موانع استماع ایرادات مانع استماع دعوا — ب

تصمیم وی میشود. این امر در نتیجه تصویب نامه شماره ۱۹۸۱ شورای دولتی فرانسه در مقررات آیین دادرسی مدنی این کشور پیش بینی شده است. در ماده ۱۶ اصلاحی این کد آیین دادرسی مدنی فرانسه چنین آمده است دادرس باید در تمام اوضاع و احوال اصل تقابل را در نظر گرفته و خود شخصاً آن را رعایت کند. او نمی تواند در تصمیم خود به جهات توضیحات و مدارک مورد استناد یا مطرح شده طرفین توجه کند، مگر اینکه این موارد به نحو تقابلی مورد بحث واقع شده باشد. او نمی تواند تصمیم خود را بر جهات حکمی که خود رأساً به آنها استناد کرده، متکی نماید، بدون اینکه پیش از این طرفین را برای ارائه نظرات دعوت نموده باشد. از این اصل اصل تناظر در بحث ما چنین استنباط میشود که چنانچه دادرس در جریان دادرسی با مانعی از موانع استماع دعوا علی الخصوص موانع رویه ای که مورد تصریح قانونگذار نیستند و در مورد آنها اختلاف رویه شدیدی وجود دارد مواجه شود و بر مبنای آن قصد داشته باشد که قرار عدم استماع دعوا صادر نماید لازم است که در مورد آن نظر خواهان و دفاع خوانده را اخذ نماید و بدون اخذ دفاع خواهان دعوای وی را با عدم استماع مواجه نسازد. دادرس مجاز نیست که تصمیمش را مبتنی بر وقایعی سازد که به وسیله تحقیقات شخصی و بدون نظارت اصحاب دعوا از آنها اطلاع حاصل کرده است. سومین پرسش این است که طرح ایراد مانع استماع تا چه زمانی امکان پذیر است؟ در مورد زمان طرح ایراد مانع استماع باید گفت در ق.آ.د.م مهلتی برای طرح این ایراد مقرر نشده است و لذا در هر مرحله از دادرسی امکان طرح این ایراد وجود دارد. چنانچه این ایراد پس از ورود دادگاه در ماهیت و صرف وقت و هزینه های مختلف کشف شود و راهکارهای عادی گذر از ایراد قابل استفاده نباشد، آخرین راهکار، دادرسی موردی است که در مباحث آتی به آن اشاره خواهد شد. در حقوق فرانسه نیز ماده ۱۲۳ کد آیین دادرسی مدنی مقرر کرده است که اسباب موجب عدم استماع دعوا در تمامی مراحل رسیدگی قابلیت طرح دارند. با این وجود محسنی حسن، آیین دادرسی مدنی فرانسه، ج ۱، پیشین، ص ۸۲ اگر برای دادرس محرز شود که طرف استناد کننده با قصد اطاله دادرسی از استناد به ایراد در اسرع وقت امتناع نموده است، می تواند او را به جبران خسارات وارده به طرف دیگر محکوم نماید. ولی در حقوق ایران چنین ضمانت اجرایی به چشم نمی خورد. ب. ت. ب. مطالب بیان شده و اصل استماع دعوا دادرس باید ایرادات مشکوک را نادیده بگیرد و دعوا را استماع نماید و هرگونه اشکال و ایرادی را دستاویز خودداری از استماع دعوا قرار ندهد، بلکه عدم استماع دعوا باید متکی به دلیل قاطع و یقینی و صرفاً در مواردی باشد که ایراد موجود مانعیت برای طرح دعوا یا استماع آن داشته باشد و دادرس تنها در مواردی که به واقع و یا به تصریح قانون با مانع مواجه است و امکان رفع نقص و ایراد وجود ندارد و مجاز به رسیدگی ماهوی نیست و یا رسیدگی به دعوا لغو محسوب می گردد به نحوی که حتی در صورت احراز موضوع، ترتب آثار قانونی بر آن ممتنع است و در آن مورد، قانون قرار رد دعوا را پیش بینی نکرده است، باید به این قرار متوسل شود. این موانع در دو دسته بررسی میشود و در هر مورد نمونه هایی که از رویه قضایی ا خدا بخشی عبدالله حقوق دعاوی قواعد عمومی دعاوی، پیشین، ص ۲۴۰. شمس عبدالله آیین دادرسی مدنی ج ۲ انتشارات میزان چاپ اول، ۱۳۸۱، ص ۲۵۶ و گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش قرار عدم استماع دعوا در رویه دادگاه ها انتشارات چراغ دانش چاپ اول ۱۳ - شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی طی دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۵۱۳۳۳۰۰۸۴۸ مورخ برخی دادگاهها به استناد ماده ۲ این قانون به جای قرار عدم استماع دعوا قرار رد دعوا صادر میکنند. قرار رد دعوا صادر نمود. توضیح بیشتر در این مورد در مبحث مفاهیم مشابه و مرتبط اصل استماع به دست آمده است مورد نقد قرار میگیرد اولین دسته تحت عنوان موانع مصرح قانونی استماع دعوا مواردی است که یا حق دعوایی ایجاد نشده است یا یکی از شرایط مصرح قانونی در مقدمات یا نحوه طرح دعوا یا زمان آن رعایت نشده است یا وجود ندارد یا استماع دعوا به هر جهت مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه یا دیگر مصالح خاص مورد نظر قانونگذار است و به همین جهت قانونگذار این موارد را شایسته استماع تلقی نکرده است. در این موارد قانون به عدم امکان استماع دعوا اشاره دارد و دادگاه را از رسیدگی به دعوا یا ادعا منع می نماید و طبعاً در این موارد اصل استماع دعوا جریان پیدا نمی کند. البته در این بین تفاوت چندانی ندارد که قانون صراحتاً عبارت مسموع نبودن دعوا را به کار برده باشد یا اینکه به طور ضمنی به این ممنوعیت اشاره کرده باشد. در مقابل دسته اول از سایر موانع تحت عنوان موانع رویه ای استماع دعوا یاد می شود. موانع اخیر قاعدتاً غیر مرتبط با نظم عمومی و غیر مضر به اخلاق حسنه و حقوق اشخاص خصوصی است. این موانع شامل مواردی است که قانون تصریحی در مورد آنها ندارد ولی رویه قضایی، با تفسیر قوانین دعوا را قابل استماع نمی داند و به عبارت دیگر، عدم استماع دعوا مبتنی بر آرای دادگاه ها است. از موانع اخیر به میشود.