مواعد

مواعد مواعد (بازه های زمانی قانونی و قضایی)، قلب تپنده فرایند دادرسی هستند و رعایت آنها، تمایز میان یک رسیدگی منظم و یک دادرسی آشفته و معطل را مشخص می‌کند. در قانون آیین دادرسی مدنی، قواعد سختگیرانه‌ای برای محاسبه مواعد (از احتساب روزها و ماه‌ها تا انتقال موعد در روزهای تعطیل) پیش‌بینی شده است. اگرچه برخی از این مواعد مربوط به طرفین دعوا (مانند مهلت تجدیدنظرخواهی) است، بخش مهمی از آن ناظر بر تکالیف دادگاه و بالتبع، کارشناس رسمی دادگستری است. کارشناس موظف است طبق ماده ۲۶۲ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (ق.آ.د.م.) نظر تخصصی خود را در مهلت تعیین شده توسط دادگاه تسلیم کند. این مهلت یک موعد قضایی است که محاسبه آن تابع قواعد مواعد قانونی است. عدم رعایت این موعد، بدون عذر موجه، تخلف انتظامی محسوب شده و حسب مورد موجبات عزل وی و انتخاب کارشناس جدید و یا اعلام تخلف کارشناس به مرجع صلاحیت دار را فراهم می‌سازد. از این رو، آگاهی از این قواعد، یک سپر دفاعی در برابر پیگردهای انتظامی و قانونی است. ▪مواعد تعریف لغوی: "مواعد" جمع کلمه "مَوعِد" است. مَوعِد را می‌توان مصدر "میمی" و به معنای "وعده دادن" دانست. همچنانکه اسم مکان به معنای "وعده‌گاه" و ترجیحاً اسم زمان به معنای "زمان وعده و قرار" نیز از معانی این کلمه و صیغه آن "مَفعِل" است. (رشیدی، ۱۳۸۰، شماره ۳۴) "وعده" را "قول و قرار، تعهد و التزام و قرارداد" ترجمه کرده‌اند. تعریف اصطلاحی: هر چند باب ششم "قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی" (قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی) منحصراً به "مواعد" پرداخته، اما تعریفی از آن ارائه نداده است. تعریفی که در پی‌آمده گویای مفهومی است که از سخنان قانونگذار برداشت شده است: مواعد: بازه‌های زمانی‌ای است که براساس واحد زمانی برای سامان دادن فرآیند دادرسی توسط قانون یا دادگاه تعیین می‌شود و پس از ابلاغ آن به اصحاب دعوی، واجد آثار ایجابی یا سلبی است. در آیین دادرسی مدنی، منظور از مواعد، مدت زمانی است که در طول آن عملی باید انجام شود. (شمس، ۱۳۸۷) بنا بر ماده ۴۴۳ ق.آ.د.م. : مواعد از نظر احتساب مدت قانونی به قرار زیر می‌باشد: ۱- سال؛ دوازده ماه. ۲- ماه؛ سی روز (بنابراین چنانچه مواعد دادرسی پرونده با شش ماهه اول سال که سی و یک روزه است و یا اینکه با آخرین ماه سال که بیست و نه روزه است مقارن شود، مدت تعیین شده ۳۰ روزه محاسبه خواهد شد) ۳- هفته؛ هفت روز. ۴- شبانه‌روز؛ بیست و چهار ساعت. چنانچه روز آخر مواعد، مصادف با روز تعطیلی ادارات باشد و یا اینکه به جهت آماده نبودن دستگاه قضایی مربوط، امکان انجام اقدامی نباشد، به حساب نمی‌آید و روز آخر موعد، روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل یا رفع مانع باز می‌شوند (ماده ۴۴۴ ق.آ.د.م.). به عنوان مثال: اگر قصد اعتراض به رأی دادگاه بدوی را دارید و مهلت اعتراض برای شما در دادنامه، بیست روز پس از ابلاغ، تعیین گردیده است و روز بیستم با روز جمعه و یا تعطیلی ادارات مواجه شود، روز بیستم به دلیل تعطیلی محاسبه نخواهد شد و روز آخر، روز بعد از تعطیلی یعنی روز شنبه خواهد بود. حال اگر روز شنبه نیز در روز تعطیل ادارات باشد، روز شنبه نیز محاسبه نخواهد شد و روز آخر، روز یکشنبه خواهد بود. موارد زیر جزء مدت محسوب نمی‌شود: ۱- موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده است. ۲- روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام. (ماده ۴۴۵ ق.آ.د.م.) به عبارتی ساده‌تر؛ روز ابلاغ و همچنین روز آخر موعد تعیین شده محاسبه نخواهد شد. به عنوان مثال اگر تاریخ ابلاغ دادنامه ۱۳۹۰/۰۸/۲۸ باشد و مهلت اعتراض به آن بیست روز پس از ابلاغ تعیین گردد، فلذا ... ادامه مطلب در بخش comment مطالعه فرمایید. #مواعد #مواعد_قانونی #مواعد_قضایی #مهلت_اظهارنظر_کارشناس 1 comment 8 1