موانع، آثار نتایج و اجرا

در فصل اول از این بخش موانع دادرسی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. متفاوت با دعوای اصلی که در امکان استماع با انعطاف بیشتری از سوی مقنن مواجه است درخواست برای صدور دستور موقت و تحصیل این نتیجه در وضع استثنایی قابل پذیرش است. منطق حقوقی اقتضای این تلقی و تحلیل را دارد که درخواست صدور دستور موقت یک فرصت اصولی و بدون مانع برای متقاضی نباشد. زیرا او باید ثابت کند که در وضع مخاطره آمیز قرار گرفته و ضرورت و فوریت، پذیرش درخواست وی را توجیه می نماید. اینکه پیش از طرح دعوای اصلی یا تحصیل حکم طی جریان کامل دادرسی، تصمیمی اتخاذ شود که بیش و کم واجد همان آثار و تبعات حکم در دعوای اصلی باشد، در موارد استثنایی و با اثبات شرایط خاص امکان پذیر است. به عبارتی این تمهید دادرسی همچون امکان دادخواهی و استماع دعوای اصلی، به راحتی در اختیار اشخاص قرار نمی گیرد. در کنار این ظرفیت محدود ناشی از اقتضای نهاد موقتی، موانعی با موجبات مختلف طریق دسترسی به دستور موقت را دشوار می سازد. برخی موانع مرتبط با موضوع درخواست است. به طوریکه موضوع اساساً قابل استقرار در نهاد موقتی نیست. قانونگذار با در نظر گرفتن موقعیت حقوقی برخی اشخاص، ایجاد محدودیت های حقوقی از طریق تدابیر تامینی و موقتی بر آنها را بر نیافته و شمول مقررات مزبور را در مناسبات با ایشان خلاف مصلحت دانسته است. در مواردی نیز تمهید دادرسی فوری بواسطه شخصیت متقاضی و شرایط خاص مربوط به او پذیرفتنی نیست. در فصل دوم این بخش آثار و نتایج حاصل از دادرسی فوری و دستور موقت مورد مطالعه قرار می گیرد. تحلیل نوع و کیفیت اثر بخشی دستور بر وضع حقوقی و مناسبات بین اطراف آن، معیار روشنی را به دست خواهد داد تا گرایش به انتخاب آن ارزیابی شود. دستور موقت نیز همچون آرای دادگاهها فقط در وضع حقوقی اطراف دخیل در موضوع اثر دارد و بنا بر اصل نسبی بودن به حقوق اشخاص ثالث لطمه ای وارد نمی سازد. اما در فرض اخلال به حقوق شخص ثالث امکان مقاومت و طرح اعتراض ثالث نسبت به آن میسر است (ماده ۴۱۷ ق.آ.د. م). در این فصل چگونگی رفع اثر از دستور موقت و توقف جریان آن یا بر هم زدن تایج حاصل از آن مورد بررسی قرار می گیرد. نوع و نحوه واکنش متضرر از دستور در قبال آن بحث دیگری است که در قلمرو آن طرق مختلف اعتراض به رأی، سنخیت یا عدم تجانس هر یک از روشهای اعتراض با دستور موقت مطرح خواهد شد.