مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۰

ب. ت. ب. مفاد مواد ۳۱۴ و ۳۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و بند «ج ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و برخی نظریات مشورتی از جمله و با عنایت به ماده ۳۱۴ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، چک ذاتاً از اسناد یا اوراق تجاری نیست؛ مورخ مگر این که حاکی از بدهی ناشی از معاملات تجاری باشد؛ لکن مقررات قانون تجارت از ضمانت صادر کننده و ظهر نویسها و اعتراض و ... راجع به بروات شامل چک نیز می شود و لذا در صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ صدور واخواست و یا منجر به صدور گواهی عدم پرداخت وجه آن شود؛ مانند اوراق تجاری واخواست شده مشمول بند «ج» ماده ۱۰۸ یاد شده خواهد بود و صدور قرار تأمین خواسته علیه ظهر نویس بدون سپردن خسارت احتمالی انجام می شود. چنانچه چک ظرف پانزده روز واخواست نشده باشد و به عنوان مثال، ظرف بیست و پنج روز واخواست شده باشد، آیا در چنین صورتی صدور قرار تأمین خواسته علیه صادر کننده بدون سپردن خسارت احتمالی انجام می شود؟ زیرا برخی از نظریه آن اداره کل چنین استنباط می ی کنند که علیه ظهر نویس می توان خسارت احتمالی دریافت کرد و نه علیه صادر کننده؛ حال آن که در بند «ج ماده ۱۰۸ مذکور به واخواست شدن تصریح دارد و به نظر می رسد منظور از واخواست ظرف مهلت قانونی است و نه پس از آن در نتیجه از حیث سپردن خسارت احتمالی بین ظهر نویس و صادر کننده نباید تفاوتی باشد مستفاد از بند «ج» ماده ۱۰۸ و صدر ماده ۱۱۰ قانون آئین آن است که برای صدور قرار تأمین خواسته وجه چک واخواست شده گواهی عدم پرداخت اخذ شده) نیازی به ایداع خسارت احتمالی نیست و مهلت پانزده روزه یا چهل و پنج روزه مذکور در ماده ۳۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نیز منصرف از و ضامن وی است؛ اما چنانچه چک خارج از مواعد مذکور در ماده ۳۱۵ قانون اخیر الذکر واخواست شود و دعوا علیه ظهر نویس مطرح و صدور قرار تأمین خواسته علیه وی درخواست شود، ایداع خسارت احتمالی از سوی خواهان و به تشخیص دادگاه به عمل می آید. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. ب. ت. ب. مفاد مواد ۳۱۴ و ۳۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و بند «ج ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و برخی نظریات مشورتی از جمله و با عنایت به ماده ۳۱۴ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، چک ذاتاً از اسناد یا اوراق تجاری نیست؛ مورخ مگر این که حاکی از بدهی ناشی از معاملات تجاری باشد؛ لکن مقررات قانون تجارت از ضمانت صادر کننده و ظهر نویسها و اعتراض و ... راجع به بروات شامل چک نیز می شود و لذا در صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ صدور واخواست و یا منجر به صدور گواهی عدم پرداخت وجه آن شود؛ مانند اوراق تجاری واخواست شده مشمول بند «ج» ماده ۱۰۸ یاد شده خواهد بود و صدور قرار تأمین خواسته علیه ظهر نویس بدون سپردن خسارت احتمالی انجام می شود. چنانچه چک ظرف پانزده روز واخواست نشده باشد و به عنوان مثال، ظرف بیست و پنج روز واخواست شده باشد، آیا در چنین صورتی صدور قرار تأمین خواسته علیه صادر کننده بدون سپردن خسارت احتمالی انجام می شود؟ زیرا برخی از نظریه آن اداره کل چنین استنباط می ی کنند که علیه ظهر نویس می توان خسارت احتمالی دریافت کرد و نه علیه صادر کننده؛ حال آن که در بند «ج ماده ۱۰۸ مذکور به واخواست شدن تصریح دارد و به نظر می رسد منظور از واخواست ظرف مهلت قانونی است و نه پس از آن در نتیجه از حیث سپردن خسارت احتمالی بین ظهر نویس و صادر کننده نباید تفاوتی باشد مستفاد از بند «ج» ماده ۱۰۸ و صدر ماده ۱۱۰ قانون آئین آن است که برای صدور قرار تأمین خواسته وجه چک واخواست شده گواهی عدم پرداخت اخذ شده) نیازی به ایداع خسارت احتمالی نیست و مهلت پانزده روزه یا چهل و پنج روزه مذکور در ماده ۳۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نیز منصرف از و ضامن وی است؛ اما چنانچه چک خارج از مواعد مذکور در ماده ۳۱۵ قانون اخیر الذکر واخواست شود و دعوا علیه ظهر نویس مطرح و صدور قرار تأمین خواسته علیه وی درخواست شود، ایداع خسارت احتمالی از سوی خواهان و به تشخیص دادگاه به عمل می آید. ۱۷/۹/۱۳۷۹ در مورد چک و اوراق تجارتی موضوع بند ج ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی قانونی نسبت به ارائه آن به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت اقدام نکرده باشد یا اوراق در صورتی که برای چک در موعد مقرر در ماده ۳۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱،