Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قبل از ورود به این بحث لازم است مفهوم مانع مصرح قانونی و ضمانت اجرای آن بررسی و سپس در گفتار بعد، با استقراء در قوانین به بررسی جداگانه مصادیق موانع مصرح قانونی پرداخته شود. گفتار اول مفهوم مانع مصرح قانونی در استماع دعوا و ضمانت اجرای آن اگر چه ق.آ.د.م همانند قرار رد دعوا به طور صریح موادی را به موارد صدور قرار عدم استماع دعوا اختصاص نداده است اما در قوانین می توان موارد اندکی را یافت که قانونی در این باره آن دسته از موانعی است که به صورت خاص و در قوانین، به عنوان دلالت ضمنی بر حکومت کلی اصل استماع دعوا دارد. در غیر این صورت ضرورتی به تصریح به این موارد نبود. برخی حقوقدانان با تحقیق و تتبع در مواد قانونی و دکترین معتبر حقوقی، موانع مصرح قانونی را تحت دو عنوان قواعد مربوط به نظام مندی دعاوی و قواعد آمره تعیین شده از سوی قانونگذار دسته بندی کرده اند. هر چند این دسته بندی نه جامع است و نه مانع ولی به نوبه خود می تواند به ضابطه مند کردن موانع مصرح قانونی و شناخت کلی آنها کمک شایانی بکند. به عبارت دیگر این دسته بندی فلسفه و علت وضع موانع مصرح قانونی را تعیین می کند. ایشان در توضیح قواعد آمره تعیین شده از سوی قانوگذار به مواد ۴۶ تا ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک و لزوم حفظ نظم معاملاتی در اموال غیر منقول و در توضیح اصل نظام مندی دعاوی اشاره و اضافه کرده اند که استماع دعوا در دادگستری هدف دار و نظام مند است و باید پذیرفت که دعوا به عنوان یک پدیده حقوقی باید در جهت تقویت استقرار نظم حقوقی و تنظیم روابط حقوقی به منظور ایجاد یک قاعده حقوقی گام بردارد و بر این بنیاد اصل نظام مندی دعاوی بدون اینکه با اصل مسلم حق دادخواهی» و نیز اصل استماع دعاوی تعارض داشته باشد، این اصول را در مسیر درست خودشان قرار می دهد. ایشان اصل نظام مندی دعاوی را این گونه تعریف کرده اند: مجموعه قواعدی که در حقوق دعاوی به منظور استماع دعوا تبیین شده است و بر اساس آن دعاوی باید از این مسیر و مجرا عبور کنند تا قابل استماع شوند. سپس ایشان به مواردی از جمله لزوم رعایت اصل تأسیسی و ترافعی بودن رأی دادگاه» و «تعارض دعوای مطروح با فرصت و امکان دفاع و تعارض دعوا با قاعده وابستگی دعاوی به عنوان مصادیق اصل نظام مندی دعاوی اشاره و بیان نموده اند که نظام مندی دعاوی» فراتر از نقص دادخواست و ایرادات مذکور در ماده ۸۴ ق.آ.د.م است و باید در چهارچوب مباحث مربوط به حقوق دعاوی مورد تحلیل و تفسیر قرار بگیرد؛ چراکه این اصل در سرزمین پهناور رویه قضایی کشت میشود. البته این حقوقدان عزیز اذعان دارند که اصل نظام مندی دعاوی نمی تواند بدون ضابطه باشد و اقتضا دارد که موانع آن به صورت مضیق تفسیر شود. ایشان در ادامه اشاره میکنند که این اصل و محدودیت های ناشی از آن بیشتر برگرفته از نظام کامن لا می باشد؛ چراکه این نظام نظامی است عمل گرا و بر تجسم حق در قالب دعوا تأکید می کند و قواعد دادرسی را بر قواعد ماهوی مقدم میدارد و تنها نقش ویژه انصاف است که این خصوصیات را تعدیل کرده است. حتی در این نظام ویژگی خاصی وجود دارد که بر اساس آن حتی در موارد امکان اثبات دعوا مسیرهای ویژه ای برای این امکان پیش بینی شده است و حق را تنها در قالب های ویژه ای می توان به منصه ظهور نهاد همین ویژگی گذشته نظام کامن لا را بسیار دشوار جلوه میداد؛ چراکه در این نظام اصول و قواعد ویژه ای بر آیین دادرسی حاکم نیست و تنها با کار عملی و احاطه بر رویه های قضایی که عرف عام قضات شده است میتوان به فهم درست آن نائل آمد. با این وصف شرط موفقیت در دادگاه های کامن لا انتخاب دعوا به صورت صحیح و در مسیر صحیح است. این دیدگاه از نظر ایشان قابل قبول نیست؛ چراکه دادگاه باید حقوق ماهوی را در نظر داشته باشد. از نظر نگارنده حاضر نیز بر اساس ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م و هدف اصلی که کشف حقیقت و احقاق حق است قواعد شکلی جنبه فرعی به خود می گیرند و صرفاً در چهارچوب کمک به کشف حقیقت دارای اعتبار و ارزش هستند نه اینکه خود مانعی برای احقاق حق باشند. در مورد ضمانت اجرای موانع مصرح قانونی می توان گفت که دادگاه در صورت مواجهه با مانع مصرح قانونی در دعوای خواهان و عدم امکان گذر از آن علی القاعده باید قرار عدم استماع صادر نماید و در صورتی که بررسی دفاع یا ادعای خوانده با مانع مصرح قانونی مواجه باشد، ضمن رد دفاع و ادعا مبادرت به صدور رأی بر ضرر خوانده نماید یا اینکه در موارد خاص با صدور قرار توقیف دادرسی فرصت رفع ایراد به خواهان یا خوانده اعطا نماید. لازم به توضیح است که از ظاهر عبارت مسموع نبودن برخی دعاوی در ۱ فرحزادی، علی اکبر و سید رسول میرنژاد بروجنی اصل قابل استماع بودن دعاوی در فقه اسلامی و حقوق ایران انتشارات دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری چاپ اول، ۱۴۰۰، صص ۴۸۵۲. قانون نباید چنین برداشت کرد که مقصود قانونگذار در همه موارد، صدور قرار عدم استماع دعوا است، بلکه صدور قرار عدم استماع دعوا در صورتی است که دعوا از نظر شکلی بی اثر باشد یا اینکه استماع دعوا با مانع قانونی مواجه باشد. مراد قانونگذار از به کار بردن عبارت مسموع نبودن در قوانین مختلف، سابقاً در مبحث مفاهیم مشابه و مرتبط با اصل استماع دعوا بیان شد. طرح این نکته در اینجا خالی از لطف نیست که حتی در صورت مواجهه با مانع مصرح قانونی برخی از نویسندگان بر این باورند که در مواردی که این مانع اساسی نباشد، دادگاه می تواند به کمک قاعده دادرسی موردی از این مانع عبور کند و به استماع دعوا مبادرت ورزد. لازم به توضیح است که دادرسی موردی به عنوان یکی از ابزارهای استماع پذیر شدن دعوا به مفهوم فاصله گرفتن موردی از دادرسی نوعی و به معنای اعطای مجوز موردی به دادگاه است که در چهارچوب اصول دادرسی تا آنجا که امکان دارد از هر ابزاری استفاده کند تا دعاوی را به سمت استماع پیش ببرد.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 2

مواد مرتبط 1

دکترین 38

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین