آقای قیصری مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران از لحاظ نتیجه، با رأی دادگاه تجدیدنظر موافق است اما از این نظر که انتقال تجاری این چک صحیح نیست، ولی انتقال مدنی آن ممکن است. در نقل و انتقال اسناد تجاری سند منتقل میشود ولی در انتقال مدنی دین منتقل می شود. از آثار انتقال مدنی این است که دارنده به کسی مراجعه می کند که این چک را به او داده به ید ماقبل خود مراجعه میکند. به این ترتیب حق دعوا از فرد ثالث نسبت به صادر کننده چک سلب میشود.
به نظر دکتر کاویانی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نتیجه خط زدن قید به حواله کرد سه مورد میتواند باشد. - بی اثر است. ۲ مانع انتقال است. ۳ مانع انتقال از نوع «براتی» است ولی برای یافتن پاسخ، باید قصد مشترک طرفهای قرارداد را پیدا کنیم. سؤال
برای یافتن پاسخ، باید قصد مشترک طرفهای قرارداد را پیدا کنیم. سؤال اینجاست که صادر کننده چک به حواله کرد چه چیزی را انشا میکند که مورد قبول و دو تعهد دارد ۱ در برابر الف و انتقال گیرندگان بعدی تعهد میکند که اگر بانک نپرداخت، او ۔ اگر معلوم شود به الف مدیون نیست کماکان خود را در برابر انتقال گیرندگان اما کسی که که قید به حواله کرد را خط می زند تعهد دوم را ندارد.
اصل صحت نقطه آغاز حرکت است، لذا باید چنین انتقالی را صحیح دانست مگر اینکه ثابت کنیم چنین انتقالی باطل یا غیر نافذ است. ماده ۳۱۲ قانون تجارت با این انتقال با خط خوردگی به حواله کرد مخالفتی نمی کند و می گوید چک به سه صورت صادر می شود: ۱ حامل ۲ در وجه شخص معین ۳ به حواله کرد. این ماده قانونی در جایی میگوید چک به وسیله ظهر نویسی قابل نقل و انتقال است و چیز بیشتری نمیگوید.
به عقیده ایشان نقل و انتقال مدنی با هر روشی ممکن است از جمله ظهر نویسی. منتها این ظهر نویسی آثار انتقال براتی را ندارد، بلکه آثار انتقال مدنی دارد یعنی محفوظ بودن حق استناد به ایرادات لازم به ذکر است غالباً مشاهده می شود در مورد چک هایی که قید به حواله کرد» آنها خط خورده و در دست شخص ثالث است بانک به نام همان شخص ثالث گواهی عدم پرداخت را صادر میکند بدین معنا که نقل و انتقال را پذیرفته است. ایشان این گونه نتیجه می گیرند که مناسب است با انتقال چک با خط خوردگی حواله کرد مخالفت نکنیم ولی آثار انتقال را به آثار انتقال ساده محدود کنیم نه انتقال براتی، زیرا در انتقال براتی حق استناد به ایرادات از بین خواهد رفت. نتیجه نهایی اکثر حاضران در جلسه با رأی دادگاه تجدیدنظر موافقت کردند.
آراء صادره از دادگاه های بدوی و تجدید نظر و تفاوت دیدگاه در مورد اثر خط زدن به حواله کرد در اسناد تجاری نیازمند ورود دیوان عالی کشور و ایجاد وحدت رویه است. آراء ذیل بیانگر اختلاف نظر شدید بین مراجع قضایی است.
در رأی شماره ۹۰۰۰۰۱۳۲۹ مورخ ۱۳۹۰/۹/۳۰ صادره از شعبه ۱۱۷۱ دادگاه مومی جزایی تهران، دادگاه صادر کننده رای توجهی به قلم زدن عنوان حواله کرد» نداشته و منتقل الیه را دارنده سند تجاری شناخته و بر اساس شکایت وی حکم بر محکومیت صادر کننده چک داده است:
در خصوص اتهام آقای س.ق. فرزند ج. دایر بر صدور یک فقره چک بلا محل به شماره ... ۱۳۹۰/۶/۳ به عهده بانک ... به مبلغ ۲۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال دویست و بیست میلیارد ریال نظر به محتویات پرونده و توجها به شکایت آقای حق. با وکالت آقای ….. و ملاحظه فتوکپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و تحقیقات به عمل آمده در دادسرای محترم ناحیه ۲ تهران و کیفرخواست صادره مستنداً به مواد ۳ و و ۲۲ قانون صدور چک نامبرده را به تحمل دو سال حبس تعزیری و محرومیت ۲ ساله از داشتن دسته چک محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه م. ب..
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
