محکوم له و م. ع. است. بنابراین در فرض سؤال برای رسیدگی به شکایت معترض ثالث خوانده قرار دادن شخص دیگری ضرورت ندارد، اما این امر مانع از استماع اظهارات اشخاصی نخواهد بود که دادگاه برای احراز حق مورد ادعا ضروری تشخیص میدهد نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۹۴۵ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶). بنابراین، با عنایت به مراتب معنونه فوق لزومی به طرف دعوا قرار دادن ید یا ایادی ما قبل نیست. چه خواسته یا خواسته هایی باید در این دعوا مطرح شود؟ در این دعوا خواسته فقط باید اعتراض ثالث به عملیات اجرایی باشد و خواسته هایی نظیر اثبات وقوع بیع اثبات مالکیت، الزام به تنظیم سند رسمی یا الزام به فک پلاک یا مطالبه هزینه دادرسی نباید به همراه این دادخواست مطرح شود. این خواسته ها باید بعداً برابر ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی به صورت فوق العاده و در مرجع قضایی اجرا کننده توأمان این دو دعوا دادگاه مکلف است آن دو را تفکیک کند و در صورتی که برای رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نیز صلاحیت داشته باشد جداگانه رسیدگی می کند؛ در هر حال صرف طرح هر یک از این دو دعوا موجب عدم استماع یا توقیف دعوای دیگر نیست. دادگاه چگونه می تواند به صحت و سقم ادعای معترض ثالث پی ببرد؟ محاکم در این دعوا توجه لازم بابت احتمال کذب بودن ادعای خواهان و تبانی او با م. ع. را دارند. به همین جهت چند دلیل و مدرک را بیشتر حائز اهمیت قرار می دهند. از جمله اینکه اگر مال توفیقی خودرو باشد، سابقه بیمه نامه شخص ثالث از سامانه سنهاب و خلافی یا جریمه های وی در سطح شهر به علاوه مبایعه نامه و مدارک و فیش های واریز ثمن و شهادت شهود میتواند دلیل قابل توجهی باشد.